قال السيد علي العريض في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الأمن وتمس بسمعة الأمن وناموسه". وأضاف أن "بعض النقابات لها حسابات حزبية وسياسية وأقامت علاقات مع أحزاب سياسية وأطراف أجنبية", متهماً إياها ب"خدمة أجندات ليس لها أي صلة بالأمن". تظاهر المئات من عناصر الأمن أمام مقر الحكومة بالعاصمة تونس مطالبين بأن ينص الدستور الجديد على "حياد" المؤسسة الأمنية, في حين هدد وزير الداخلية علي العريض ب"تطبيق القانون" ضد نقابات أمن "انحرفت" بالعمل النقابي, في توتر غير مسبوق بين الجانبين. ونظمت التظاهرة, أول من أمس, "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" و"الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" وهما أبرز نقابتين لقوات الأمن في تونس. وأكد متابعون للشأن الأمني في تونس أن هذه التظاهرة هي الأكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الأمن الداخلي (الشرطة, والحرس الوطني, والحماية المدنية, والأمن الرئاسي, وأعوان السجون والاصلاح). وحملت التظاهرة شعار "الأمن جمهوري, لا نهضة لا دستوري" في إشارة إلى مطالبة النقابتين ب"تحييد المؤسسة الأمنية" عن الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة. وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء, هتافات من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا نقابة" في إشارة إلى نقابتي الأمن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما. كما رددوا شعارات معادية لقائد أركان الجيوش رشيد عمار, بعد ان اعتلى مصورون, يرجح انهم تابعون لوزارة الدفاع, مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات "البوليس السياسي". ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أمن جمهوري محايد, بعيد عن التجاذبات السياسية, في خدمة الوطن والمواطن" و"لا لتسييس العمل الأمني" و"الانتقال الديمقراطي أساسه أمن محايد". كما رفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين ظروف عملهم مثل "حالتنا متعبة أصل (جدا)" و"لا للعبودية, لا للعمل 12 ساعة في اليوم" و"نطالب بتجريم الاعتداءات على أعوان الأمن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم" و"نطالب بتوحيد الأجور مع العسكريين (الجيش)" الذين يتقاضون رواتب أعلى من قوات الأمن الداخلي. في المقابل, هدد وزير الداخلية علي العريض ب"تطبيق القانون" ضد نقابات أمن, معتبراً أنها "انحرفت" بالعمل النقابي "لاستعماله خدمة لأجندات أشخاص أو أحزاب أو أطراف خارجية أو مكاسب ومصالح شخصية". وقال العريض في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الأمن وتمس بسمعة الأمن وناموسه". وأضاف أن "بعض النقابات لها حسابات حزبية وسياسية وأقامت علاقات مع أحزاب سياسية وأطراف أجنبية", متهماً إياها ب"خدمة أجندات ليس لها أي صلة بالأمن". على صعيد متصل, ندد المتحدث الرسمي باسم اتحاد نقابات "قوات الأمن الداخلي" عماد بالحاج خليفة, باتهام داعية سلفي محسوب على حزب "النهضة" الاسلامي الحاكم, نقابات الأمن ب"الخيانة العظمى". وقال بالحاج خليفة في تصريح لاذاعة "موزاييك إف إم" التونسية إن الداعية بشير بن حسن "سمح لنفسه بالتطاول على النقابات الأمنية واتهمنا بالخيانة العظمى, وهو يدعو إلى الفتنة والتحريض, والفتنة أشد من القتل" ملوحاً بمقاضاته. وأضاف "نحن نقول له الزم مكانك والزم حدودك, أنت نكرة في الدين الإسلامي حتى تعطينا دروسا في الدين والوطنية", متهماً إياه ب"التملق والتقرب" الى الحكومة. وكان بن حسن دعا في شريط فيديو نشره أول من أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" رجال الأمن إلى أن "لا يخونوا الدولة والشعب" وان "لا يغتر احد منهم بوعود الكاذبين الفاسدين الذين يريدون اجهاض الثورة". يشار إلى أن النقابات الأمنية تضم العاملين في الشرطة والحرس والحماية المدنية والأمن الرئاسي. - تحديث 2 فبراير 2013