أفادت مصادر إخبارية بأنه تقرر تشديد الحراسة المفروضة علي وزير الثقافة المصري فاروق حسني وعدم السماح له بالتنقل الا في ظل وجود تلك الحراسة ومضاعفة عدد افراد الطاقم الذي يتولي القيام بتلك المهمة. وذكرت جريدة "القدس العربي" ان التقارير الامنية كانت قد حذرت من استمرار حالة الغضب المتنامي ضد الوزير بعد التصريحات التي اطلقها واظهر خلالها عداءً للحجاب والمحجبات حيث رصدت تلك التقارير ان القضية برمتها سيطرت على كافة فئات الشارع وانتقلت من حديث النخبة ورجال الدين الي الشارع بجميع فئاته. وقالت المصادر ان شخصية بازرة اصدرت اوامر مشددة للوزير بالتزام الصمت وعدم الخوض في اي مسائل دينية في المستقبل. وأكد مصدر امني بارز ان تشديد الحراسة علي فاروق حسني بات امرا لا خلاف عليه وذلك بسبب الاستياء الواسع الناجم عن تصريحاته، مضيفا أن جهات امنية رفيعة منزعجة للغاية بسبب تلك التصريحات معتبرة انها ادت الي تكدير السلم الاجتماعي. وكان الوزير قد قرر أنه يدرس حاليا إنشاء لجنة للثقافة الدينية, تتبع المجلس الأعلي للثقافة, مشيرا إلى أن الأزمة أوضحت نقص عنصر مهم في السياسة الثقافية هو العنصر الديني. وأوضح أن اللجنة ستضم نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي, ويتم اللجوء إليها في الأمور المتعلقة بالقضايا الدينية, والإشراف علي المؤلفات التي تطبعها الوزارة علي نفقتها, وتمس القيم الدينية. فيما شهدت القاهرة وبعض المحافظات خلال اليومين الماضيين احتجاجات على تصريحات الوزير، نظمت نحو ألف طالبة محجبة تظاهرة في جامعة الإسكندرية، حيث وقفن أمام مبنى الجامعة ورفعن شعارا يقول "نحن كالورود بحجابنا الجميل يا سيادة الوزير"، في إشارة لما نشر على لسان الوزير من أن "النساء بشعرهن الجميل كالورود التي يجب عدم تغطيتها وحجبها عن الناس"، وحاصرت قوات الأمن التظاهرة، وطالبت الطالبات في بيان لهن ب"إقالة وزير الثقافة المصري" وتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته المثيرة .