"الشعب يريد تكريس شرعية الحكومة الوطنية ووحدات التدخل تندد بقرار إقالة المنصف العجيمي" هل هو اختلاف في الرؤى أم خلاف على الأداء؟... الوزير علي العريض:"نعم للإصلاح والتطهير في كل الوزارات... ولا مجال للتراجع" على إثر تسرب خبر إقالة المدير العام للإدارة العامة لوحدات التدخل للنظام العام السيد المنصف العجيمي قامت وحدات التدخل بوقفات احتجاجية مسترسلة بكل جهات البلاد واختاروا يوم أمس لتنفيذ وقفة احتجاجية ضخمة أمام مقر وزارة الداخلية للتنديد بقرار إقالة السيد العجيمي والمطالبة بإرجاعه على رأس الإدارة العامة لوحدات التدخل...ولكن يبدو أن للشارع التونسي بمختلف أصنافه وتوجهاته موقف مخالف حول هذه الاحتجاجات فاختاروا نفس المكان والزمان لينفذوا وقفة احتجاجية مضادة تعددت عناوينها بين "لا ديمقراطية دون إصلاح المنظومة الأمنية" و"الشعب يريد الحفاظ على الشرعية" وصولا إلى "يا وزير سير سيّر هذا منهج التطهير"أمام أسلاك وزارة الداخلية احتشدت مجموعات كبيرة من المواطنين بمختلف الأطياف السياسية واجمعوا على ضرورة احترام القرارات الوزارية الصادرة عن "حكومة شرعية" على حد تعبيرهم وعدم الانحراف عن أهداف الثورة. الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الشارع التونسي كانت فرصة أكدوا من خلالها ضرورة تطهير المنظومة الأمنية واعتبروا أن قرار وزير الداخلية علي العريض في إقالته للسيد منصف العجيمي هو قرار صائب وخطوة في طريق تطهير وتنقية المنظومة الأمنية من الشوائب التي خلفها نظام بن علي وزرعها في كل تفاصيل الخارطة الأمنية التونسية على حد تعبيرهم. شعارات التنديد والمناهضة للسيد منصف العجيمي وأزلامه الذين يساندون فساده ويتمعشون من سلطته البائدة ستظل مرفوعة على حد قول أحد المحتجين من الشباب التونسي. لا علوية فوق القانون "أردناها حكومة منتخبة وشرعية...فكانت كما أردنا ولا يحق لأحد أن يطعن في قراراتها مادامت لم تنحرف عن أهداف الثورة...واعلموا أننا لها بالمرصاد ولم يعد للصمت مكان في عقولنا. السيد المنصف العجيمي هو أحد رموز الفساد الأمني الذي استفز عائلات الشهداء في محكمة الكاف و"بصق" عليهم وهو مطلوب لدى القضاء ولكنه يتهرب من جملة الجرائم المنسوبة إليه والتي أثبتت أنه متورط في عمليات القنص والقتل خلال ثورة 14 جانفي. هكذا أراد أن يتحدث السيد يحيى نتيشة إطار في الوكالة التونسية للتعاون الفني) عن مساندته للاحتجاج الشعبي أمام مقر وزارة الداخلية وأضاف السيد يحيى قائلا:" نحن لا نساند السيد علي العريض وغايتنا هي حماية تونس من المفسدين الذين ثبت تورطهم في إمبراطورية فساد بن علي وأظن أن هذه الاحتجاجات حول القرارات الوزارية هي لي ذراع الحكومة "الشرعية" وتعطيل لممارسة مهامها والسعي إلى تقزّيم السيد علي العريض وسلبه كل مهامه ومن أبرزها القرارات الوزارية الساعية إلى تطهير المنظومة الأمنية واعتبارها قرارات خاطئة...اليوم لم يعد لوزير الداخلية شرعية ممارسة مهامه في التعيين والعزل والنقل حتى فيما يتعلق بأبسط الأعوان وهذا عيب على الديمقراطية التي نسعى إلى تأسيسها في تونس ما بعد الثورة". كفانا التعامل مع الأشخاص و لندع الحكومة تمارس مهامها تحت رقابتنا من جانب عبر السيد علي (متقاعد من الجيش الوطني) عن استيائه لما تسعى إليه بعض الجهات الأقلية من تعطيل لسير الحكومة وتشويه مسار الانتقال الديمقراطي واعتبر أن مسالة التعيينات وكل القرارات الوزارية لا يجب أن تؤثر في سير عمل أي منظومة ودعا كل أعوان وحدات التدخل المحتجين على قرار إقالة السيد المنصف العجيمي إلى الانضمام إلى الشعب وعدم الخضوع