على عكس تكهنات كثير من المراقبين للأوضاع السياسة في مصر، ألمح الرئيس حسني مبارك الأحد، إلى أنه سيظل رئيساً مدى الحياة لمصر، في الوقت الذي جدد فيه دعوته إلى تعديل المادة 76 من الدستور، الخاصة بقواعد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تم تعديلها العام الماضي. وفيما كان مراقبون وسياسيون مصريون يتوقعون أن يعلن الرئيس مبارك تخليه عن السلطة بنهاية فترته الرئاسية الخامسة عام 2011، بعد 30 عاماً في الحكم، فقد أكد مبارك أنه سيستمر في السلطة حتى آخر نفس له. وقال مبارك في خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في بدء الدورة البرلمانية الجديدة: "سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل، متحملاً المسؤولية وأمانتها، مادام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد، لا أهتز ولا أتزعزع، ولا أفرط في مصالح الوطن." وأكد الرئيس المصري، البالغ من العمر 78 عاماً أنه سيطلب من البرلمان إجراء مزيد من التعديلات الدستورية، بحيث تيسر للأحزاب السياسية خوض الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "سوف أتقدم بطلب تعديل جديد للمادة 76 من الدستور، ضمن ما أتقدم به للمجالس النيابية من مقترحات للتعديلات الدستورية." وأضاف قوله: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً على طريق الإصلاحات السياسية والتنمية، وإننا نقبل على مرحلة جديدة، والتعديلات الدستورية ركناً مهماً من معالم هذه المرحلة التي نقبل عليها، كما أرحب بكل رأي مخلص، يساهم في تنمية هذه المرحلة." وأشار مبارك إلى أن "الإصلاحات التى يسعى إليها من التعديل، لابد أن تراعي مصلحة المواطن المصري ومستقبل الأجيال المقبلة."
