طالب الحزب الديمقراطي التقدمي احد ابرز احزاب المعارضة في تونس في افتتاح مؤتمره الوطني الرابع يوم الجمعة بادخال تعديلات جوهرية على دستور البلاد معتبرا انه لم يعد يستجيب لمتطلبات الشعب. وحضر المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات احزاب من المغرب والجزائر بينما قال قياديون في الحزب الديمقراطي التقدمي أن جورج اسحق منسق عام حركة كفاية المصرية ونوري تميمي المتحدث باسم المقاومة العراقية منعا من القدوم لتونس بسبب عراقيل تتعلق بالتأشيرة. وقال نجيب الشابي الذي أعلن يوم الجمعة تخليه عن منصب الامين العام للحزب في كلمة أمام أكثر من 400 من مؤيديه ومن احزاب ومنظمات نقابية وحقوقية "نطالب اليوم بالعودة للشرعية الدستورية التي تفترض اصلاح جوهري للدستور وانتخابات حرة ونزيهة" وفصل بين السلطات. واعتبر الشابي ان دستور البلاد الذي يرجع لعام 1959 قد فقد كل دور في تنظيم السلطات وانه هو الذي أسس الحكم الفردي وأقر نظام الحزب الواحد ومصاردة الحريات. وردد مئات الحاضرين خلال المؤتمر شعارات مثل "بالروح بالدم نفديك ياحرية" و" حرية حرية وعدالة اجتماعية" و"صحافة حرة وقضاء حر". وقال الشابي "نطلب ان تنعقد ندوة وطنية دستورية تضع اسس لدستور جديد لا يكون فيه للرئيس الحق في الترشح لاكثر من مرة واحدة وان تكون فيه الحكومة مسؤولة امام البرلمان لا أمام الرئيس." واضاف "بماذا يفسر دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية للترشح لفترة اخرى عام 2009 .." وكان مجلس النواب ومجلس المستشارين قد ناشدا الرئيس زين العابدين بن علي تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2009. لكن الرئيس لم يعلن حتى الان موقفه بخصوص الانتخابات المقبلة. ويحكم بن علي البلاد منذ عام 1987 عقب اعلان عجز الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية عن اداء مهامه لكبر سنه واستفحال شيخوخته. وطالب الشابي "بانشاء محكمة دستورية ترعى علوية الدستور ويحق للمواطنين ان يلجأوا اليها وبان يكون القضاء مستقلا وغير خاضع لرقابة السلطة التنفيذية وبتعديل قانون الصحافة بشكل يتيح اكثر حرية التعبير وبسن عفو تشريعي عام عن كل سجناء الرأي". وتواجه الحكومة التونسية انتقادات من معارضيها بالتضييق على حرية التعبير وسجن معارضين بسبب افكارهم. وتنفي السلطات هذه الاتهامات وتقول ان حرية التعبير متاحة في البلاد في اطار ما يضبطه القانون وانه ليس لديها اي سجين سياسي. وقال الشابي "نحن لانطمح الى ان نرتقي لمصاف الدول المتقدمة نحن نريد فقط ان نصل الى ما وصل اليه اشقاؤنا في المغرب وفي موريتانيا وفي البحرين." لكنه اعتبر ان هذه الاستحقاقات لا يمكن ان تهدى بل طالب الشعب ومكونات المجتمع المدني من منظمات واحزاب ونقابات بالتحرك. وسيتم في نهاية اشغال المؤتمر الوطني الرابع الذي يستمر ثلاثة ايام انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للشابي الذي يتزعمه منذ عام 1983. وينتظر ان تتزعم مي الجريبي هذا الحزب لتصبح أول امراة تتزعم حزبا سياسيا في تونس لعدم ترشح قياديين اخرين لمنافستها على هذا المنصب.