لسلطة ومنظومة طرف معين سواء كان فاسدا أو غير فاسد وقال" نحن نراقب كل القرارات الوزارية وإذا ثبت أي تجاوز فنحن لها بالمرصاد أما قراراتها الصائبة فنحن نساندها ونسعى إلى حماية أهداف ثورتنا التي سفكت دماء أبنائنا من أجلها السيد نور الدين بالريش رفع شعار:"سي الوزير سير سير نحو التطهير" تحدث إلينا وطالب بضرورة محاسبة كل رموز الفساد وكل من تلطخت يداه بدماء الشهداء وكل من سرق حرية الشعب التونسي وكرامته وقال السيد نور الدين:"الشعب التونسي ليس عدوا للأمن بل لرموز الفساد والأمن التونسي ليس سوى جزء لا يتجزأ من الشعب وهو الأخ والأب وابن الخال...فلا يمكن ان نستهدفه أو نخلق علاقة عدائية معه. هذا وأكد السيد نور الدين إصرار الشعب التونسي على تطهير المنظومة الأمنية بأجهزة قانونية تكفل حقوق كل الأطراف وتعزز أهداف الثورة وتضع حدا للممارسات الفاسدة التي زرعها بن علي في كل الميادين وخاصة الأمن والإعلام وبالنسبة لنا فإن قرار وزير الداخلية القاضي بإقالة السيد المنصف العجيمي هو قرار يخدم أهداف الثورة ونحن هنا لمساندته وتدعيمه. جميع المحتجين اجمعوا على أن السيد المنصف العجيمي هو المسؤول الأول على أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 وهو المسؤول كذلك على عمليات القنص والقتل لشهداء ثورة 14 جانفي وفي وقت واحد وبصوت واحد تعالت نداءات بالقصاص للمنصف العجيمي. هذه الوقفة الاحتجاجية عبر عنها السيد الصحبي عتيق نائب بالمجلس التأسيسي بأنها مساندة لشرعية الحكومة الوطنية وقال:"نحن مع الإصلاحات ومع كل مبادرات التطهير التي تصدر عن أي وزارة ضمن الحكومة الشرعية وأضاف السيد الصحبي عن قرار وزير الداخلية:"هي مبادرة تهدف إلى تدعيم العدالة الانتقالية ومن المنطقي محاسبة كل مذنب من جانبه قال السيد رضا سفر عن المكتب المحلي لحركة النهضة (فرع بنزرت):"يجب تطبيق مبادئ الشرعية الوطنية وشرعية الانتخابات التي تخول للوزير القيام بالإصلاحات اللازمة ومحاسبة المتهمين في قضية شهداء الثورة. وأضاف قائلا:"هذه مبادرة أولى وعلى كل الوزارات اتباع نفس التمشي التطهيري حتى نضمن عدم الانحراف عن مبادئ وأهداف ثورة 14 جانفي". وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رأي هام في الموضوع"لا لتسييس المؤسسة الأمنية" "قرار الإقالة هو موقف سياسي لا دخل لنا فيه" في اتصالنا بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تحدث لنا السيد لسعد اليحمدي (عضو بلجنة المراقبة المالية للنقابة) وقال:" قرار إقالة السيد المنصف العجيمي هو موقف سياسي اتخذه وزير الداخلية ولا دخل لنا فيه فنحن لا نعمل تحت سلطة الأشخاص بل نعمل تحت علم تونس وأضاف السيد لسعد قائلا: "منذ ثورة 14 جانفي رفعنا شعارا "لا لتسييس المؤسسة الأمنية" وبالتالي فنحن لا نرفض الأشخاص سواء تم تعيينهم أو إقالتهم وبالنسبة لنا فإن الأمن هو مرفق عام وخط أحمر لا يدخل في إطار التسييس والتفاوض فيه. الأشخاص زائلون ودورنا المحافظة على أمن المواطن والبلاد أكد السيد لسعد عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رفض أعوان النقابة ربط العمل الأمني بالأسماء وقال:"الأشخاص زائلون ودورنا حماية الأمن الجمهوري والدفاع عن حقوق أعواننا وأكد كذلك ان اتحاد النقابات هو مقرر الوقفة الاحتجاجية وهو لا يعكس الإرادة العامة للمنظومة الأمنية. تصريحات هشام المؤدب لا تعنينا ولا نعترف به كناطق رسمي لقواتنا بالإضافة إلى إقرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بعدم اقتناعها بالوقفة الاحتجاجية لقوات وحدات التدخل أضاف السيد لسعد اليحمدي أن السيد