الدار البيضاء- دعا العاهل المغربي الأحزاب السياسية إلى تجاوز التعددية الشكلية المقتصرة على الأعداد والرموز والألوان، وتبني تعددية نوعية مبنية على مشاريع تنموية واضحة. ورأي محلل سياسي مغربي في تلك الدعوة قبولا ملكيا ضمنيا بالتحالفات السياسية التي شهدتها المملكة مؤخرا والتي يقودها النائب "فؤاد علي الهمة"، الذي يلقب في المغرب ب"صديق الملك"، داعيا في المقابل إلى اعتماد عدد من الآليات التي من شأنها أن تقلص من التشرذم الحزبي وتحقق تعددية حقيقية. وقال ملك المغرب "محمد السادس" في خطاب ألقاه مساء الجمعة 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة: "يتمثل التحدي الانتخابي الفعلي، يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة، القائمة على تعددية نوعية، تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة"، داعيا إلى عدم الارتهان إلى "مجرد تعددية شكلية، مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين، والألوان والرموز، بدون أي تمايز نوعي في الاختيارات والبرامج". وشكل الهمة في أغسطس الماضي حزب "الأصالة والمعاصرة"، والذي اندمجت فيه 5 أحزاب صغيرة هي الوطني الديمقراطي، والعهد، ومبادرة المواطنة والتنمية، والبيئة والتنمية، ورابطة الحريات، بالإضافة إلى جمعية "الحركة من أجل كل الديمقراطيين" التي يتزعمها الهمة. ويشغل " الأصالة " 36 مقعدا بالبرلمان بعد انضمام نواب من أحزاب أخرى له. ويعتبر خطاب الملك أمام البرلمان المغربي في الجمعة الثانية من أكتوبر من كل سنة تقليدا سياسيا سنويا، حيث يفتتح الفترة البرلمانية بإلقاء خطاب أمام البرلمان تحضره الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، وهو الخطاب الذي يرى المراقبون أنه يضع ملامح تلك السنة التي ينبغي على الحكومة والبرلمان السير عليها. التعددية النوعية وعقب تطرق الملك لفكرة التعددية النوعية للأحزاب السياسية عرض عددا من الإجراءات التي رأى أنها مدعمة لها، منها ما يرتبط بالدولة "إننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية لجعل التنافسية متكافئة بين كل الهيئات والمرشحين، بدون أي تمييز". كما أكد حرصه على "جعل الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، على بينة من موعد الانتخاب، حتى يتاح للجميع خوضه على قدم المساواة"، ولهذه الغاية أعلن "أن انتخابات المجالس المحلية، البلدية والقروية، ستجري في 12 يونيو 2009". ودعا جميع الجهات المعنية "إلى الالتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم بشكل يكفل مساواة الأحزاب السياسية وكافة المواطنين أمامه، بدون أي مفاضلة". وفي المقابل طالب من "الأحزاب السياسية الفاعلة أن تجعل من الفترة الفاصلة، بيننا وبين هذا التاريخ-تاريخ الانتخابات المحلية-، فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة، ولانتقاء النخب المؤهلة للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة". وتجرى الانتخابات الجماعية (المحلية) في المغرب مرة كل 6 سنوات، يتنافس فيها المرشحون داخل الدوائر الانتخابية المحلية للفوز بمقاعد في المجالس البلدية والقروية (مجالس المقاطعات)، وهي مجالس تعنى بالقضايا المعيشية المحلية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن. وأجريت آخر انتخابات جماعية عام 2003 وسجلت نسبة مشاركة 54.16 % في 23689 دائرة انتخابية، ، واحتلت أحزاب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التجمع الوطني للأحرار" المراتب الثلاث الأولى على التوالي. وتعليقا منه على توجه الملكية نحو تشكيل تعددية نوعية في المغرب، رأى الباحث السياسي "مصطفى الخلفي" في تصريحات خاصة لشبكة إسلام أون لاين.نت أنه "تعبير جديد عن توجه قديم ارتكز على السعي إلى تقليص التشتت الحزبي والتعدد المبالغ فيه واعتماد أقطاب سياسية واضحة". وقال إن ذلك "فيه نوع من الرضا عن التحالفات السياسية في الآونة الأخيرة والتي تدفع نحو تقليص التعددية الحزبية المتضخمة في المغرب". وشدد "الخلفي" على أن في هذا التوجه "بشارة غير مباشرة للمراقبين عن وجود قبول ملكي بالتحركات الأخيرة التي يقودها فؤاد علي الهمة عبر تحالف حزبه مع حزب التجمع الوطني للأحرار والإعلان أيضا عن مشاورات تهم التنسيق مع الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بخصوص الانتخابات الجماعية لسنة 2009". مشكلة الإجراءات غير أن الباحث المغربي علق نجاح التوجه نحو التعددية النوعية على طبيعة الإجراءات التي سيتم اعتمادها، حيث قال: "تقليص التعددية الشكلية لصالح تعددية نوعية سيبقى مرهونا بالإجراءات التي ستعتمد، هل سيتم الحد من التعددية التي تشتت الساحة بالتشجيع على تحالفات قد تكون ظرفية ومؤقتة؟ أم سيتم اعتماد إجراءات جدية؟". ورأى "الخلفي" أن من هذه الإجراءات الجدية "نظام النسب الذي يرتبط بالوجود في المؤسسات المنتخبة بالحصول على عدد أكبر من الأصوات، كلما ارتفعت النسبة (7 في المائة مثلا ولا نقول 10 في المائة كتركيا) إلا وأدى هذا إلى تقليص التشرذم". واقترح أيضا "الإجراء الخاص بالاقتراع باللائحة وتقليص حالات نظام الاقتراع الفردي، خاصة أن هناك اختلافا حول الحد الأدنى لعدد السكان الذي ينبغي اعتماده". ويرى مراقبون ان التحالف الذي شكله فؤاد عالي الهمة موجه بشكل أساسي للتيار الإسلامي المغربي وفي مقدمته حزب العدالة والتنمية، كونه يمثل أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان، وهو ما يمكن ان يؤدي إلى حالة من الاستقطاب على الساحة السياسية المغربي بين تيار الهمة والتيار الإسلامي. قضايا أخرى وتطرق العاهل المغربي في خطابه أمام البرلمان كذلك لعدد من القضايا الأخرى، حيث حدد 12 يونيو 2009 لإجراء الانتخابات المحلية ،و رأى ضرورة توسيع انخراط الشباب في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي، ولذلك وجه "الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، وتخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من 23 إلى 21 سنة". وفيما يخص تمثيل النساء داخل هذه المؤسسات المحلية دعا الحكومة والبرلمان إلى "إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية; ترشيحا وانتخابا". كما ذكر الملك بأن سنة 2009 هي سنة التجديد الجزئي لثلث مجلس المستشارين أحد غرفتي البرلمان المغربي. وتطرق خطاب "محمد السادس" أيضا لبعض القضايا الاقتصادية والتنموية، إذ قرر إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطالبا الحكومة "بالتعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي، وإيداعه بالبرلمان قبل نهاية دورته الحالية". وتحدث أيضا عن ضرورة تخليق الحياة العامة وشفافية المعاملات الاقتصادية، واعدا ب"تفعيل مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، و"توفير مجموعة من التشريعات والآليات لحماية حرية المبادرة، وضمان المنافسة النزيهة".
