أثار قرار إدانة محكمة اسرائيلية أمس للرئيس الصهيوني السابق موشيه كاتساف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية جدلا متجددا حول حجم وطبيعة الفساد في الحياة السياسية الاسرائيلية، خاصة مع الكشف مؤخرا عن تورّط زعماء سياسيين بارزين في قضايا فساد مالي واداري واخلاقي. وأدانت المحكمة المركزية الاسرائيلية امس رئيس الكيان السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق ثلاث نساء عام 1998 عندما كان يشغل منصب وزير السياحة. واتهم كاتساف الذي شغل منصب الرئاسة من 2000 الى 2007 بتهمة اغتصاب اسرائيلية كانت تعمل في مكتب الوزارة بتل أبيب في شهر أفريل 1998 وكذلك إعادة اغتصابها ثانية في شهر جوان من نفس العام في فندق بلاز بالقدس. وقال القاضي جورج قرّا رئيس هيئة القضاة الذي أدان كاتساف في قرار الحكم ان المحكمة رفضت الدفع ببطلان الاتهامات لما شابها من عيوب في الاجراءات القانونية وهو الدفع الذي طرحه محامو كاتساف. وأكّد القاضي أن كاتساف ارتكب خطأ عندما رفض التسوية القضائية (صفقة الادعاء) التي عُرضت عليه. كان كاتساف قد رفض صفقة إقرار بالذنب مقابل تجنّب اتهامات أخطر، وقال حينئذ إنه سيواجه حتى تبرئة نفسه من تلك التهم. واعتبر رئيس هيئة القضاة أن شهادة كاتساف كانت «مليئة بالأكاذيب». وكانت المحكمة قد نظرت فقط في ملف الادعاء العام في ما يخص أعمال الاغتصاب والتحرش الجنسي في الفترة التي كان فيها كاتساف وزيرا للسياحة ولم تنظر حتى الآن في التهم الاخرى الموجّهة إليه أثناء توليه منصب رئيس اسرائيل، حيث قامت المحكمة بالفصل بين التهم حسب الزمن وكذلك حسب المسؤوليات. وعقب الإعلان عن الإدانة عقد كاتساف مؤتمرا صحفيا قال فيه إنه « ضحية عملية إعدام» على طريقة العصابات نظّمها ودبّرها المدّعي العام السابق مناحيم مازوز، حسب قوله. ويشار الى أن كاتساف، المولود في ايران هاجر الى اسرائيل عندما كان في السادسة من عمره عام 1951 والتحق بحزب «ليكود» اليميني وارتقى فيه حتى تولّى عددا من المناصب الوزارية قبل ان يصبح رئيسا للكيان الاسرائيلي. وكانت الاتهامات التي وجّهت ضده قد ظهرت الى السطح عام 2006 وأدّت أخيرا الى تنحّيه عن الرئاسة في العام اللاحق ليتولى المنصب بعده شمعون بيريز. ولم تقتصر فضائح السياسيين في اسرائيل على الفضائح الجنسية، حيث اتهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بتلقي رشاوى والاحتيال واستغلال الثقة واستخدام وثائق مزوّرة والتهرّب الضريبي في سابقة هي الاولى من نوعها لرئيس وزراء سابق.
