قتل 22 فلسطينيا خلال 48 ساعة في مواجهات عنيفة في قطاع غزة بين حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تقود الحكومة. واعلنت مصادر طبية ان فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 11 عاما وناشطا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قتلا ليل السبت الاحد واصيب ناشط اخر بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة في هذه المواجهات الاخطر بين الحركتين المتنافستين منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن سقوط عشرين قتيلا. ودانت الرئاسة الفلسطينية اعمال العنف هذه ودعت الى "وقف التصعيد والحملات الاعلامية والتحريض الذي يذكي نار الفتنة ويهدد حاضر ومستقبل قضية وشعب فلسطين". كما دعت الى "استئناف الحوار الوطني بشكل جدي (...) لتشكيل حكومة وحدة وطنية ينتظرها شعبنا بفارغ الصبر". وتبادلت حماس وفتح الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد الاشتباكات التي ادت الى توقف جولة المفاوضات الجديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية انطلقت في 23 كانون الثاني/يناير. وقاطعت حركة حماس مساء السبت اجتماعا في غزة للجنة الحوار تضم كل الفصائل الفلسطينية مكلفة البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية. وحمل الناطق باسم فتح توفيق ابو خوصة حماس "مسؤولية تعليق الحوار الفلسطيني والاحداث الاخيرة" متهما الحركة بانها "لا تريد انجاز الحوار وبدأت عملية التوتير والتصعيد على الساحة منذ اسبوع". من جهته دان احد قادة حماس ايمن طه "التصعيد المبرمج الذي يستهدف اشعال حرب اهلية والعمل على جر حماس الى حرب مدمرة ومعركة دموية شاملة" داعيا الفصائل الفلسطينية الى "قول الحقيقة امام الجماهير والاشارة بالبنان واصبع المسؤولية عمن فجر الاوضاع الامنية في القطاع". وفي رام الله حمل النائب العام الفلسطيني محمد المغني السبت وزير الداخلية في حكومة حماس سعيد صيام مسؤولية ما يحدث في الاراضي الفلسطينية واتهمه "بالتستر على من يقومون باعمال القتل في الشارع الفلسطيني". وقال ان وزير الداخلية "مقصر في تحمل كافة المسؤولية الامنية في الاراضي الفلسطينية (...) بعدم اصداره الاوامر لكافة الاجهزة الامنية لحفظ الامن والامان فى الشارع الفلسطيني والقاء القبض على كافة المجرمين وتسليمهم للعدالة". واوضح ان "النيابة العامة اصدرت آلاف المذكرات للقبض على متهمين بارتكابهم جرائم مختلفة منها القتل والتخريب والسرقة والحرق والاعتداءات (...) لكن السلطة التنفيذية لم تتعاط مع النيابة العامة". وتابع انه حذر "مرارا وتكرارا من (...) الافراج عن معتقلين لدى النيابة العامة متهمين بالقتل ومتورطين في احداث دامية واعطائهم اجازات خارج البلد بتعليمات صادرة عن وزير الداخلية". ورأى ان ذلك يشكل "قصورا في عمل المؤسسة التنفيذية ووزير الداخلية بتستره على من يقومون بأعمال القتل في الشارع الفلسطيني". وطالب المغني "باعتبار اي قوة امنية خارج نطاق الاجهزة الامنية غير شرعية قانونيا". ودعت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى وقف المواجهات التي اسفرت عن سقوط خمسين جريحا ايضا حسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما خطف حوالى عشرين ناشطا من الجانبين. رجال امن تابعين للرئيس محمود عباس يقيمون نقطة تفتيش في مدينة غزة (سعيد خطيب / ) وقتل الفلسطينيان ليل السبت الاحد في غزة في مواجهات جديدة بين فتح وحماس في شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان في المكان انهم سمعوا انفجارات قوية قرب من المقر العام للامن الوقائي التابع لحركة فتح. وقالت مصادر طبية فلسطينية ان الفتى قتل في منزل والده الذي ينتمي الى فتح خلال تبادل لاطلاق النار بينه وبين عناصر من حماس. واضافت ان ناشطا في حماس قتل واصيب اخر بجروح خطيرة في انفجار لغم كانا يزرعانه بالقرب من المقر العام للمخابرات الفلسطينية بشمال قطاع غزة. وكانت المواجهات تجددت مساء السبت بعد هدوء استمر ساعات. وجرت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من حماس تمركزوا على سطح مسجد وعناصر من جهاز الامن الوقائي التابع لفتح متمركزين في مقرهم العام في جنوبالمدينة. وكانت صدامات عنيفة بدأت قبل فجر السبت ادت الى مقتل اثنين من اعضاء حركة فتح حسبما ذكرت مصادر طبية. وتوفي ناشط في فتح وآخر من حماس بعد ذلك متأثرين بجروحهما. وخلت شوارع غزة من المارة وسجل مرور عدد قليل من السيارات فيما بقيت معظم المحال التجارية مغلقة. وتجددت المواجهات مساء الخميس بعد ان هاجم مجهولون عناصر من القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس. وجرح اكثر من عشرة اشخاص في هذا الهجوم بينما توفي اثنان من عناصر القوة التنفيذية الجمعة متأثرين بجروحهما. وقتل 13 فلسطينيا آخرين الجمعة في مواجهات اطلق خلالها ناشطون من فتح عددا من القذائف الصاروخية على منزل وزير الشؤون الخارجية محمود الزهار في غزة. ولم يكن الزهار في منزله عند وقوع هذا الهجوم. وردا على هذا الهجوم اطلق مسلحون عددا من قذائف الهاون على مقر قيادة الامن الوقائي في منطقة تل الهوى في غزة كما اطلقت قذائف صاروخية على منزل مدير عام الامن الداخلي رشيد ابو شباك. واخيرا اعلن ديوان الرئاسة الفلسطينية صرف راتب شهر كامل عبر المصارف للعسكريين والموظفين المدنيين الذين تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل (600 دولار) اعتبارا من الاحد. وستدفع هذه الرواتب خصوصا بفضل مئة مليون دولار من الاموال الفلسطينية التي كانت محتجزة لدى اسرائيل وتم تحويلها الى السلطة الفلسطينية في 19 كانون الثاني/يناير.