هناك اجماع على أن موريتانيا تشهد واحداً من أزهى فصولها السياسية، بعد التزام أركان المجلس العسكري عدم الترشح للانتخابات المقبلة، وتعهدهم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأي جهة دولية ترغب في المساهمة أو المساعدة في عملية الإصلاح السياسي التي أعلن عنها غداة إطاحة نظام ولد الطايع في 3 آب (أغسطس) 2005. بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الموريتاني الجديد الذي طرحه»المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية» برئاسة الرئيس الحالي أعلي ولد محمد فال، على التصويت في 25 حزيران (يونيو) المنصرم، والذي أيده 96.97 في المئة من المقترعين، وتم إقراره، هاهي موريتانيا مقبلة على إجراء انتخابات أخرى على مدار الأشهر اللاحقة، تشريعية وبلدية في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ثم انتخابات مجلس الشيوخ مطلع العام 2007، ويتم تتويج هذا البناء الديموقراطي الجديد بالانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) 2007. ويشارك في الانتخابات البلدية والنيابية 25 حزباً سياسياً من أصل 35 معترفاً بها رسمياً، وتتميز بما بات يعرف بلوائح المرشحين المستقلين التي تسببت في أزمة سياسية بين المجلس العسكري وأحزاب رأت في بروز اللوائح المستقلة بهذا الحجم الكبير إضعافاً لها، وفرصة للقبائل للاستحواذ على التجربة الديموقراطية. ولما كانت الانتخابات هي المعيار الشرعي تحدد ملامح النظام المقبل، الذي سيخلف المجلس العسكري في السلطة، وفي المقابل ستكشف للمرة الأولى عن الحجم الحقيقي للأحزاب الموريتانية والقوى السياسية المختلفة. لهذا نحاول من خلال هذا المقال رسم خريطة أهم الأحزاب والقوى الموريتانية الفاعلة. 1-الحزب الجمهوري الديموقراطي الاجتماعي يتزعم هذا الحزب الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، و قد تأسس في 28/8/1991. وباعتباره كان حزب السلطة الحاكمة، فإن عناصره كانت من العاملين في مراكز الدولة، وهم المستفيدون من الحكم واستمراره. كما أن عدداً من رؤساء القبائل انضم إلى هذا الحزب، بعد أن أعاد اليهم رئيس الدولة مكانتنهم، خصوصاً قبيلة «الساسين» التي ينتمي ولد طايع اليها. والحزب الجمهوري عبارة عن خليط يضم أعضاء من اليمين المتطرف واليسار المتطرف، بدءاً من قدامى الماركسيين الماويين مروراً بالناصريين، إضافة إلى بعض القوى السياسية الأخرى كالبعثيين، خصوصاً الموالين لصدام حسين، إلى الأصوليين وزعماء القبائل وهم يمثلون الركيزة الأساسية للحزب، حيث يرون أن معارضة السلطة ستعرقل طموحاتهم في تقلد المناصب العامة. 2- حزب اتحاد القوى الديموقراطية (عهد جديد) تأسس هذا الحزب في 12/10/1991 بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وهو أقوى الأحزاب الموريتانية شعبية ويعتبر في رأس الأحزاب المعارضة. وقد شكل من مجموعة من القوى والحركات والأحزاب التي كانت قائمة قبل ذلك وكانت تعمل في سرية وهذه القوى هي: حركة (الحر) وهي الحركة التي تضم الحرمانيين الذين يراوح عددهم بين 8 و 10 في المئة من السكان، والحزب الشيوعي الموريتاني، وتنظيمات الزنوج على اختلافها، وقدامى البعثيين الذين أصبح جناحهم يعرف داخل الحزب بجناح الوسط الديموقراطي ويقوده محمد ولد باباه. تتلخص أهداف الحزب في تحقيق الوحدة الوطنية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية بين فئات الشعب الموريتاني عرباً وغير عرب. ورئيسه هو السيد أحمد ولد داده، وهو من الشخصيات القيادية القديمة، يحمل شهادة عليا في الاقتصاد وتقلد مناصب إدارية منها محافظ البنك المركزي، ووزير سابق في عهد شقيقه المختار ولد داده .