رفض الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف الذي قرر المدعي العام توجيه الاتهام اليه الاربعاء بقوة تهمة الاغتصاب الموجهة اليه كما رفض التنحي عن منصبه بالرغم من الدعوات المتزايدة له للاستقالة حتى من رئيس الوزراء ايهود اولمرت. وفي كلمة القاها في القدس محاطا بعائلته اكد كاتساف براءته بعد اعلان المدعي العام مناحيم مزوز الثلاثاء عزمه على توجيه الاتهام اليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد شهود. وفي حال ثبوت التهم عليه يواجه كاتساف الذي تنتهي ولايته الرئاسية في تموز/يوليو عقوبة السجن ل16 عاما. وردا على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ اسرائيل قرر الرئيس التوقف عن ممارسة مهامه. وستنعقد لجنة برلمانية الخميس لتقرر ما اذا كانت توافق على مطلب الرئيس. لكن كاتساف الذي يتولى منصبا بروتوكوليا الى حد كبير اكد انه سيستقيل "فورا" اذا قرر المدعي العام نهائيا توجيه الاتهام اليه عقب جلسة استماع لم يحدد بعد تاريخها. الا انه سعى خصوصا الى رفض كل الشبهات التي تحوم حوله. وقال بلهجة قوية "ان الاتهامات خبيثة ولا اساس لها من الصحة" مؤكدا انه "ضحية حملة تشهير" وتعهد ببذل كل ما بوسعه "في المعركة لاثبات" براءته. واضاف "لا يوجد اي دليل يبرر الاتهامات التي وقعت ضحيتها. لقد حكم علي مسبقا" مؤكدا "لن احني رأسي وسادافع عن شرفي حتى وان كان علي ان اخوض حربا عالمية لذلك". وقال في مداخلة لنحو ساعة رفض بعدها الاجابة على الاسئلة "اني بريء الان وساكون بريئا في المستقبل". ويشتبه بان كاتساف اغتصب موظفة سابقة في فترة توليه وزارة السياحة بين 1998 و1999 وتحرش جنسيا بثلاث موظفات اخريات في الرئاسة . وامام زوجته الباكية واطفاله قال الرئيس الذي يبلغ من العمر 61 عاما انه وقع ضحية "انتقام" موظفات سابقات. وتهجم بحدة على الصحافة والشرطة والقضاء كما ندد ب"التسريبات" الاعلامية. وقال "وقعت ضحية مؤامرة دنيئة وغسل دماغ اعلامي" مهاجما الصحافيين الحاضرين. وتوجه بعد ان فقد اعصابه الى صحافي من المحطة التلفزيونية الثانية الخاصة حاول طرح سؤال عليه وقال "انكم تتكلمون منذ ستة اشهر والان جاء دوري. تستطيعون الهرب ان شئتم". ويتمتع كاتساف بالحصانة طالما انه يمارس مهامه ولا يمكن توجيه الاتهام اليه الا في حال قدم استقالته او اقيل من منصبه اثر تصويت بثلثي النواب (90 من اصل 120). وقد انضم اولمرت الى الاصوات الداعية لاستقالة الرئيس معبرا للمرة الاولى تأييده لتنحي كاتساف. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي في خطاب لمناسبة مؤتمر حول امن اسرائيل في هرتسليا "امام هذه المعطيات (...) انا لا اشك لحظة ان الرئيس غير قادر على الاستمرار في ممارسة مهامه وعليه ان يتنحى عن الرئاسة". وبدورها اعتبرت وزيرة الخارجية التي تتولى ايضا وزارة العدل بالوكالة "اعتقد ان القرار الملائم لكاتساف سيكون الاستقالة".
