أكد وزراء التجارة في دول اٍتّحاد المغرب العربي عزم بلدانهم على "دفع مسار الاندماج الاقتصادي وتنسيق الجهود من أجل إحكام التعامل مع المستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية" والرفع في حجم المبادلات التّجارية البينية بين الدول الخمس للاٍتّحاد، والتي وصفوها ب"المتواضعة". وشدد هؤلاء الوزراء في محضر اجتماع دورتهم الثامنة والذي تم التوقيع عليه اليوم الخميس بتونس على ضرورة التنسيق المغاربي استعدادا لمشروع قيام منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية. و دعوا، في هذا الصدد، إلى عقد ندوة مغاربية حول انعكاسات إقامة هذه المنطقة على دولهم، كما ناشدوا ب"استكمال الأشغال المتصلة بإعداد التصنيفة الجمركية الموحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات في المجالين التجاري والجمركي".وكان وزراء التّجارة في دول اٍتّحاد المغرب العربي، والذي يظم تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، قد أكدوا في كلماتهم الافتتاحية على أن المبادلات التّجارية البينية بين دول الاٍتّحاد مازالت "متواضعة" حيث وصف منذر الزنايدي وزير التّجارة التونسي المبادلات التّجارية المغاربية بأنها "متواضعة ودون الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة". ولاحظ، في هذا السياق، أن المبادلات التّجارية في إطار التّجمعات الاٍقتصادية تعتبر "هامة"، حيث تقدّر بنحو 60% بين دول الاٍتّحاد الأوروبي، و56% بين دول مجموعة أمريكا الشّمالية، و23% بين دول المجموعة الاقتصادية لجنوب وشرق آسيا، و13% بين دول مجموعة الكوميسا، و19% بين دول تجمّع دول الساحل والصحراء.أما وزير التّجارة الخارجية المغربية مصطفى مشهوري، فقد لاحظ من جهته أن حجم المبادلات التّجارية بين دول الاٍتحاد المغاربي، "لا يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعوب المغاربية، ولا تعكس الوجه الحقيقي للإمكانيات التي تزخر بها المنطقة".من جهة أخرى، قال حبيب بن يحي، الأمين العام لإتحاد المغرب العربي في تصريحات للصحفيين على هامش هذا الاجتماع الوزاري، إن الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال الذي سيعلن عن ميلاده الشهر المقبل في المغرب يمكن أن يكون "لبنة" و"الطريق الأمثل" للدفاع عن مصالح المغرب العربي. ودعا بن يحيى إلى ضرورة أن يكون المغرب العربي على أتم الاستعداد لموعد بروز قطب أورومتوسطي للتبادل الحر في سنة 2010 والدفاع عن مصالح شعوبه مشيرا إلى ضرورة توحيد التشريعات التجارية والجمركية بين دول الاتحاد.هذا، وتجدر الإشارة إلى انه رغم وجود تشريعات وأطر قانونية فإن المبادلات التّجارية المغاربية، سواء على الصعيد الثنائي مع الأسواق الخارجية أو على مستوى التّجارة البينية المغاربية مازالت ضئيلة جدّا، حيث لم تتجاوز بعد نسبة 4% من الحجم الإجمالي لمبادلات دول المغرب العربي مع باقي دول العالم.
