يتوجه الناخبون الموريتانيون، يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وسيختار الناخبون في 33 دائرة انتخابية 52 نائبا من بين 95 مرشحا يخوضون انتخابات الإعادة، وسط توقعات بتشكيل برلمان مفتت قد تؤدي التحالفات داخله إلى بروز كتلتين كبيرتين.. واحدة للحزب الحاكم السابق وحلفائه، والثانية للمعارضة السابقة وأنصارها. وتتنافس المعارضة السابقة التي كانت قد فازت منذ الدور الأول ب26 مقعدا (ضمن 43 مقعدا)، على 21 مقعدا آخر في الدور الثاني. ودعت المعارضة السابقة التي ضمت إليها الإسلاميين المستقلين أنصارها إلى "تعزيز نتائج الدور الأول"، معتبرة أن "الموريتانيين صوتوا للتغيير"، ورفض عودة القوى الرجعية. وبين المقاعد ال52 هناك 16 مقعدا يجري التنافس عليها بين أعضاء تجمع المستقلين، و22 يتنافس عليها مستقلون وحزب سياسي. وشهد الدور الأول من الانتخابات وصول نائبين إسلاميين إلى البرلمان، وبتمثيل نسائي أكبر بسبب فرض حصة لهن في كل لائحة لا تقل عن 20 بالمئة. وبعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات سيكون خمس النواب من النساء في حين أنهن تتمثلن في المجالس البلدية بأكثر من 30 بالمئة. وفاز ائتلاف المعارضة السابقة بانتخابات أكبر مدينتين موريتانيتين.. "نواكشوط" العاصمة، و"نواذيبو" الميناء الكبيرة في الشمال في الدور الأول، بينما فاز الإسلاميون في ثلاثة من المجالس البلدية التسعة في نواكشوط.