شددت مجموعة الازمات الدولية ("انترناشونال كرايسيز غروب") على ضرورة ان تغير الولاياتالمتحدة سياستها وان تمد يدها الى سوريا ليصار الى حل الازمة اللبنانية الخطيرة في وقت تتكاثر الدعوات الى قيام حوار بين واشنطنودمشق. وقالت المجموعة في تقرير حول لبنان يقع في 20 صفحة ان "السياسة التي تمارسها واشنطن للضغط على النظام (السوري) وعزله والتهديد غير المباشر بالاطاحة به ارتدت" عليها. واوضحت المجموعة ان "دمشق اثبتت قدرتها على زعزعة استقرار لبنان في حال تم تجاهل ما تعتبره مصالحها الحيوية او تم حشرها. ولا يمكن التوصل الى حل دائم للبنان من دون حل مقبول لسوريا". وقالت المجموعة انه "في لبنان لا يمكن لنصف البلاد ان يحكم من دون النصف الآخر وحتما ليس ضده. وقد يؤدي الصراع على مستقبل البلد الى نتائج ماساوية". وتعتبر المجموعة ان الازمة الحالية في لبنان سببها تدخلات القوى الخارجية كما الخصومات الداخلية. وبحسب التقرير فان قيام حوار جدي بين واشنطن وسوريا قد يشجع دمشق على زيادة الضغط على حزب الله الشيعي لا سيما عند الحدود مع اسرائيل. واضافت المجموعة "لا يمكن التوصل الى حل مستدام للازمة اللبنانية من دون حل اشمل على مستوى المنطقة. وهذا الحل يبدأ بحوار فوري بين الولاياتالمتحدة وسوريا". واوضحت انه "على واشنطنودمشق ان تتباحثا في هواجسهما بشان لبنان" وكذلك بشان النزاع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع في العراق. ورفض الرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء الدعوات الى اجراء مفاوضات معمقة مع سوريا بشان مستقبل العراق في وقت اكدت الولاياتالمتحدة انها تدعم مجموعات سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد موضحة ان هذا الدعم لا يهدف الى زعزعة حكومته. اما الاسد فقال ان بلاده "منفتحة على الحوار" مع الولاياتالمتحدة لكنها لن تقبل "اي تعليمات" من واشنطن. من جهة ثانية تقترح "مجموعة الازمات الدولية" تعديل صلاحيات المحكمة التي ستكلف النظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري باعتبار ان المسوؤلين السوريين يخشون اتهامهم مباشرة في اطار هذه القضية. ومن شان هذه التعديلات افهام دمشق بان "الهدف ليس زعزعة النظام السوري الحالي انما منعه مستقبلا من ايذاء لبنان مجددا". واشار الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الالماني ديتليف ميليس في تقريرين سابقين الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة الامر الذي تنفيه دمشق. وفي حال تم حل هذه المسالة سينتفي احد اسباب المواجهة الدائرة حاليا في لبنان بين حكومة فؤاد السنيورة والمعارضة التي يقودها حزب الله الذي يعتمد على سوريا لتسليحه بحسب المجموعة الدولية. فمشروع انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري هو وراء الازمة السياسية في لبنان منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مع استقالة ستة وزراء موالين لسوريا وانكار المعارضة المدعومة من دمشق وطهران اي شرعية لحكومة السنيورة. اما بشان السبب الثاني للازمة اي الخلاف حول تشكيلة الحكومة اللبنانية فتؤيد المجموعة فكرة "تشكيل حكومة وحدة وطنية طبقا لاقتراح الجامعة العربية مع 19 ممثلا عن الغالبية (النيابية) و10 للمعارضة ووزير مستقل لا يتمتع بحق التصويت". وتعتبر المجموعة ان "صيغة التسوية هذه ستحول دون قدرة غالبية الثلثين (داخل الحكومة) على فرض قراراتها وللاقلية بالاضافة الى الوزير المستقل بتشكيل اقلية معطلة".