جدد مجلس وزراء الداخلية العرب إدانته للارهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية أو المواثيق الدولية. وأجمع وزراء الداخلية العرب فى اختتام أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس، والتى عقدت بالعاصمة التونسية على مدى يومين تحت رعاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف، الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. كما دعا المجلس كل دول العالم، خاصة بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التعامل مع الإرهابيين والأشخاص الداعمين للارهاب، وإبعادهم عن أراضيهم، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي، أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها. واعتمد الوزراء خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب، والتي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات، شملت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009، والتقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، وكذا تم إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذى تقدمت به البحرين، ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به السعودية إلى الأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة. 2010/03/17
