عادت مسألة المادة 76 من الدستور المصري إلى دائرة الضوء على خلفية تجديد الرئيس حسني مبارك عزمه على إدخال تعديل على هذه المادة المثيرة للجدل التي لا تسمح بصيغتها الحاضرة لغير الحزب الوطني الحاكم بتقديم مرشحه لانتخابات رئاسة الدولة. * الرئيس المصري حسني مبارك أكد خلال مشاركته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي الشعب والشورى على سلة من الإصلاحات الدستورية يتوقع أن يبحثها البرلمان المصري: "سوف أتقدم بتعديل جديد للمادة 76 من الدستور من ضمن سلة من التعديلات الدستورية، ويستكمل التعديل الجديد للمادة الدستورية غايات ومقاصد التعديل الذي أجري العام الماضي، ويستشرف واقع الأحزاب السياسية في المستقبل من دون أن يتوقف عند واقعها الراهن ويدعم دورها باعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها ومحركها ويعزز فرص مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية. سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملاً المسؤولية والأمانة ما دام في الصدر قلب ينبض. لا أهتز ولا أتزعزع ولا أفرط بمصالح الوطن أو سيادته أو استقلال إرادته ولا أقبل أية ضغوط ولا أنحني إلا لله". * المرشح السابق للرئاسة سعد الدين إبراهيم يرفع شعار المادتين 76 و77 من الدستور: "التوجه الذي عبّر عنه الرئيس مبارك حول نيته التقدم بتعديل جديد للمادة 76 من الدستور المصري هو مجرد نية نتلقفها بحذر شديد وتشكيك إلى حين بلورة نتيجة التعديل بسبب السوابق التي جعلت التعديل الأول من دون أي فعالية. إلا أنها خطوة لا بأس بها من منطلق أن النية موجودة للتعديل، لكن نحن نطالب أيضاً بتعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بالولاية الرئاسية حيث المطلوب تحديد الولاية الرئاسية وليس إبقاؤها مفتوحة دون سقف. لقد بدأنا حركة في مصر عنوانها 76/77 المتعلقة بهاتين المادتين الدستوريتين اللتين تعتبران مفتاح الإصلاح السياسي في مصر". * المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف يرحب بكثير من التحفظ بالتعديلات الدستورية المتوقعة والتي ستشمل المادة 76 الخاصة باختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري الحر من بين أكثر من مرشح: "هذا مؤشر طيب نشجعه شرط أن تأتي التعديلات الدستورية لصالح المواطن المصري والحريات ولصالح حقوق الإنسان وليس لصالح النظام أو الفئة الحاكمة. لكن حذار من أن يأتي التعديل ليحرم أي مواطن مصري بمن في ذلك أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين من الترشيح وسيكون مصير هذا التعديل البطلان". * رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدي يشترط تعديلاً للدستور ضامناً للحياة السياسية المصرية: "التعديل الأول الذي أصاب المادة 76 من الدستور المصري جاء قاصراً وبشروط تعجيزية بحيث جاء التعديل لمنع الترشيح أكثر مما لإباحته ويحصر التعديل الأول الترشيح بمرشح وحيد هو مرشح الحزب الوطني الحاكم. التعديل الأول لهذه المادة اشترط للترشيح أن يحصل مرشح الأحزاب على نسبة لا تقل عن خمسة في المئة من عضوية مجلسي الشعب والشورى أي ما يعادل 65 مقعداً وهذا رقم صعب لا يمكن لأي من الأحزاب المصرية بلوغه باستثناء الحزب الوطني الحاكم. كما اشترط التعديل الأول على المرشحين المستقلين أن يجمعوا 250 توقيعاً من ممثلي البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية، وهذا أيضاً رقم كبير لا يمكن بلوغه بسهولة بسبب هيمنة الحزب الوطني الحاكم على هذه المؤسسات المناط بها تفويض الترشيح. واستثنى التعديل انتخابات العام 2005 من هذه الشروط والمطلوب حالياً أن يحول التعديل الجديد هذا الاستثناء إلى قاعدة بحيث يكون الترشيح خلواً من شرط الحصول على هذا الكمّ من التواقيع أو على الأقل خفض عدد التواقيع المفوضة للترشيح. المطلوب من التعديل الجديد أن يسمح للأحزاب السياسية بتقديم مرشحيها للرئاسة وأن يضمن مدة كافية تمكن الأحزاب من إعداد مرشحيها وتقديمهم للانتخابات، والمطلوب من التعديل الجديد تعزيز الحياة السياسية في مصر. فما نحتاجه هو تعديلات أيضاً في قانون الأحزاب السياسية بحيث يمكنّها التعديل من لعب دور سياسي أكبر في البلاد ومشاركة أكبر في داخل البرلمان وداخل المؤسسات المنتخبة. المطلوب أيضاً تعديلات أخرى في الدستور على مستوى الضمانات الحامية لحقوق الإنسان في مصر. ويمكن توقع حصول نقلة نوعية في حال أحسن التعامل مع مقترح تعديل الدستور. أما إذا جاء التعديل على شاكلة التعديل الأول فهذا سيشكل انتكاسة على مستوى الإصلاح السياسي والدستوري في مصر". * الناطق باسم حزب مصر الأم المهندس محمد البدري يدعو إلى تحديد الولاية الرئاسية في مصر: "التوجه بتعديل