أثار موقف قوى المعارضة الرئيسية في مصر من تصعيد السلطات حملتها على «الإخوان المسلمين»، تكهنات مراقبين بعقد «صفقة» بين بعض أحزاب المعارضة والحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم، لتمرير التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس حسني مبارك، بهدف إقصاء الجماعة و «إخراجها من اللعبة السياسية»، ما تنفيه هذه الأحزاب. ويرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ضياء رشوان، أن موافقة أحزاب المعارضة سريعاً على التعديلات الدستورية المقترحة تؤكد أن «ثمة صفقة بين تلك الأحزاب والحزب الحاكم، بهدف وضع قواعد جديدة لمستقبل العمل السياسي في البلاد». واعتبر رشوان أن «حزب الوفد (الليبرالي) هو المتورط الرئيسي في تلك الصفقة، يسانده حزب التجمع (اليساري) المعروف كرهه للإخوان». وفي حين يرفض قياديون في الحزبين هذه الاتهامات، معتبرين أنها «أكاذيب هدفها إثارة بلبلة»، يرى نظراؤهم في «الإخوان» دليلاً على وجود هذه الصفقة، في سكوت غالبية أحزاب المعارضة على الحملة الأمنية الأخيرة التي شملت اعتقال قياديين بارزين في الجماعة وإحالتهم على القضاء العسكري، إضافة إلى تجميد أرصدة وممتلكات عدد من رجال الأعمال المنتمين إليها. ويقول الناطق باسم كتلة نواب «الإخوان» الدكتور حمدي حسن إن «غموض موقف بعض الأحزاب يثير تساؤلات كثيرة حول إمكان وجود صفقة بين الطرفين». وحذر من أن «هذه الصفقة لن تضر الإخوان وحدهم، وإنما ستضر الأحزاب كافة. وفور انتهاء الحزب الحاكم من الجماعة، سيطيح كل هذه الأحزاب». وتتمثل ملامح «الصفقة» المزعومة، بحسب رشوان، «في إقصاء الإخوان من العمل الحزبي القانوني ومنعهم من ممارسة النشاط السياسي الواقعي. وفي المقابل تمنح الحكومة تلك الأحزاب إرث الإخوان المتمثل في 88 مقعداً في البرلمان». وأضاف أن «منح الوفد 50 مقعداً على سبيل المثال، سيقوي رئيسه الجديد الدكتور محمود أباظة، خصوصاً أن هذا الرقم لم يتحقق حتى في عهد (الزعيم التاريخي للحزب) فؤاد سراج الدين». غير أن مسؤولي «الوفد» و «التجمع» رفضوا هذه الاتهامات. وقال رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد، إن الحديث عن وجود صفقة «مجرد أكاذيب وتحليلات فارغة». وأضاف: «لست مضطراً للرد على هذا الكلام (...) لم نوافق على كل مواد الدستور المطروحة للتعديل، فهل هذا يأتي في إطار الصفقة أيضاً، أم أن رفض هذه المواد جاء لحبك الكذبة؟». واستغرب السكرتير العام لحزب «الوفد» الدكتور منير فخري عبدالنور الحديث عن صفقة. واعتبر أن «هذا الكلام جعجعة، ومردديه لا يعرفون الموضوعية». وشدد على أن «الوفد لا يدخل في صفقات مع الحزب الوطني، خصوصاً أن الحزب الحاكم ينهار، فهو لم يحصل سوى على 32 في المئة من المقاعد التي نافس عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصوله على الغالبية جاء بضم المستقلين». وأشار إلى أن «الوفد طالب بتعديل معظم المواد التي طرحها الرئيس المصري منذ العام 1978، فهل عندما تُطرح ويوافق عليها تصبح هناك صفقة؟». وقال إن حزبه «لا يزال يطالب بتعديل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة، إضافة إلى رفضه تعديل المادة 88 الخاصة بتعديل صيغة الإشراف القضائي». وأضاف أن «رفضنا خلط الدين بالسياسة لا يعني موافقتنا على إقصاء الإخوان». وأكد أن «الوفد يرفض في شدة حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الجماعة». وعلى رغم نفي أحزاب المعارضة وجود الصفقة، فإن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي يرى أن الصفقة «ليست مكتوبة»، وإنما «جاءت بعد عدد من رسائل الغزل التي أرسلتها الحكومة، وفحواها أن هذه الأحزاب سترث الإخوان في البرلمان». واعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور معتز عبدالفتاح أن «إزاحة الإخوان من اللعبة السياسية تحقق مصلحة للأحزاب والحكومة معاً، فالجماعة تلعب بورقة الدين، ما يحقق لها ميزة نسبية على الجميع». واعتبر أن «الإخوان لم يقدموا الضمانات الكافية للأحزاب، بل أخافوهم كما أخافوا فئات أخرى كالأقباط». وأشار إلى أن «التطورات الأخيرة أفقدت الجماعة مركزيتها وأظهرت انقسامات بين جناحين: القديم الذي يريدها جماعة دعوية تمارس السياسة، والجديد الداعي إلى التحول إلى حزب سياسي يناطح الوطني وبقية الأحزاب».
