وقع وزير الخارجية الجزائرية محمد بجاوي علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وقالت الخارجية الجزائرية في تصريح نشر امس الأربعاء أن مراسم التوقيع التي جرت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس كانت برعاية من هيئة الأممالمتحدة وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة لنفس الهيئة علي الاتفاقية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006. وتنص الأحرف الأولي من بنود الاتفاقية علي ايجاد أداة جديدة تتسم بالرادع القانوني وتقر بحق التعويض لضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم وتفرض علي الدول تجريم الاختفاء القسري. وقد سجلت الجزائر توقيعها الرسمي الي جانب 60 دولة علي الاتفاقية التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان الجديد التابع لهيئة الأممالمتحدة في 29 حزيران/يونيو من العام الماضي، حيث ينظر للاتفاقية علي أنها أداة جديدة تتمتع بالالزام القانوني وتقر بحق التعويض لضحايا الاختفاء القسري أنفسهم، أو لأقاربهم كما تنص الاتفاقية علي رفض مطلق للاختفاءات القسرية في وقت السلم والحرب معا، وعلي أنه لا يمكن وضع أي شخص خارج حماية القانون، وتفرض تسجيل المحتجزين ومنحهم الحق في المثول أمام المحكمة والاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتضع آلية دولية لمراقبة تقيد الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية واجراء لتوجيه نداءات عاجلة يمكن اللجوء اليه حيثما اشتبه في وقوع اختفاء قسري. يشار الي أن الجزائر تعالج حاليا في اطار قانون المصالحة الوطنية قضية المفقودين الجزائريين في الأزمة الأمنية والذين يفوق عددهم 4600 مفقود، حيث تتهم عائلات المفقودين الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء اختفائهم فيما تري الحكومة أن المئات منهم قد يكونون هلكوا بعد انضمامهم الي الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي أو اغتيلوا علي يد نفس هذه الجماعات، ولكنها اعترفت بامكانية حدوث تجاوزات وصفتها ب الفردية قام بها رجال أمن في حق بعض المدنيين. الي ذلك قال بجاوي أن قيم الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري هي تلك التي نص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاه الجزائريون بأغلبية ساحقة في أيلول (ايلول) 2005. وقال بجاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان هذه الاتفاقية الدولية تأتي لتسد فراغا قانونيا . وأسف الوزير الجزائري لعدم توفر تشريع دولي الي يومنا هذا والي يوم التصديق عليها ، مذكرا بأنه في مجال دعم ضحايا الاختفاء القسري ليس للجزائر التي عانت بشكل كبير في مجال مكافحة الارهاب الغاشم لأكثر من 10سنوات أن تتلقي دروسا من أي طرف .