دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأممالمتحدة، من أجل اعتماد مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب تلتزم بها كل الأطراف، ومراجعة أحكام اللّجوء السياسي والحيلولة دون استغلاله من قبل "فلول الإرهاب ورموزه". وشدد الرئيس التونسي في كلمة افتتح بها اليوم (الثلاثاء) أعمال اجتماعات الدورة 24 لمجلس وزراء الداخلية العرب، على ضرورة " تفعيل التنسيق والتعاون في إطار المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال الحد من تحرك العناصر الإرهابية". وفي السياق ذاته، أثنى الرئيس التونسي في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، وزير الداخلية والتنمية المحلية، على الجهود العربية في مجال تقييم الخطة المرحلية الثالثة، للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ووضع خطة مرحلية رابعة تأخذ بالاعتبار، أهم المستجدات الإقليمية والدولية، ودعا في هذا الإطار إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومات العربية، في شتى المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، ولاسيما على صعيد تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وإتاحة فرص التدريب المتخصص للعاملين في هذا القطاع. من جهة أخرى أشاد بن علي بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأجهزة الأمنية المختصة في مختلف البلدان العربية، لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ودعا إلى تكثيف هذه الجهود وتنسيقها، والتحكم في أفضل أساليب المكافحة، بهدف السيطرة على الظاهرة إنتاجا وترويجا واستهلاكا. وقد بدأت اليوم أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة وزير الداخلية والبريد والمواصلات الموريتاني محمد أحمد ولد الأمين. وسيعكف وزراء الداخلية العرب خلال هذه الدورة على بحث التّقارير السنوية، حول تنفيذ الاتّفاقيات والاستراتيجيات العربية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ومواجهة المخدّرات، والسلامة المرورية. كما ينتظر أن يتمّ خلال هذه الدورة استعراض نتائج الاتصالات، بين هيئات العمل العربي المشترك، الرامية إلى بلورة اتفاقية عربية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى التقارير والدراسات التي أعدتها الأمانة العامة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت في الدورة السابقة. وكانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اختتمت يوم السبت الماضي بتونس، وعكف خلالها المشاركون على مناقشة بنود جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها.