تغّير باريس موقفها رويدا رويدا من حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس، فبعد أشهر من الفتور أعقب وصول النهضة الى الحكم، تبدو تصريحات باريس مشجعة للمسار الانتقالي وساعية لتعاون اقتصاديّ أكبر. أكد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس خلال زيارته إلى تونس عزم فرنسا مواصلة دعمها للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي مشيرا إلى تتويج ذلك بزيارة الرئيس الفرنسي هولاند المرتقبة إلى تونس في يوليو القادم. أشار فابيوس إلى أنّ "الوضع الأمني في تونس ليس بالخطورة التي يصورها البعض"، مؤكدا إمكانية السياحة والاستثمار في تونس دون خوف. ويبدو الموقف الفرنسي حسب متابعين، في طريقه الى اللين تجاه اسلاميي تونس الذين شهدت علاقتهم بفرنسا غداة وصولهم الى الحكم منذ سنة تقريبا، تشنجا وفتورا واضحين. مخاض وتتويج لمسار اعتبر المحلل السياسي عدنان الحسناوي كاتب عام الجمعية التونسية للتنمية السياسية زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "تتويجا لمسار، فهي إعداد لزيارة الرئيس هولاند المرتقبة". هذا المسار ظهر عليه تحوّل داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي تفتقد إلى التجانس وهي تمثل رؤى ومصالح مختلفة لما يحدث في تونس، بحسب حسناوي الذي أشار كذلك إلى أنّ هناك طبقة من السياسيين الفرنسيين لا ترغب في علاقات طبيعية مع تونس بغض النظر عن السلطة الحاكمة، وذلك لمعاقبة التونسيين بعد انتخابهم النهضة، فهم من يقومون بتعطيل الدعم الفرنسي وخفض مستوى التعاون بين الدولتين، رغم تاريخية العلاقات البناءة بين البلدين ورغما عن اتهام جزء من التونسيينلفرنسا بخدمة النظام السابق. وقال الحسناوي في تصريح ل"إيلاف" إنّ طرفا آخر في فرنسا يقع تحت لوبي عدد من الشخصيات الناشطة في المجتمعين المدني والسياسي في تونس الذين تحركوا بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 لتأزيم العلاقات التونسية الفرنسية بعد فقدان السند الشعبي لهم في تونس، فقد وجدوا العامل الخارجي وخاصة فرنسا إلى جانبهم في إطار تصفية حزبية وإيديولوجية مع حركة النهضة. هذه الأطراف كانت تعمل على إرسال تقارير مبالغ فيها، وهو ما جعلهم يفقدون مصداقيتهم لأن الأطراف المعتدلة في فرنسا تؤمن بضرورة إقامة علاقات طيبة مع تونس بقطع النظر عمن اختارهم الشعب التونسي. كما أنّ طرفا آخر في تونس داخل الترويكا الحاكمة اجتهد من أجل إعادة الحياة إلى العلاقات التونسية الفرنسية، وتمخض هذا المسار بحسب عدنان حسناوي، عن لقاء رئيس الحكومة بوزير الخارجية الفرنسي وسيتوّج بزيارة الرئيس الفرنسي في يوليو القادم. وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس حيث توجد أكثر من 1500 مؤسسة فرنسية توفر نحو 100 ألف موطن شغل في تونس. علاقة فوق عادية أكد علي الجلولي عضو القيادة الوطنية لحزب العمال أنّ المصالح هي التي تحرك الدول، وأنّ علاقة فرنسابتونس تعتبر "فوق عادية"، ولكن عندما يطل علينا وزير اشتراكي بموقف نقدي لا يؤكد ذلك التسليم بالمصالح الفرنسية في تونس لكن قد تكون له خلفية إيديولوجية وخاصة داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يعتبر حزب التناقضات الكبرى وذلك بعد تصريح وزير الداخلية الفرنسي وتدخله السافر في الشؤون الداخلية لتونس بعقلية استعمارية، فقد تجاوز الأعراف الدبلوماسية وتلك هي الإمبريالية، على حدّ تعبيره. ويقول ملاحظون في برايس إنّ فرنسا وبعد ردود الأفعال الغاضبة في تونس، سعتعلى إعادة النشاط للعلاقات الفرنسية التونسية في وضع صعب تعيشه المنطقة بعد وصول حركات إسلامية في تونس ومصر وليبيا والمغرب إلى الحكم، وهو معطى جديد يجب التعامل معه ببراغماتية. الإسلاميون لا يهدّدون المصالح الفرنسية اعتبر الناشط السياسي الجلولي في تصريح ل"إيلاف" أنّ وصول الإسلاميين في تونس لم يهدد المصالح الفرنسية، إذ لا سبب يجعل فرنسا تأخذ موقفا مترددا من تونس. وأشار إلى أنّ النظام المجلسي في تونس يتضمن حليفين لفرنسا وهما مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وكذلك ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي يعتبر نفسه ليبراليا وتربطه "علاقة طيبة" بالفرنسيين برغم نزعة الهوية على المستوى الثقافي التي تميّزه. وأشار إلى سياسة حركة النهضة الاقتصادية والخارجية، وفي مختلف المواقف لا تمسّ تلك السياسة المصالح الفرنسية في تونس، وبالتالي ليس هناك موجب للتشنج وإن وجد فهو أقرب إلى الجانب الإيديولوجي منه إلى الجانب البراغماتي النفعي، على حدّ تعبيره. الحوار يتقدّم تتمّ حاليا مناقشة ثلاث نقاط أساسية تؤكد مدى التقدم الحاصل في الحوار بين البلدين. ويرى الناشط الجمعوي عدنان الحسناوي أنّ الملف الأبرز يتمثل في قضية المديونية، وقد تنحو فرنسا نفس النهج الذي اعتمدته ألمانيا في تحويل الديون التونسية أو جزء كبير منها إلى استثمارات، إلى جانب إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي بإشراك المجتمع المدني التعددي وذلك بإشراك ودعم مختلف الأطراف المدنية الفاعلة في تونس دون الاقتصار على الحلفاء التقليديين حتى تقترب من مختلف العائلات الفكرية والإيديولوجية بما فيها الجمعيات الإسلامية. أكد الحسناوي أنّ حركة النهضة منخرطة في الحوار الدائر بين تونسوفرنسا التي أكدت أن لا مشكل لها مع من يحكم تونس، بل أكثر من ذلك فهي ترحب بوصول صوت إسلاميي تونس مباشرة في فرنسا لمخاطبة الفرنسيين من خلال تكثيف الحوارات المباشرة في كل الملفات وفي إطار الاحترام المتبادل ودون التدخل المباشر لفرنسا أو إعطاء دروس حتى في صورة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على معالجتها في إطار مجلس حقوق الإنسان والآليات الإقليمية والدولية الخاصة وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس التي تتدخل مع فرنسا وفق القنوات الرسمية في حال وجود انتهاكات لحقوق المهاجرين في فرنسا. وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس رفض مصافحة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي خلال إلقائه كلمة في البرلمان الفرنسي في شهر فبراير الماضي. ودعا فالس باريس، عقب اغتيال المعارض شكري بلعيد يوم 06 فبراير الماضي إلى "دعم الديمقراطيين في تونس لضمان عدم خيانة القيم التي قامت من أجلها ثورة الياسمين" وهو ما اعتبر تجاوزا للأعراف الدبلوماسية. زيارة هولاند أكد الحسناوي أنّ زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى تونس ستكون تتويجا لهذه التحركات والحوارات وذلك بعد الانتهاء من تشخيص الحاجيات وفق خبراء من البلدين، ومن المنتظر أن يتمّ توقيع عديد الاتفاقيات التي ستعيد فرنسا دورها الريادي والتاريخي في تونس ولكن في إطار جديد من التعامل وفق الاحترام المتبادل، على حدّ تعبيره. لكن في المقابل لا يعتقد الجلولي أن تأتي زيارة هولاند إلى تونس في يوليو القادم بالجديد على مستوى المشاريع و الاتفاقيات المشتركة التي تخدم الاقتصاد التونسي والسبب يعود إلى أنّ تونس تعيش نهاية مسارها الانتقالي قبل الانتخابات القادمة، وهناك مؤشرات تنبى غير واضحة من ذلك المؤشر الأمني الذي يضغط على الجوانب الاستثمارية، مؤكدا أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى في تونس تصديرا وتوريدا ويمكن أن يبقى عند تلك الحدود فالسوق الفرنسية على مستوى السياحة قد تراجعت بنسبة كبيرة تتجاوز الثلث. واعتبر الجلولي أنّ فرنسا ستنتظر حتى نتائج الانتخابات القادمة من أجل ضخّ أنشطة جديدة داعمة للاقتصاد التونسي. نعم للاستثمار.. لا للاستعمار أوضح الجلولي أنّ هناك مصالح للطرف الأقوى وهو الإتحاد الأوروبي وما يمثله من مؤسسات وهيئات امبريالية غربية على حدّ تعبيره. وأشار إلى الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة عموما، وتونس خصوصا، من خلال مسار انتقالي ديمقراطي يجعلها محلّ تجاذب بين الأقطاب الكبرى، أي فرنسا وأميركا وبينهما الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون الذين يعملون على الاستفادة من هذا التجاذب، ولكن الواقع يؤكد أنّ الحكومات المتعاقبة بعد هروب بن علي لم تستثمر ذلك ولم تستفد بما يخدم الشعب التونسي. وقد تجمّع عدد من التونسيين قبالة مقرّ رئاسة الجمهورية خلال مرور موكب لوران فابيوس رافعين لافتات كتب عليها "نعم للاستثمار .. لا للاستعمار". المصدر : صحيفة ايلاف الالكترونية - 18 ماي 2013
