لم تشر الوزارة إلى سبب قرار الشركة بيع حصتها غير أن اتصالات الإماراتية سبق أن اشتكت بعد اندلاع ثورة 2011 من كثرة الإضرابات في اتصالات تونس التي تشغل آلاف التونسيين. قالت الحكومة التونسية أمس إن شركة اتصالات الإماراتية قررت بيع حصتها البالغة 35% في شركة اتصالات تونس المملوكة للدولة، وأوضح بيان لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أنها أذنت للشركة الإماراتية بمباشرة عملية عرض حصتها للبيع وذلك بناء على طلبها. واشترطت تونس على اتصالات أن يكون المترشحون لشراء الحصة من "بين مشغلي الاتصالات العالميين، ومن ذوي الخبرة في المجال بما يمكن من تحقيق إضافة هامة لاتصالات تونس على مستوى تطوير الخدمات والتكنولوجيا والخيارات الإستراتيجية". وذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يؤيد ترشح شركة الاتصالات التركية تركسل لشراء حصة اتصالات في الشركة التونسية، وأضافت المجلة -في موقعها الإلكتروني الثلاثاء الماضي- أن الشركة الإماراتية كلفت مصرف سويس بنك بعملية بيع الحصة. وكانت اتصالات الإماراتية اشترت في العام 2006 الحصة المذكورة مقابل 2.25 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة خصخصة في البلاد حتى الآن. ولم تشر الوزارة إلى سبب قرار الشركة بيع حصتها غير أن اتصالات الإماراتية سبق أن اشتكت بعد اندلاع ثورة 2011 من كثرة الإضرابات في اتصالات تونس التي تشغل آلاف التونسيين. وكانت الشركة التونسية قد ألغت في فبراير/شباط 2011، أي بعد شهر واحد على سقوط الرئيس التونسي السابق، خطتها لإدراج أسهمها في بورصتي تونس وباريس، وتعد اتصالات تونس أكبر مشغل للاتصالات في البلاد بحوالي أربعة ملايين مشترك في الهواتف المحمولة، وأكثر من مليون مشترك في خطوط الهاتف الأرضية. الصحافة الفرنسية,رويترز - اقتباس الجزيرة 21 جوان 2013
