يتفق جميع الخبراء على أن تأخير بناء التكامل الاقتصادي بين بلدان اتحاد المغرب العربي، يُكلِّف كل بلد من بلدانه خًسارة تُعادل 2% من النمو السنوي. وفي ظل تفاقم ظاهرة البطالة، التي تُؤرق هذه البلدان وتُسبب لها احتقانات وتوترات اجتماعية مختلفة، تلتقي البدائل المطروحة لحل هذا المشكل عند ضرورة زيادة نسبة النمو بنقطتين، لاستيعاب العمالة الإضافية. بهذا المعنى غدت الوحدة المغاربية اليوم خشبة الخلاص لتلك البلدان، التي تتزايد أمامها التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاستعداد لإقامة مِنطقة تبادل حُرّ مع الإتحاد الأوروبي والمُقررة للعام المقبل، بناءً على اتفاقيات الشراكة التي وقّعت عليها مع الإتحاد اعتبارا من سنة 1998. ففي هذه المنطقة النامية، التي تحتاج إلى جميع سواعِد أبنائها، هاجر خمسة ملايين من السكان الذين هم في سِن العمل إلى أوروبا بحثا عن الشغل، ومن هذه المفارقة، انطلق الأمين العام الأسبق لاتحاد المغرب العربي الأستاذ مصطفى الفيلالي في تقديره للتكلفة التنموية والاقتصادية لتأخير بناء المغرب العربي أو ما بات يُعرف ب "كلفة اللامغرب". واستدل الفيلالي، الذي كان وزيرا في أول حكومة قادها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد استقلال تونس سنة 1956، بإحصاءات أوردها في كِتابه الضخم "قضية العمل"، الصادر مؤخرا عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ومفادها أن مِن بين عشرة آلاف طبيب أجنبي في العاصمة الفرنسية باريس، هناك أكثر من 7000 طبيب جزائري. وبلغة هادئة بعيدة عن الحماسة العاطفية، شرح الفيلالي لسويس انفو "خطورة النزيف الذي تتعرّض له البلدان المغاربية. فهو لا يقتصر على العمالة الماهرة، وإنما يشمل أيضا العقول والكفاءات العلمية. وفي ظل الهجرة الكثيفة للأدمغة، تساءل الفيلالي عمّن "سيصنع مستقبل هذه الأوطان بعد هجرة جُند التغيير إلى الغرب"؟ وعزا أسباب الظاهرة إلى غياب ظروف العمل العادية في البلدان المغاربية، مشيرا إلى أن تكوين طبيب واحد في المغرب العربي، يكلِّف المجموعة الوطنية 155 ألف دولار، "فعندما ندفع هؤلاء إلى الهجرة إلى الخارج، نظرا لانعدام ظروف العمل في الداخل، لا بل انعدام فُرص العمل أصلا في الفترة الأخيرة، فمعنى ذلك أننا نحن الذين نساعد فرنسا (وبلدانا مصنّعة أخرى)، وليست هي التي تساعدنا". وأضاف الفيلالي، الذي شغل سابقا منصب مدير مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية (CERES)، التابع للجامعة التونسية، مُتحدثا عن أوروبا، إننا "نساعدها بتقديم خيرة أبنائنا ليُساهموا في بناء تقدّمها، فيما نغرق نحن في تبِعات التخلف". "أي تنمية نختار"؟ من هنا، انتقل إلى وضع علامة استفهام كبيرة عنوانها "أي تنمية نختار؟ أهي اقتصاد السوق أم أنموذج العولمة البديلة الذي طالب به المتجمعون في القمة المضادة للعولمة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية"؟ ولعل هذا الهاجس هو الذي حمله على اختيار "بناء المغرب العربي، مسؤولية من"؟ عنوانا للورقة المُهمة التي شارك بها مؤخرا في الندوة التي أقامتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات على مدى ثلاثة أيام في العاصمة التونسية، حول محور "كلفة تأخير بناء المغرب العربي". وعاد الفيلالي ليُعدَد لسويس أنفو الفُرص المهدُورة في طريق تحقيق الوِحدة المغاربية منذ مؤتمر طنجة سنة 1958، وصولا إلى إنشاء اتحاد المغرب العربي الذي نشارف اليوم على الذكرى 18 لميلاده في مراكش في شهر فبراير سنة 1989. واستخلص من هذا المسار المتعثِّر أن المشروع فشل، لأنه كان نخبويا وغير صادر عن أصحاب القرار، مُركِّزا على إغفال موقع الشباب والإنسان عموما، مِما جعل "المُعوِّقات الباطنية (الذاتية) وذهنية الاستيلاء، أكثر تأثيرا من المُعوِّقات المُعلنة، وخاصة الخلافات على الحدود. وتتمثل إحدى المفارقات اللافتة للانتباه التي أفرزها تأخير الوحدة المغاربية في تعميق الهوة التنموية بشكل مطّرد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب العربي، إذ أن الفارق بين المجموعتين بات يعادل 1 إلى 27 في الميزان الاقتصادي العام، مع أن المغاربيين يملِكون عناصر قوة غير متوافرة لدى الأوروبيين، وفي مقدِّمتها الوحدة اللغوية والثقافية. كلفة اللا مغرب ومعلوم أن الإتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش مؤلّف من ثلاثة آلاف مترجم، وهو يخصص 1.1 مليار يورو سنويا لأعمال الترجمة، أي 1% من موازنته، فيما يدفع كل مواطن أوروبي 2.28 يورو سنويا، مقابل أجور المُترجمين. كيف تقدّموا إذن، رغم تناقضاتهم، وعجَز المغاربيون، رغم تجانُسهم الحضاري واللغوي؟ يكمُن بيت القصيد في رأي الفيلالي في غياب الإرادة اللاّزمة والكافية لدى القيادات السياسية لبناء وِحدة المغرب العربي، وتأسيسا على تلك الخُلاصة، اعتبر أن المسؤولية مُلقاة اليوم على عاتق المثقفين، مؤكِّدا أن الدور الأساسي في ذلك البناء ينبغي أن يكون مَوكُولا لهم، قبل المؤسسات السياسية والاقتصادية، بل وقبل صُنَاع القرار السياسي.
