أعلن رئيس الوزراء علي العريض عزم الحكومة على متابعة ملف التونسيين الذين يحاربون في سوريا، مضيفا أنه تم منع العديد من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية-الليبية لأنهم كانوا يعتزمون الذهاب إلى سوريا، والانضمام إلى صفوف المعارضة المسلّحة. تونس-شبكات اعلامية-الوسط التونسية: فتحت تونس تحقيقاً قضائياً يوم الاثنين 25 مارس حول الشبكات التي تجند شباب البلاد للحرب في سوريا. ودعت النيابة العامة كل من له معلومات تتعلق بالموضوع إلى التقدم للإبلاغ عنها لدى السلطات. وفتح التحقيق بعد تظاهر عائلات تونسية أمام المجلس التأسيسي مطلع هذا الشهر لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم إلى تونس ووضع حد للشبكات التي تجند الشباب للجهاد في سوريا. كما فتحت النيابة العامة تحقيقا موازيا حول تونسي يُعرف باسم "أبو زيد التونسي" حسب ما أوردته الشروق الأربعاء 27 مارس. الإسلامي مُتهم بالتحريض على الإرهاب بعد أن استغل ظهوره على تلفزيون التونسية للدعوة إلى القتال في سوريا. ولم تقدم السلطات التونسية أرقاما رسمية حول عدد الإسلاميين التونسيين الذين يقاتلون في سوريا، لكن مواقع الحركات الجهادية تشير إلى مقتل العشرات خلال السنتين الأخيرتين حسب ما أوردته فرانس بريس. وأمام خطورة الموضوع، أعلن رئيس الوزراء علي العريض عزم الحكومة على متابعة ملف التونسيين الذين يحاربون في سوريا، مضيفا أنه تم منع العديد من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية-الليبية لأنهم كانوا يعتزمون الذهاب إلى سوريا، والانضمام إلى صفوف المعارضة المسلّحة. وصرح العريض لقناة فرانس 24 السبت "استجابة لطلب العائلات والأقارب، منعنا البعض من الذين رجحنا أنهم يخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب". وقال العريض رغم خطورة الوضع إلا أنه لا يمكن للسلطات قانونا أن تمتع المواطنين من السفر. وقال "هناك تونسيون يسافرون إلى بلد آخر مثل ليبيا وتركيا بدواعي العمل أو السياحة ثم ينتقلون إلى سوريا. وليس لنا الحق في منعهم من الخروج". وتابع يقول "رغم أننا منعنا البعض من الذين رجحنا أنهم يخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب معلومات من الأهالي، لكن لا نستطيع قانونا منع مواطن يقول إنه ذاهب للعمل أو السياحة في أي بلد آخر، رغم ما يكتنفه الموضوع من خطورة ومآس". وأكد كذلك أن السلطات ستحرص على مواصلة متابعة هذا الملف من زواياه الإنسانية والاجتماعية والأمنية. من جهته، سلط المجلس التأسيسي في جلساته الضوء على هذه الظاهرة وشدد النواب على ضرورة تحمل السلطات التونسية مسؤوليتها في كشف الجهات والأطراف الضالعة في تجنيد وإرسال الشبان التونسيين للجهاد في سوريا. واعتبر النائب محمود البارودي أن تجنيد الشباب التونسي من أجل "الجهاد" في سوريا، "خطيئة في حق الشباب وفي حق الشعب التونسي"، داعيا إلى ضرورة الوقوف بكل حزم لردع هذه الظاهرة. واتهمت شخصيات معارضة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة بمعرفتها بشبكات التجنيد التي تقوم بإرسال الشباب التونسي للجهاد في سوريا والتستر عليها. لكن راشد الغنوشي رئيس النهضة نفى هذه الاتهامات. وقال الغنوشي يوم 15 مارس "الشباب التونسي يسافر إلى سوريا فقط ليشارك في هذا الجهاد، ونحن لسنا طرفا، ولم نكن أبدا طرفا في هذه العملية، ولا ندري كيف يجري ذلك". وكان الرئيس منصف المرزوقي حذر في خطاب له بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس من الانعكاسات السلبية لوجود تونسيين يجاهدون في سوريا. وقال "نخشى أن يعود هؤلاء التونسيين ويشكلوا خطرا على بلادهم، يجب إقناعهم بأن الجهاد الحقيقي في بلادهم هو محاربة الفقر والبطالة والجهل". موقع مغاربية – 27/03/13