قضت محكمة تونسية بسجن ثمانية تونسيين لمدة تتراوح مابين 5 و11 عاما بتهمة الدعوي الي الانضمام لتنظيم ارهابي وارتكاب جرائم ارهابية . وقالت المحامية راضية نصراوي امس الأربعاء ل يونايتد برس أنترناشونال ان هذه الأحكام صدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن الدائرة الجنائية الثانية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وأوضحت أن المعنيين بهذه الأحكام هم سبعة شبان سبق أن اعتقلتهم السلطات الأمنية، بينما المتهم الثامن لم يحضر جلسة أمس حيث يتمتع باطلاق سراح المشروط. وأضافت أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة لهم، كما نفوا أمام القاضي انضمامهم لأي تنظيم ارهابي، أو تلقيهم تدريبات عسكرية والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبة في تونس. وبحسب مصادر متطابقة،فان هؤلاء الشبان سبق لهم أن سافروا الي سورية عام 2003 ، ومنها تحولوا الي العراق حيث تدربوا هناك علي استخدام الأسلحة،ثم عادوا الي تونس بعد سقوط بغداد. ولاحظت أن هذه المحكامة تأتي بعد أقل من أسبوعين من محاكمة مماثلة شملت 23 شابا تونسيا،حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوحت بين 5 و9 أعوام ،وذلك عملا بقانون مكافحة الارهاب. وكانت تونس أقرت قانون مكافحة الارهاب في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من العام 2003 تحت اسم القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، حيث تم بموجبه متابعة ومحاكمة أكثر من 500 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 25 و28 عاما بموجب هذا القانون، حيث صدرت أحكام ضد البعض منهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.