رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي تحل محل الحكومة بقيادة حماس ووصفتها بأنها غير دستورية كما دعت المجلس التشريعي للانعقاد في محاولة لتغيير هذا القرار. وكان عباس الذي يتزعم حركة فتح أقال حكومة الوحدة الفلسطينية بقيادة حماس وشكل حكومة طواريء بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة بعد اقتتال داخلي في 14 يونيو حزيران. والتزاما بالمدة التي حددها الدستور لاي حالة طواريء وهي 30 يوما والتي انتهت عند منتصف الليلة الماضية (2100 بتوقيت جرينتش) ادى ثلاثة وزراء جدد اليمين الدستورية أمام عباس الذي أعاد تكليف سلام فياض برئاسة الوزراء. ولكن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قال ان الحكومة الانتقالية غير شرعية مضيفا أن حماس لن تتعامل معها بأي شكل من الاشكال كما تدعو الشعب الفلسطني لعدم التعامل معها. ودعت حماس لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاحد في محاولة لتحدي قرارات عباس. ولم يتضح كيف يمكن أن تعقد الجلس اذ من المتوقع أن تقاطعها فتح مما يحول دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لكي تعقد. وقال عبد الله عبد الله أحد زعماء فتح في المجلس التشريعي ان عقد جلسة للمجلس التشريعي يوم الاحد أمر غير شرعي اذ أنه لم يبدأ دورة جديدة مضيفا لرويترز أن فتح لن تشارك. وكانت حماس فازت بأغلبية المقاعد في المجلس في انتخابات يناير كانون الثاني عام 2006 ولكن اسرائيل اعتقلت نحو نصف أعضاء حماس في المجلس ومجموعهم 74 عضوا ومن ثم أصبحت غير قادرة على تحقيق الاغلبية. ويقول مساعدو عباس ان تصرفات الرئيس الفلسطيني تتماشى مع القانون الاساسي الفلسطيني الا أن المحامين البارزين الذين صاغوا القانون الاساسي قالوا الاسبوع الماضي ان عباس تجاوز سلطاته. وفي الوقت الذي يمنح فيه القانون الاساسي عباس سلطة اقالة اسماعيل هنية أحد قيادي حماس من منصبه كرئيس للوزراء الا أن المحامين قالوا انه لا يمنحه سلطة تشكيل حكومة جديدة دون موافقة تشريعية ولا حق تعليق بنود من القانون كما فعل عباس حتى لا تكون هناك حاجة لفياض لكي يفوز بتصويت في المجلس التشريعي. من نضال المغربي 14 يوليو 2007
