أحالت السلطات المغربية خمسة نواب في البرلمان و12 مرشحاً للنيابة الى المتابعة القضائية في ملفات ترتبط ب «جرائم الرشوة وحيازة أصوات بفضل هدايا وتبرعات للتأثير على الناخبين» في انتخابات ثلث اعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي جرت الشهر الماضي. وذكر بيان لوزارة العدل ان الشرطة القضائية أجرت تحريات في الموضوع وعرضت نتائجها على المدعي العام في المحاكم المعنية، ما دفع الى منع النواب المشتبه في تورطهم من مغادرة البلاد. وأفادت مصادر قضائية بأن هؤلاء النواب «لن يحضروا الجلسة الافتتاحية للبرلمان» التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم.