المؤمنة بنت عمار في صدر ملصق دعائي لحزب التجمع الوطني من أجل الوحدة والعدالة "المؤمنة بنت عمار".. وجه نسائي لمع في أجواء حملة الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة في موريتانيا.. حازت على ثقة التيار الإسلامي كمرشحة تحظى بشعبية كبيرة؛ فوضعها على رأس لائحته للانتخابات البلدية في مقاطعة "الرياض" بالعاصمة، منافسة بذلك 23 لائحة حزبية ومستقلة في ذات المقاطعة. المؤمنة تولي اهتماما خاصا بالجانب الاجتماعي والطبقات المهمشة في برنامجها الانتخابي على خلفية معاناة دائرتها من الفقر ونقص الخدمات، وهي الدائرة التي تعيش فيها منذ ولادتها في مطلع سبعينيات القرن الماضى. لم تشأ بنت عمار أن تدخل الانتخابات كمستقلة كباقي لوائح التيار الإسلامي الوسَطي في العاصمة، لكنها أصرت على الترشح من خلال حزب سياسي مقرب من الإسلاميين وهو حزب "التجمع الوطني من أجل الوحدة والعدالة". وتوضح بنت عمار موقفها الرافض للترشح كمستقلة ل"إسلام أون لاين.نت" بالقول: "لست مستقلة.. بل صاحبة مشروع سياسي ورؤية واضحة ترفض التنازل عنها حتى لو أصر العسكر -خطأ- على حرمان التيار الذي أنتمي إليه من حقه السياسي". بنت عمار ليست حالة استثنائية في مشهد الانتخابات الموريتانية المقبلة فى ظل توجه المجلس العسكري الحاكم لإعطاء المرأة الموريتانية حقوقها السياسية؛ حيث أصدر قرارًا خصص فيه 20% من مقاعد البلديات والبرلمان للنساء، رغم اعتراض بعض التشكيلات الحزبية على القرار. كما سبق أن تعهدت الحكومة بتخصيص دعم مالي للأحزاب التي تعطي الأولوية للنساء في الانتخابات القادمة. وما لفت انتباه المراقبين هو تجاوز التيار الإسلامى في موريتانيا لنسبة ال 20 % المخصصة للنساء في اللوائح الانتخابية، حيث وضع أكثر من 60 من كوادره النسائية ضمن لوائحه التي تنافس في 69 دائرة على الانتخابات البلدية، احتلت بعض المرشحات قمة بعضها. ولم يكتف التيار الإسلامى بترشيح كوادره النسائية في الانتخابات البلدية فقط، ولكنه دفع ببعضهن في الانتخابات البرلمانية، كما في حالة "فاطمة بنت الميداح" التي جاءت رقم 2 في لائحة النواب على المستوى الوطني، و"ياى أنضو كولى بالى" التى جاءت رقم 2 في لائحة النواب على مستوى نواكشوط. وحدد التيار الإسلامي في موريتانيا شروطا معينة عند اختيار من يرشحهم عنه في الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة، أهمها الأمانة والكفاءة للمنصب والشجاعة في طرح مشاكل السكان. وقال أحمد ولد الوديعة الناطق الرسمي باسم التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة ل "إسلام أون لاين.نت": "إن اختيار مرشحات التيار الإسلامي تم بنفس الشروط التي اختير بها زملاؤهن الرجال، سواء من رشحن للانتخابات البلدية أو البرلمانية". من جانبه، قال القيادي البارز بتيار الإسلام الوسطي محمد جميل ولد منصور وهو يخاطب الآلاف من أنصار التيار الإسلامي يوم الثلاثاء الماضى في ملعب العاصمة: "إذا كنا قد اخترنا للنواب من يحسن الكلام والمحاججة وفهم القوانين فقد اخترنا للبلديات من يحسن العمل وخدمة المواطنين، وفي مقدمة هؤلاء بدون شك المؤمنة بنت عمار"، في إشارة لكفاءة المرشحات عن التيار الإسلامى في البلديات. وبرز التيار الإسلامي الموريتاني خلال العقود الثلاثة الماضية، ومرّ بالعديد من المراحل السياسية والتفاعلات الداخلية، وظهر كتيار سياسي يسعى للمشاركة في العملية السياسية بشكل أكبر، ويسيطر على نقابات كالأساتذة والطلاب. ويغلب على التيار الإسلامي في موريتانيا "التيار الإسلامي الوسَطي" القريب من فكر الإخوان المسلمين. ويرفض المجلس العسكري التصريح للتيار بتأسيس حزب سياسي. ورغم ذلك لا تمنعهم السلطات من ممارسة العمل السياسي. بقية الأحزاب وفي مقابل التوجه الإسلامي للدفع بالكوادر النسائية في الانتخابات المقبلة دفعت بعض القوى السياسية الأخرى في موريتانيا ببعض كوادرها النسائية؛ فرشح "التحالف الشعبي التقدمي" (ناصري) أبرز قياداته النسائية "المعلومة بنت بلال" على لائحة نواكشوط. بينما اختار الحزب الجمهوري (الحاكم سابقا) الدفع بمستشارة الرئيس السابقة "فاطمة بنت عبد المالك" في الاستحقاقات البلدية على رأس لائحة البلدية في "تفرغ زينه" كبرى مقاطعات العاصمة. وفي مواجهة مرشحة التيار الإسلامي في "الرياض"، دفع حزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" (حاتم) بالناشطة الإسلامية (مقربة جماعة الدعوة والتبليغ) "أماه بنت أحمد" إلى قيادة اللائحة. وحزب "الاتحاد والتغيير" امتداد لتنظيم فرسان التغيير العسكري المعارض والذي وُلِد داخل المؤسسة العسكرية. أجواء انتخابية ساخنة ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والبلدية فى موريتانيا يوم 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1600 لائحة (قائمة انتخابية) من 25 حزبًا سياسيًّا وكتلة مستقلة، يتوجه فيها حوالي مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بثلاثة أصوات في نفس الوقت وعلى بطاقة واحدة. ويتعلق الصوت الأول منها بالمجلس البلدي، وثانيها بالمرشحين المحليين لمجلس النواب (يتنافسون على 70 مقعدا وفق نظام الدوائر الفردية). أما ثالثها فيكون لصالح مرشحي اللائحة الوطنية (القائمة) لمجلس النواب والتي تتنافس عليها الأحزاب فقط (25 مقعدا). ويبلغ إجمالي مقاعد مجالس النواب 95 مقعدا. وكان العقيد أعلى ولد محمد فال قد تعهد بعد 3 أيام من الانقلاب العسكري الأبيض على ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005 بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. وشدد على أنه لن يسمح لأعضاء المجلس بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2007 ولا لعضوية البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ الذي من المقرر أن يجري انتخاب أعضائه في يناير 2007.
