رفضت الحكومة الفلسطينية برئاسة القيادي في «حماس» اسماعيل هنية وحركة «حماس» والمجلس التشريعي الذي تملك الغالبية فيه قرار الرئيس محمود عباس امس الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لحل ازمة الصراع على السلطة والخروج من ازمة الحصار الذي يرزح تحته الشعب الفلسطيني منذ تشكيل حكومة «حماس» قبل تسعة شهور. كما رفضها من دمشق قادة المنظمات الفلسطينية العشر ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي. في حين لقي قرار عباس تأييدأً من الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة واسرائيل ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال زيارته للقاهرة امس ومن مئات الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي استمعت الى خطابه في المقر الرئاسي (المقاطعة) في رام الله ومركز رشاد الشوا في غزة. ورأى عباس في خطابه العودة الى الناخبين «ليكون الشعب هو الحكم»، فيما دعت «حماس» انصارها للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاج. وقال احمد يوسف المستشار السياسي لهنية: «سننظم تظاهرات عدة للاثبات للرئيس ان حماس تملك الاكثرية وللقول ان هذه الدعوة الى انتخابات مبكرة لا يقبلها الشعب الفلسطيني». ومع بدء التظاهرات التي دعت اليها «حماس» جُرح 20 فلسطينياً خلال اشتباكات مسلحة بين انصارها وانصار «فتح» في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وبعد ساعات على خطابه، اصدر الرئيس الفلسطيني قراراً لافتاً باعادة تشكيل اللجنة العليا الفلسطينية للمفاوضات «التي ستشرف على كافة المفاوضات مع اللجنة الرباعية الدولية او الجهات العربية والدولية بما فيها اسرائيل»، بحسب قول الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة. وصرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى بان اللجنة ستكون برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات. وكان عباس اعلن في ختام خطاب استمر نحو ساعة ونصف ساعة قرارا يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة من دون أن يحدد تاريخاً لتنظيمها، ما يعني ترك الباب مفتوحا امام تشكيل حكومة وحدة وطنية كبديل لهذا الخيار الذي قال انه لم يتخذه من قبيل «الترف او النزق». وعرض عباس في خطابه ما قال انه تراجع «حماس» عن اتفاقات على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وشدد ايضاً على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويواجه عباس الذي يدرس الخيارات المتاحة أمامه منذ شهور صعوبات جمة في سبيل تنظيم هذه الانتخابات، أولها رفض حركة «حماس» والحكومة اجراءها واعتبارها انقلاباً على نتائج الانتخابات التي اجريت في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي وفازت «حماس» فيها ب 74 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي ال 132. واستبقت «حماس» اعلان الرئيس عباس قراره امس بتعهد عدم السماح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، الامر الذي يُخشى معه في حال اصرار الأول على تنظيمها أن يدخل الفلسطينيون في أتون حرب اهلية بدأت نذرها تلوح في الافق منذ فترة في ظل انقسام سياسي في النظام السياسي الفلسطيني. ويعول الرئيس عباس على ان تعمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على الشروع في التحضير للانتخابات المزمعة في حال اصدر مرسوما رئاسياً لهذه الغاية يحدد فيه تاريخ تنظيمها. لكن اللجنة اعربت عن خشيتها من عدم قدرتها على تنظيم مثل هذه الانتخابات في ظل الانقسام السائد في المجتمع الفلسطيني. ولهذا السبب عقدت اللجنة امس مع الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعا مغلقاً (تغيبت «حماس» عنه). ويواجه الرئيس عباس عقبة اخرى تتمثل في عدم وجود نص دستوري واضح يبيح له اصدار مرسوم بحل المجلس التشريعي الحالي تمهيداً لتنظيم مثل هذه الانتخابات، خصوصا وان اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ان المجلس سيد نفسه. لكن عباس قد يلجأ الى تفعيل مقدمة «القانون الاساسي» الذي «ينطلق من حقيقة ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». ومن المواد التي تم الاستناد اليها في تشريع دعوة عباس لانتخابات مبكرة، ما تضمنته المادة الثانية في القانون الاساسي وهي «الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدأ الفصل بين السلطات في الوجه المبين في القانون الاساسي». واشار القانون الاساسي في مقدمته الى «ان هذا القانون الاساسي يستمد قوته من ارادة الشعب الفلسطيني». وفي حال تعذر على «حماس» منع اجراء الانتخابات دستوريا،فانها قد تسعى الى افشاله ميدانياً، بحسب ما قالت مصادر في الحركة ل»الحياة» من دون ان تفصح عن السبل الكفيلة بافشالها. ورحبت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية بدعوة الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات مبكرة. وعبر البيت الأبيض عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية. وقالت الناطقة باسم البيت الابيض جيني مامو: «نأمل في أن يسهم هذا في وضع حد للعنف وتشكيل سلطة فلسطينية ملتزمة بمباديء اللجنة الرباعية الدولية». وفي بروكسيل، أعلنت الناطقة باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد سيدعم جهود عباس لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، بما فيها اجراء انتخابات مبكرة. وأعلنت إسرائيل دعمها لقرار الرئيس عباس وقالت الناطقة باسم الحكومة ميري ايسين إن «الحكومة الاسرائيلية تدعم الفلسطينيين المعتدلين الذين يحاولون الوصول إلى اجراء مفاوضات مع اسرائيل من دون اللجوء إلى العنف. وأبو مازن هو رئيس من هذا النوع». وأضافت: «نأمل في أن يتمكن من تعزيز سلطته على عموم الشعب الفلسطيني». الحياة - 17/12/06//
