قررت النيابة المصرية في عدد من المحافظات أمس تمديد حبس 78 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة التي نسبت اليهم تهم إعادة إحياء نشاط الجماعة المحظورة وحيازة أوراق تنظيمية تروج لفكرها. ونفّذت السلطات أول من أمس حملات ضد الجماعة في خمس محافظات، وألقت القبض على 74 من أعضائها وأحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا. وتشتبه السلطات في أن الموقوفين «كانوا يعدون لمخطط كان مقرراً تنفيذه (أمس) الجمعة في عدد من المحافظات لإثارة المواطنين ودفعهم إلى التظاهر مع ارتداء ملابس شبه عسكرية تشبه ما ترتديه ميليشيات الحرس الثوري الايراني وميليشيات حزب الله اللبناني وعناصر من حماس وشهداء الأقصى». وقالت السلطات «إنها ضبطت ملابس شبه عسكرية وأسلحة بيضاء كانت معدة لاستخدامها في التظاهرات التي سعت الجماعة إلى تنفيذها مستغلة بعض القضايا الداخلية والخارجية للقيام بما يسمى بالعصيان المدني وأوكلوا تنفيذ مخططهم إلى عناصر غير طلابية هذه المرة بحيث تصعب السيطرة الأمنية عليهم نظراً إلى تظاهرهم في الشارع». لكن المرشد العام ل «الإخوان» محمد مهدي عاكف رفض اتهام الجماعة بمخطط إثارة المواطنين أو تشكيل ميليشيات، مؤكدا أن «القضاء سينصف المعتقلين وسيخرجون كما خرج من سبقهم». وقال في تصريح الى «الحياة»: «كل هذا الكلام كذب ولا تعليق عليه سوى أن القضاء سينصفهم». وأكد أن الحملة «لا تستند إلى قانون ولا أخلاق ولا أسباب لها، وتصب فقط في مصلحة أميركا التي لا تريد نهوضا لهذه الأمة»، مشدداً على أن الحملة لا تأثير لها على الجماعة. وأضاف: «لن تحيدنا (الحملة) عن منهجنا ولن تؤثر إطلاقاً في منهج الإخوان». وفي حين أكد الباحث في الشؤون الإسلامية الدكتور ضياء رشوان أن الجماعة ربما لن تشارك في انتخابات مجلس الشورى المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وقال ل «الحياة» ان مشاركة الجماعة في تلك الانتخابات «ستكون من الغباء السياسي» في ظل تنامي الحملة الأمنية عليها، شدد المرشد العام ل «الإخوان» على أن «الأصل لدى الجماعة المشاركة، ولم يتحدد بعد قرارنا النهائي».