وقعت اليوم طائفة جديدة من المحاكمات المتعلقة بالإرهاب في تونس والتي يحال فيها عدد كبير من المتشددين غالبيتهم من الشباب. وقد مثل يوم الجمعة 43 شابا أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهم تتعلق أساسا بالإرهاب. و نظرت الدائرة 27 بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي المنوبي حميدان في القضية عدد 11156 التي يحال فيها 10 أشخاص. وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بمحاولة الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية وخارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات ووضع خبرات على ذمة تنظيم إرهابي. أما في القضية عدد 10737 فقد أحيل 4 أشخاص آخرين بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب وقرر القاضي حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم النهائي اثر الجلسة، علما بأن الأحكام الابتدائية تراوحت بين 7 و 9 سنوات. و في محكمة الاستئناف نظرت الدائرة الجنائية 11 برئاسة القاضي فاروق الغربي في القضية عدد 10602 التي يحال فيها 28 متشددا بتهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و مواد و معدات و تجهيزات بغية استعمالها في عمليات ارهابية. و قد قرر القاضي الشروع في استنطاق المتهمين على أن تتم المرافعات في جلسة لاحقة، و قد شهد الاستنطاق تصريحات من قبل المتهمين تؤكد تعرضهم للتعذيب لدفعهم لإدلاء باعترافات و الإمضاء على محاضر تدينهم. وفي القضية عدد 15389 وجهت إلى 9 أشخاص تهم عدة تتعلق بالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال اسم وكلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والانضمام داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم إرهابي و إعداد محل لاجتماع و إيواء أعضاء وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية . وتأتي محاكمات اليوم بعد يوم واحد من إدانة 14 شابا بالانتماء للحركة الجهادية في تونس. وكان القضاء قد صرّح أمس بالأحكام النهائية التي تراوحت بين 5 أعوام و 14 عاما على الأشخاص المدانين بالانتماء لجماعة إرهابية ، واستخدام أسلحة حربية لتدريب عناصر إرهابية في المنطقة الجبلية الواقعة وسط البلاد، بالإضافة إلى محاولة تصنيع قنبلة قوية بهدف استخدامها في تنفيذ عملية إرهابية ضخمة. وتتراوح أعمار المُدانين بين 19 و30 عاما وقد ألقي القبض عليهم أواخر عام 2006، وتم تقديمهم للمحاكمة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في تونس والذي صدر بتاريخ 14 ديسمبر 2003. إسماعيل دبارة من تونس ايلاف