أما شعار الحزب فهو: وحدة، ديموقراطية، عدالة اجتماعية. 3 - الحركات القومية العربية تشكلت طلائع هذه الحركات في الستينات في إطار حقبة المد القومي الناصري – البعثي في الوطن العربي، في إطار واسع تعارف فيما بينه على التسمي ب «حركة القوميين العرب». وهو إطار سياسي عام لا علاقة له بالتنظيم القومي لحركة القوميين العرب في المشرق العربي. وضم هذا الإطار الحساسيات القومية لمجتمع «البيضان» العربي. وكانت هذه الحساسيات منضوية في البداية في إطار «حزب النهضة» وريث «حزب الوفاق الوطني» في الخمسينات. ودعم هذا الحزب برنامج «حزب الشعب» واندمجت قيادته فيه عام 1966 على اساس تعزيز السياسة العربية لموريتانيا. وتمكن التيار القومي العربي هنا من ان ينتزع من مؤتمر حزب الشعب في عام 1966 سياسة شاملة بتعريب الإدارة والثقافة، ما أدى الى توتر دموي داخل حزب الشعب وخارجه مع ممثلي المجموعات الزنجية الإفريقية. وشكلت الحركة الناصرية أحد أهم ألوان الطيف السياسي القومي العربي في موريتانيا، وإثر مؤتمر القوى الناصرية العربية عام 1973 الذي رعته القيادة الليبية في طرابلس، انقسمت الحركة إلى تيارين، الأول يرتبط على ما يبدو بالتنظيم الطليعي الذي كان يقوده فتحي الدبب، والثاني بالقيادة الليبية. إلا ان الانقسام لم يمنع التعاون لا سيما في الانتخابات البلدية عام 1978، إذ خاضت الحركة الانتخابات بقائمة واحدة تحت اسم «الاتحاد من أجل التقدم والأخوة». وإثر صدور قانون الأحزاب وقرار التعددية السياسية عام 1991، تأطرت الحركة الناصرية تحت اسم «حزب التحالف الشعبي التقدمي». واستوعب الحزب حركة اللجان الثورية المرتبطة بليبيا ومجموعة قليلة من الزنوج والحرماتيين المستعربين. وتبنى الحزب الإيديولوجيا الناصرية، ورفع شعار «ديمقراطية – عدالة – وحدة» كشعار موريتاني يجسد شعار الحركة الناصرية التاريخي حرية – اشتراكية – وحدة، ويتميز بعلاقاته الوثيقة مع القيادة الليبية. وانتشر تنظيم البعث في شكل خاص في السبعينات بين الطلاب في المرحلة الثانوية، والمثقفين، وفي المناطق الشمالية من البلاد، واصبح له حضور في الجيش وبعض الأجهزة الإدارية. وكان الضباط البعثيون طرفاً أساسياً في الانقلاب العسكري في 10 تموز (يوليو) 1978، وتم في آذار (مارس) 1979 تصفيتهم بيد اللجنة العسكري الحاكمة، ليتعرض البعثيون في عام 1982 إلى حملة قمع صارمة طاولت فيها جهازهم المدني والعسكري. وإثر صدور قانون الأحزاب في عام 1991 أعلن البعث عن نفسه في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 تحت اسم «حزب الطليعة الوطنية» وتولى أمانته العامة حظري ولد جدو الذي درس الحقوق في بغداد، وهو من مدينة شنقيص التابعة إلى محافظة أدوار، وينتمي إلى قبيلة الأغلال. أما أمينه العام المساعد فهو الددّاه محمد أمين السالك. والحزب هو فرع قطري لحزب البعث العربي الاشتراكي (جناح العراق)، وقد عمل تحت اسم «حزب الطليعة الوطنية» لأن قانون الأحزاب الموريتاني لا يجيز تأسيس أحزاب موريتانية مرتبطة بأحزاب أخرى في الخارج وتبنى شعار وحدة – حرية – عدالة اجتماعية كترجمة موريتانية لشعار الحزب الأساسي (وحدة – حرية – اشتراكية). 