هشام المؤدب والسيد لسعد الكشو قد انسلخوا عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكونوا نقابة أساسية لقوات الأمن وسعوا إلى ضرب أسماء معينة في النقابة الوطنية. وأكد السيد لسعد اليحمدي أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قامت بوقفة احتجاجية يوم 30 ديسمبر 2011 للوقوف عند جملة من مطالب الأعوان وأبرزها تنحية السيد هشام المؤدب كناطق رسمي لقوات الأمن الداخلي ولكنه طالب القناة الوطنية بعدم تغطية الوقفة الاحتجاجية وعدم تمرير تصريحات أعوان النقابة على شاشاتها. هذا وأصر السيد لسعد اليحمدي على المطالبة بحق أعوان وزارة الداخلية تطهير المنظومة الأمنية بأنفسهم وعدم قبول أي وصاية أو تدخل خارجي في كل القرارات والمواقف وأكد أن هناك مجموعات معينة تقف وراء هذه الاحتجاجات وتسعى إلى تعكير صفو أمن البلاد وتشويه الاحتفال بثورة 14 جانفي لأسباب وأحقاد شخصية خفية. وفي سياق آخر قال السيد لسعد اليحمدي:" نحن كنقابة وطنية لقوات الأمن الداخلي نطالب بتوفير إطار قانوني يحمينا خاصة فيما يتعلق بقضايا شهداء الثورة ونطالب القضاء العسكري بتفعيل قانون عدد 4 من سنة 1969 الذي خول لكل الزملاء خلال الثورة استعمال السلاح في حالة اقتحام المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات الأمنية ولكن شريطة استوفاء هذه المراحل الأربع: 1) استعمال مكبرات الصوت لتفريق المتظاهرين 2) استعمال الغاز المسيل للدموع 3) إطلاق النار في الأعلى أي في الهواء 4) إطلاق النار في الأسفل ثم أخيرا استعمال السلاح لتفريق المتظاهرين وقد قال السيد لسعد اليحمدي:"عدم الاخد بعين الاعتبار هذا القانون يمنح الفرصة للبعض من استغلال الوضعيات. واكد استياء النقابة الوطنية من حادث اختطاف عون الامن وليد العثماني من قبل الثوار الليبيين والذي تدخلت على إثره النقابة للتفاوض مباشرة مع الثوار واسترجاعه في ظروف قهرية هذا إلى جانب التعرض إلى الاعتداء بالعنف على اعوان النقابة من قبل مدير سجن باجة النقيب نور الدين مامني ومساعده أيوب فارص في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها النقابة الوطنية يوم 30 ديسمبر 2011 أمام سجن باجة. بعد كل هذه الإشكالات التي يعيشها أعوان النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أكد السيد لسعد اليحمدي عدم استعداد النقابة القيام بأي وقفة احتجاجية أو إضراب او اعتصام في الوقت الراهن إيمانا منها بحساسية الوضع وصعوبة المناخ الأمني التونسي في البلاد واستغرب كيف لوحدات التدخل القيام بوقفة احتجاجية من أجل إقالة اسم أو شخصية معينة لأسباب قد تكون موضوعية. وأنهى السيد لسعد حديثه بالقول: نحن لا نعمل مع أشخاص أو أسماء ولكننا نعمل مع ضمائرنا التي تحثنا على خدمة الوطن والمواطن في كامل تراب الجمهورية". الوزير علي العريض يخاطب المحتجين: نعم لحماية الإصلاح ودعم الشرعية من جانبه أعرب السيد علي العريض وزير الداخلية عن إصرار الحكومة الحالية على إتباع نسق التطهير والإصلاح في كل الوزارات وأكد أن التطهير أو الإصلاح لا يستهدف أشخاصا معينين أو جهات محددة بل هدفه المصلحة الوطنية وحماية أهداف الثورة. لا لتسييس المنظومة الأمنية و نعم لأمن جمهوري وبعد تحية كل أطراف المنظومة الأمنية أكد السيد علي العريض سعي وزارة الداخلية إلى خلق أمن جمهوري لا يخضع لاملاءات الساسة والسياسة ولا ينسلخ عن أهداف ثورة 14 جانفي. هذا ودعا السيد لعريض كافة المحتجين إلى ضرورة العمل من أجل المصلحة الوطنية والتصدي لكل مظاهر التخريب أو الفساد أو استهداف الثورة. متابعة وحوار: إيمان الدجبي
