قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان الصندوق بدأ مفاوضات مع تونس بشأن برنامج قروض ويأمل أن يعود إلى مصر لإجراء مباحثات بشأن صفقة تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار ولكن بعد أن تقوم الحكومة بتحديث إجراءاتها الخاصة بالميزانية. وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للصحفيين انه يأمل باعلان احراز تقدم في المحادثات مع تونس بحلول اول فبراير شباط . وقالت تونس في نوفمبر تشرين الثاني انها تسعى للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي . وقال أحمد ان المحادثات تحاول تحديد التمويل الذي تحتاجه الحكومة. وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا في تونس والتي يتزعمها اسلاميون الى انعاش الاقتصاد فى مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعاني من ازمة والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس. وقال احمد ان الحكومة في مصر حريصة على المضي قدما في الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد بعد تأجيل اتفاق في نوفمبر تشرين الثاني بسبب قلاقل سياسية اثارتها حملة الرئيس محمد مرسي للتعجيل بتطبيق دستور جديد. وفي مواجهة احتجاجات بالشوارع أجل مرسي زيادات مزمعة في الضرائب تعد جزءا من برنامج اجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وقال احمد ان الحكومة ابلغت صندوق النقد خلال زيارة في بداية يناير كانون الثاني انها مستعدة للمضي قدما. وستقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة بعد ان تقوم الحكومة بتحديث الإجراءات الاقتصادية في ضوء التغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي منذ نوفمبر. وقال ان "جزءا منها هو التأكد من ان الاجراءات ..ستحقق نتائج ومجدية سياسيا. "العمل الذي قمنا به يوفر اساسا قويا جدا الان بالنسبة لنا للانتهاء من مناقشاتنا." وقال احمد انه لا بد من اقتناع صندوق النقد بان مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل اعطاء موافقة نهائية. وسيكون من الصعب اقناع شعب منقسم على نفسه بالفعل قبل انتخابات برلمانية تجري في وقت لاحق من العام الجاري بمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الانفاق والغاء دعم الاسعار. في الوقت نفسه هبط الجنيه المصرى الى مستوى قياسي امام الدولار الامريكي في الاونة الاخيرة منذ ان طبقت السلطات نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة للحد من تراجع احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية. وقال احمد ان صندوق النقد ايد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الاجنبي تعمل بشكل جيد. وقال احمد انه من المرجح ان يكون 2013 "عاما صعبا" اخر بالنسبة للشرق الاوسط وشمال افريقيا في ضوء ركود تشهده اوروبا واستمرار التوترات السياسية والصراع في المنطقة. وتمثل ايضا الانتخابات في مصر والاردن وتونس مخاطر. وقال احمد انه من المرجح ان تزيد وتيرة النمو في الشرق الاوسط ولكن ليس بالقدر الكافي لخفض معدلات البطالة العالية. واضاف احمد ان "ايجاد توازن بين التوقعات المتزايدة وتزايد نفاد صبر السكان الذين يريدون ان يروا نتائج في وقت من المحتمل ان تظل فيه معدلات النمو منخفضة سيمثل تحديا كبيرا لدول كثيرة." وقال احمد ان تزايد الضغوط المالية وميزان المدفوعات ولاسيما في دول اضطرت لزيادة الانفاق لمعالجة موجة من الثورات السياسية سيدفع الحكومات الى خيارات صعبة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية) 20 جانفي 2013
