قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تاجيل النظر في قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بمنع 29 من قادة جماعة الاخوان المسلمين وزوجاتهم وابنائهم القصر من التصرف في اموالهم الى 24 شباط/فبراير المقبل. وقال مصدر قضائي ان المحكمة التي يفترض ان تقر او تلغي قرار النائب العام المصري اجلت النظر في الموضوع استجابة للدفاع الذي طلب الاطلاع على قرار النائب العام والاسانيد القانونية التي ارتكز عليها. واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس ان هيئة الدفاع لم تتمكن بعد من الاطلاع على نص قرار النائب العام الذي صدر الاحد وطلبت اجلا قصيرا لبضعة ايام ولكن المحكمة ارتات التاجيل لمدة اطول. واوضح ان 34 شركة مملوكة لقادة الاخوان المعتقلين او يساهمون فيها وتقدر اصولها بعشرات الملايين من الجنيهات مشمولة بقرار النائب العام منع التصرف في الاموال. واضاف ان الاموال السائلة التي تم التحفظ عليها بمقتضى هذا القرار لا تتجاوز 52 مليون جنيه مصري. واكد عبد المقصود ان 165 من اعضاء جماعة الاخوان متهمون اجمالا في هذه القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الازهر" من بينهم 31 من قيادات الجماعة وثمانية لم يتم القبض عليهم لاقامتهم في الخارج منذ فترة طويلة اما بقية المتهمين فغالبيتهم من طلبة جامعة الازهر. وبدات السلطات المصرية هذه الحملة التي تستهدف على ما يبدو ضرب رجال الاعمال في الجماعة المتهمين بتمويل نشاطاتها بعد عرض شبه عسكري نظمه طلاب الاخوان في جامعة الازهر في مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي واثار استياء واسعا في الاوساط السياسية المصرية. واوضح عبد المقصود ان النيابة وجهت الى رجال الاعمال المتهمين في هذه القضية تهمة "ارتكاب جريمة غسل اموال متحصلة من جريمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور" وانها "تريد الربط بينهم وبين ما حدث في جامعة الازهر". واكد انه صدر امر اداري باعتقال 16 من قادة الجماعة بعد ان امر القضاء باخلاء سبيلهم امس الاثنين مشيرا الى انها "المرة الاولى منذ سنوات طويلة التي يصدر فيها قرار اعتقال اداري بموجب قانون الطوارئ بحق قادة في الاخوان المسلمين". ومن بين كبار رجال الاعمال المتهمين في هذه القضية خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وحسن مالك وهو صاحب شركات وتوكيلات تجارية عدة وعبد الرحمن سعودي الذي يملك سلسلة شهيرة من محلات السوبر ماركت في القاهرة.