4 - القوى القبلية للقبائل تأثيرها الكبير في الولاءات السياسية للمواطنين، والقوى القبلية تغلّب الولاء للقبيلة على الولاء للنظام. ومن أبرز القبائل ذات التأثير في الشأن السياسي الداخلي الموريتاني قبيلة الترارزة في جنوب موريتانيا على الحدود مع السنغال، وقبيلة بوتلميت في الجنوب أيضاً، وهي قبيلة عرفت بعلاقاتها الوطيدة مع السنغال والإدارة الفرنسية. 5 - المعارضة الإسلامية كانت التيارات الإسلامية الموريتانية تحظى باعتراف رسمي حتى وقت قريب، وكانت تنشط علانية من خلال «الجمعية الثقافية الإسلامية» وعدد آخر من النوادي ومراكز الدعوة وجمعيات البر. واستفادت التيارات الأصولية الإسلامية الموريتانية من تراجع الحركات السياسية القومية والشيوعية، كي تحقق وثبة إلى الأمام، يساعدها في ذلك الطابع المسالم للأصولية الإسلامية الموريتانية، والطابع التقليدي والمحافظ للمجتمع، الذي يؤمن بالعقيدة الإسلامية كدستور حياة. غير أن التيارات الإسلامية الموريتانية ما إن اتخذت مواقف راديكالية من السلطة بسبب سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى تعرضت لحملة اعتقالات، شملت شخصيات إسلامية في الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء. وازداد التناقض بين الحكم الموريتاني والتيارات الإسلامية الأصولية حدة، بعد أحداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001، حين أكدت الحكومة الموريتانية التزامها محاربة ما يسمى «الإرهاب» الدولي، الأمر الذي جعل الولاياتالمتحدة تنوه بسياسة نظام معاوية ولد الطايع السابق. 6 - الأقلية الزنجية ملف الزنوج هو أحد الملفات الشائكة في ظل حكم ولد الطايع السابق. والزنوج يشكلون نسبة تتراوح بين 20 و 30 في المئة من السكان. وخلال 21 سنة من حكم ولد الطايع، تم تهميش طائفة واسعة من هذا الشعب من خلال اغتيال الإرادة المدنية والعسكرية، وإبعاد 80 ألف شخص إلى السنغال ومالي، ودفع غالبية المجموعة الزنجية في موريتانيا إلى المهجر، ما أصاب الوحدة الوطنية بتصدع كبير. ويتناقض التيار الزنجي الانفصالي مع النظام الموريتاني الذي يحمله مسؤولية تكريس الهوية العربية على حساب الهوية الأفريقية، واللغة العربية على حساب الفرنسية. وأصبحت الولاياتالمتحدة على قناعة بأنها خسرت مكانتها في موريتانيا لمصلحة الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا، بعد سقوط الحليف القوي لواشنطن معاوية ولد الطايع الذي كان وافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية في الصحراء الموريتانية لرصد تحركات العناصر الإرهابية والتنسيق بين جيوش دول غرب أفريقيا في مجال التعاون العسكري. وتسعى اشنطن إلى تحريك ملف الزنوج الموريتانيين المبعدين إلى السنغال ومالي. ورأت نواكشوط أن هناك تشجيعاً غير بريء في هجرة الأفارقة إليها، مع ما نقل عن مصادر أميركية في مخيمات اللاجئين والقرى السنغالية الحدودية من أن «لهؤلاء السكان الحق في الثروة النفطية الموريتانية التي تفتح باب الثراء في الضفة اليمنى للنهر».