المادة 76 من الدستور المصري لا يعدو كونه من قبيل الألاعيب السياسية خصوصاً وأن الرئيس المصري أنهى كلامه بالتأكيد أنه باق في الحكم حتى آخر حياته. مهما يكن، فإن تعديل المادة 76 يجب إقرانه بتعديل المادة 77 بحيث يتم تحديد الولاية الرئاسية. والكل في مصر مرتبط ببعضه من الضغوط الخارجية إلى الإرباك الداخلي الذي يريد أن يتمظهر بمظهر الديموقراطية من خلال الإقدام على تعديلات دستورية لا تقدم أي خدمة ديموقراطية للشعب. شروطنا للتعديل هي أن يتاح لكل الأحزاب السياسية مبدأ تكافؤ الفرص والسواسية مع تحديد الفترات الرئاسية باثنتين على أبعد تقدير بحيث لا يمضي أي رئيس أكثر من ولايتين كل منها خمس سنوات". ورداً على سؤال حول ترشيح جمال مبارك، قال البدري: "من حق أي مواطن مصري الترشح للرئاسة لكن في ظل الوضع الراهن لا يمكن تقبل مثل هذا النوع من الترشيح ونحن نطالب بتحديد الولايات الرئاسية". * الدكتور مصطفى علوي عضو لجنة السياسات في "الحزب الوطني" الحاكم وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة يشيد بخطوة الرئيس مبارك ويعتبرها إجراء إصلاحياً بامتياز: "من المهم أن يؤخذ في الاعتبار بجدية كل مواقف الأحزاب المعارضة في مصر من مسألة تعديل المادة 76 من الدستور وسائر التعديلات الإصلاحية المطلوبة وأعتقد أن هذا الأمر ليس موضع خلاف. السؤال المطروح أي تعديل للمادة 76 هو أفضل؟ هل نص المادة كما كانت عليه قبل عام 2005 أم النص الجديد بعد التعديل الحاصل عليها عام 2005 كآلية من آليات العمل السياسي الرئيسية على اعتبار أن اختيار رئيس الجمهورية في مصر يترتب عليه نجاح النظام السياسي وفعاليته. أنا أقول إن تعديل المادة الدستورية العام الماضي جاء بنتائج أفضل مما كان عليه النص قبل ذلك وأعتقد أن التعديل المقبل سيضيف ديموقراطية أكبر وبالتالي نكون أمام عملية إصلاحية مستمرة والإصلاح السياسي ليس قفزة واحدة". * الناشط في حركة كفاية أمير سالم يدعو إلى جمعية وطنية تأسيسية تعيد كتابة الدستور المصري: "إن الإشكالية التي تطرحها قضية تعديل المادة 76 من الدستور تتمحور حول الجهة المناط بها إجراء التعديل، خصوصاً وأن الدولة تتصرف بحكم الفرد والعائلة وأعتقد أن القصة ستكون بتعديل المادة كما يريد الرئيس أن تتعدل، وسنرفض نحن هذا التعديل لأنه من دون مضمون ونبقى ندور في حلقة مفرغة طوال سنوات لإجراء تعديل لمادة واحدة في الدستور. نحن نقول إن التعديل هو عملية إصلاح شاملة لا بد أن تشارك فيها المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية على مستوى جمعية وطنية تأسيسية لإعادة كتابة الدستور المصري وليس أن يأتي التعديل لمادة دستورية واحدة وفق شروط الرئيس، وهذا التعديل هو ملك لسبعين مليون نسمة وليس لرئيس البلاد فقط". * رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري يشدد على إدخال تعديلات من شأنها أن تواكب المتغيرات القائمة: "لا يوجد حاكم يمكن أن يدعي أنه ضد الديموقراطية أو أنه فوق الشعب أو أن إرادته هي فوق إرادة الجميع، والمسألة مسألة إرادة سياسية وكيفية التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية وتطبيقها. نعتبر أن هناك نوعين من التعديلات الدستورية المطلوبة: التعديل الأول الذي يجعل الدستور الجديد يتلاءم والمتغيرات التي أصابت المجتمع وبالتالي هذا التعديل يجعل الدستور يتكيف مع المتغيرات التي أصابت السياسة والاقتصاد ومسألة التعددية. والتعديل الآخر هو تعديل استباقي من شأنه أن يضع أحكاماً دستورية على مدى الثلاثين سنة القادمة". * القاضي محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، يؤكد أن نوايا الرئيس المصري بإجراء الإصلاحات السياسية هي جيدة والمشكلة في المحيطين به: "إن النوايا لدى الرئيس مبارك بالتغيير هي نوايا جادة لكن ما ينقص الرئيس مبارك هو الكثير من المعلومات التي تجعله يستعجل في إجراء الإصلاحات الصائبة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام السياسي في البلاد وهذا عائد إلى أن الرئيس محاط بحواجز تعوق وصول المعلومات الصحيحة إليه وتشوه البيانات التي تصل إليه وتصور كل من ينتقد الأوضاع في مصر على أنه حاقد على الحكم الحالي أو أنه عدو للنظام القائم. إن هذه الحالة استهدفت فيما استهدفت سلك القضاء وشوهت مطالب القضاة وهي مطالب تبغي المزيد من الإصلاح في مصر. والقضاة في مصر عندما يلتقون مع منظمات أجنبية إنما لا يهدفون إلى جر المنظمات الدولية إلى التدخل في الشؤون السياسية الداخلية في مصر، بل نحن ضد أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية الداخلية ونؤيد إجراء إصلاحات داخلية بما يجعل صورة مصر تبدو بأحلى حللها أمام المجتمع الدولي".
