قال زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب في تصريحات إذاعية: ان المعلومات التي أعلنها لعريض"غير كافية لإغلاق ملفّ قضية إغتيال الفقيد شكري بلعيد، وأن المحامين قد يذهبون إلى تدويل هذه القضية". لوح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي اليساري بتدويل قضية إغتيال أمينه العام شكري بلعيد، مقللا بذلك من أهمية المعطيات التي كشفها أمس علي لعريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ،والمُكلف بتشكيل الحكومة التونسيةالجديدة. وقال زياد الأخضر عضو المكتب السياسي للحزب في تصريحات إذاعية: ان المعلومات التي أعلنها لعريض"غير كافية لإغلاق ملفّ قضية إغتيال الفقيد شكري بلعيد، وأن المحامين قد يذهبون إلى تدويل هذه القضية". واشار الى أن وزير الداخلية "يحاول غلق ملف القضية بقوله إن ما تم التوصّل إليه هو نهاية الأبحاث، والقيام بتشخيص الجريمة دون حضور القاتل وأداة الجريمة". وكان لعريض أعلن أمس خلال مؤتمر صحافي ان "الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من إعتقال أربعة أشخاص لهم صلة بجريمة إغتيال بلعيد، وهم ينتمون إلى تيار ديني متشدد". ولفت الأخضر إلى أن المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية الذي تزامن مع تكليفه بتشكيل الحكومة التونسيةالجديدة، "يعني ان الهدف من وراء ذلك هو تلميع صورته وتغطية فشله على رأس وزارة الداخلية، وفشله في معالجة العديد من الملفات منها ملف قتل لطفي نقض وقضية السفارة الأميركية". كما أثار كشف وزير الداخلية التونسي عن هذه المعلومات حفيظة هيئة الدفاع في قضية بلعيد الذي اغتيل في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث إعتبر الناطق الرسمي بإسمها المحامي نزار السنوسي إن قيام لعريض بالكشف عن معطيات في هذه القضية "أمر مستغرب". وأرجع هذا الإستغراب إلى أن وزير الداخلية هو" طرف في هذه القضية وقد طلب الدفاع الإستماع إليه"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هيئة الدفاع "قد علمت بالإيقافات في هذه القضية من خلال وسائل الإعلام ككل المواطنين". وبحسب الأخضر، فإن "شكوك المحامين زادت، خاصة وأن هيئة الدفاع لا علم لها بكل التفاصيل التي عرضها وزير الداخلية". وقال إن محاولة التعتيم على القضية "ستدفع هيئة الدفاع إلى الإلتجاء للقضاء الدولي رغم إنعكاس ذلك على صورة تونس دوليا، ذلك أن الأداة البشرية التي نفذت الجريمة ليست هي المهمة بل من كان وراء هذه العملية أي من خطط وحرض". وإعتبر في هذا السياق أن إكتفاء وزير الداخلية بالإشارة إلى أن الذين نفذوا عملية الإغتيال "ينتمون لتيار ديني متشدد" دون ذكر الجهة السياسية التي تؤطرهم هو "مغالطة للرأي العام، وتعتيم على الحقيقة". 27 فبراير 2013
