نشرت صحيفة الحياة الصادرة من لندن فى عددها 19 نوفمبر 2006 معلومات تفيد بان السلطات الليبية ستفرج قريبا عن نحو مائة من سجناء (الجماعة الإسلامية المقاتلة) وتضمنت تلك المعلومات اشارات الى تغيرات فكرية حدثت داخل صفوف السجناء فى اطار مراجاعات وحوارات شاركت فيها اطراف عدة. واشارت المعلومات ايضا الى أن عملية الانفراج لها علاقة بدور مؤسسة القذافى للتنمية التى يرأسها المهندس سيف الاسلام. ان اي متتبع لأزمة السجون والسجناء فى ليبيا منذ خطاب زواره ابريل عام 1973، لابد ان يلاحظ ان هذه الأزمة كانت شديدة وقاسية ومدمرة وخاصة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، وقد سقط عدد كبير من ضحايا تلك الكوارث واغلبهم من الشباب، ومنهم من تجاوز سن الشباب ولكنهم قتلوا ايضا فى فى غمرة الصراع دون ان تكون لهم علاقة بالمواجهات الساخنة وخاصة فى احداث (بوسليم عام 1996) تلك الاحداث المفجعة والتى لم يغلق ملفها بعد. وان اي متتبع لأزمة السجون والسجناء لابد ان يلاحظ ايضا ان تلك الأزمة قد شهدت حلحلة مهمة منذ بضع سنوات، وان تغيرا مهما قد حدث فى الخطاب الحقوقى داخل صناع القرار فى البلاد، فمنذ بدايات القرن الجديد تم الافراج عن سجناء (الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا2002) وبعد ذلك بعدة سنوات تم الإفراج عن سجناء (جماعة الإخوان المسلمين عام 2006) وهاهي المعلومات الصحفية تتحدث عن احتمال قوي بالافراج عن كل او جل سجناء الجماعة الاسلامية المقاتلة، اضافة الى ذلك فان حالات الإعتقال العشوائية قد قلت الى درجة ملحوظة، كما ان عددا من قيادات المعارضة قد عادوا الى البلاد فى زيارات خاصة، ورجعوا الى بلدانهم الثانية سالمين. كل هذه التطورات لم تحدث من قبل، ثم جاءت مصاحبة لتطورات اخرى وطنية واقليمية ودولية ، وشملت تلك التطورات عقلية صناع القرار، هي تطورات ايجابية ومهمة ولكنها ليست كافية، ولن تؤدى الى انهاء الازمات والاختناقات الجارية فى الوطن. والحلحلة التى نتابعها ونلمس بعض نتائجها تسير بشكل بطيئ وفيه الكثير من التخبط والتناقضات. نعم لقد تغير العالم من حول ليبيا لأسباب كثيرة ليس هنا مكان بحثها، والمهم ان السلطات الليبية، ومن يحكم ليبيا قد تغير ايضا، ومن مظاهر ذلك التغير معالجة (أزمة السجون والسجناء) باعتبار انها أزمة ملحة، وان ملفها مكشوفا امام العالم، وان منظمات حقوق الانسان، ووسائل الاعلام الدولية كانت دائما تلاحق وتنشر ما لديها من انتهاكات لحقوق الانسان فى ليبيا. ان ما نريده لبلادنا واهلنا فى الوطن الأم هو تسريع حلحلة جميع الملفات العالقة ومعالجتها بطرق ترد الحقوق الضائعة الى اهلها، وتعوض من له حق التعويض، وتكشف كل الأخطاء والمفاسد التى وقعت خلال العقود الماضية ، ويكون كل ذلك مقدمة ومدخلا الى مرحلة جديدة واعدة للجميع.