انتهت الازمة التي اثارتها تصريحات ادلى بها وزير الثقافة المصري فاروق حسني واعتبر فيها ارتداء الحجاب "عودة الى الوراء" بعد ان اكد اليوم الاحد امام لجنة برلمانية احترامه "للمحجبة وغير المحجبة". وافاد مراسل فرانس برس في مجلس الشعب المصري ان فاروق حسني حضر اليوم الاجتماع المشترك للجنتي الثقافة والشؤون الدينية في مجلس الشعب الذي شهد سجالا حادا بين الوزير ونواب من الحزب الوطني ومن جماعة الاخوان المسلمين اكد على اثره رئيس الكتلة النيابية لللاخوان سعد الكتاتني ان "كلمات الوزير تحمل اعتذارا ضمنيا وان لم يعلن الاعتذار بالفاظ صريحة". واكد حسني في بداية الجلسة انه "ليس من رجال الدين كي يصدر فتوى" حول ما اذا كان ارتداء الحجاب فرضا في الاسلام ام لا وقال "انني لم ادل بتصريحات رسمية بل برأي شخصي وانني احترم المحجبة وغير المحجبة". وتدخل رئيس مجلس الشعب فتحي سرور الذي تراس الاجتماع لتهدئة النواب اكثر من مرة وقال ان "المجلس لا يحاسب الوزراء على تصريحاتهم الصحافية وانما على سياسات وزاراتهم". ووجه سرور سؤالا لحسني حول سياسة وزارة الثقافة تجاه الحجاب فاجاب مؤكدا ان اثنتين من موظفات مكتبه ترتدين الحجاب وانهما "واجهة مشرفة للوزارة". واضاف حسني ان "اي سياسة ضد الحجاب هي سياسة خاطئة". وفي ختام الاجتماع قال رئيس الكتلة النيابية للاخوان المسلمين "جئنا لوضع حد لهذا الموضوع واغلاق ملف هذه القضية التي شغلت الراي العام لان ما نسب الى الوزير كان صدمة له". واضاف"الوزير تراجع عن تصريحاته وهو تراجع محمود وان لم يعلن الاعتذار بشكل صريح الا ان كلماته تحمل اعتذارا ضمنيا". وكان فاروق حسني قال في تصريحات نشرتها صحيفة المصري قبل اسبوعين "نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات ويعملن دون حجاب فلماذا نعود الان الى الوراء؟". وبادر نواب الاخوان المسلمين فور نشر هذه التصريحات الى اتهام حسني بمخالفة الشريعة الاسلامية والدستور الذي ينص على ان "الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" ودعاه بعضهم الى الاستقالة او الاعتذار. كما نظم طلاب الاخوان تظاهرات منددة بحسني في عدة جامعات. غير ان وزير الثقافة الذي انتفض العديد من الفنانين والمثقفين والكتاب دفاعا عنه وعما اعتبروه "هجمة تهدد حرية التعبير" اكد في عدة تصريحات صحافية انه "لن يستقيل ولن يعتذر".
