رداً على مخاوف البرلمان والمنظمات غير الحكومية الأوروبية، المستمرة حول تكتل ملكية وسائل الإعلام وتأثيره على التنوع الإعلامي وحرية التعبير في أوروبا، قدمت كل من المفوضتين الأوروبيتين فيفيان ريدينغ، المكلفة بشؤون المعلومات والاتصال والإعلام، ومارغو فالستروم، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ورقة عمل من ثلاث مراحل للتأكيد على التزام المفوضية الأوروبية، بضمان حرية وسائل الإعلام في الإتحاد الأوروبي. وتعرض المسئولتان الأوروبيتان الخدمات التي تقدمها المفوضية الأوروبية لضمان تنوع وسائل الإعلام على أراضي الإتحاد، كما تقدمان دراسة مفصلة حول ومستقلة، حول تنوع ملكية وتوجه وسائل الإعلام المختلفة في الدول الأعضاء. كما تضمن ورقة العمل وثيقة خاصة تتضمن اقتراحاً لإجراء استطلاع لرأي الجمهور، وهو الأمر الذي يؤدي التي تقييم استقلالية وسائل الإعلام في الإتحاد وتنوعها، "من الممكن إجراء مثل هذا الاستطلاع خلال العام القادم 2008". وأكدت المفوضتان أن عام 2008 قد يشهد تقديماً لوثيقة جديدة من طرف المفوضية، حول حرية وتنوع وسائل الإعلام، "إن فتح باب النقاش بين المواطنين الأوروبيين، أمر حيوي لإنعاش الديمقراطية، حيث إن وسائل الإعلام تشكل أهم دعائم هذه الديمقراطية، لذلك فالمعلومات التي يزودنا بها الإعلام يجب أن تكون كاملة، متنوعة، ذات مصداقية، وموثقة"، حسب تعبير نائبة رئيس المفوضية مارغو فالستروم. وتؤكد مصادر أوروبية أن "ورقة العمل التي قدمتها المفوضتان الأوروبيتان، توسع مفهوم تنوع وسائل الإعلام إلى ما يتجاوز مفهوم ملكية هذه الوسائل، إذ تتطرقان إلى إمكانية حصول المواطن الأوروبي، على معلومات متنوعة تمكنه من تكوين رأيه الخاص دون الهيمنة عليه من قبل مصدر واحد".