أكد الدكتور محمد بهي الدين عرجون، الملقب ب "الأب الروحي" لبرنامج الفضاء المصري، أن القمر الصناعي الأول للأبحاث العلمية، "إيجبت سات 1"، الذي سيتولى مسح مصر كلها مرة كل 70 يوما، سينطلق في التاسع والعشرين من آذار/مارس القادم، بعد عدة تأجيلات، ليواكب مرور عشر سنوات على بدء برنامج الفضاء المصري عام 1997. وقال عرجون، رئيس شعبة علوم الفضاء بهيئة الاستشعار عن بعد: "إن القمر المصري لن يكون الأخير، وأنه سيتلوه قمر صناعي ثان بعد خمس سنوات ثم ثالث عام 2017، لتتخطى مصر عقبة مهمة من عقبات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وتندرج ضمن الدول صاحبة برامج الفضاء، بحثا وتصنيعا وإطلاقا، وليس مجرد شراء التكنولوجيا بنظام تسليم المفتاح"، حسب تعبيره. وأشار عرجون إلى أن القمر المصري "إيجبت سات" يمسح مصر كلها مرة كل 70 يوما في صورة كاملة بكل التفاصيل من محاصيل لآثار وغيرها، وأن هذا القمر من الأقمار السطحية التي ترصد ما هو موجود على السطح فقط، وليس في جوف الأرض، وأنها أقمار "مدنية سلمية غير عسكرية ودقة التصويب في صورها لمسافة 10 أمتار، "وهي نسبة ليست عسكرية بالمرة، لأن الأقمار لأغراض عسكرية تصور لمسافة واحد متر فأقل"، حسب تأكيده. وسبق أن نوه عرجون إلى أن البرنامج الفضائي المصري، لم يكن هدفه مجرد إطلاق قمر صناعي للاستشعار أو الاتصالات أو أي استخدام آخر من الاستخدامات التي تعارفت عليها صناعة الفضاء، ولكن الفكرة أن تلك الصناعة بمقدورها أن تطلق معها كل مجالات التصنيع الأخرى والبحث العلمي. وقال "هناك أكثر من 600 سلعة أصبحنا نستخدمها في حياتنا اليومية، وهي قادمة أساسا من تكنولوجيا الفضاء منها مادة "التيفلون" أو التيفال التي استخدمت أصلا كعازل حراري للصواريخ، بالإضافة إلى العصائر المجففة للفواكه التي تتخذ شكل البودرة التي صنعت لتغذية رواد الفضاء، وكذلك البطاريات الصغيرة ممتدة العمر". وشدد عرجون على أن، برنامج الفضاء المصري ليس مجرد إطلاق قمر أو أكثر، بل هو برنامج متكامل، حسب وصفه. وأضاف "إذا كان النصف الأول من القرن العشرين كان شاهدا على خروج المارد النووي وانطلاق الطاقة النووية والتقدم التكنولوجي في صناعة الطيران، فإن النصف الثاني من القرن العشرين كان شاهدا على التقدم في مجالين اثنين هما: علوم الفضاء وعلوم الكمبيوتر، حيث أصبح كل تقدم تكنولوجي آخر في عالم اليوم مرجعه إلى التقدم في صناعة الفضاء والكمبيوتر من ثورة في الاتصالات والإنترنت والتصوير بالكاميرات الرقمية وظهور برمجيات الاتصالات والمستشعرات والمواد الجديدة وعلوم المكونات الدقيقة . ونوه عرجون إلى أن مصر تسعى للحصول على التكنولوجيا الأصلية أولا، قائلا: "نريد أن نكتسبها بحق وأن تصبح مصرية 100 في المائة.. هذا هو الهدف الأصلي لبرنامج الفضاء.. اكتساب التكنولوجيا التي أنجزها عصر الفضاء وتوطينها داخل مصر، وليس هناك حل وسط". وقال "إن مصر قبلت هذا التحدي وتسعي لاستكمال عمل منظومة الفضاء وهي التكنولوجيا الحديثة، وأن برنامجها يهدف لإعطاء دفعة تكنولوجية لمراكز البحوث والتصنيع كتصنيع الجزئيات بشركات البصرية الوطنية وتجميع الخبرات من كل مكان". وشرح الدكتور محمد بهي الدين عرجون، في حوار مع مجلة "المصور" الحكومية الأسبوعية في عددها الأخير، ، قائلا "إن البداية كانت في 26 ديسمبر من العام 1995 عندما طرحنا فكرة "مصر والفضاء الخارجي" في مؤتمر رأسه آنذاك الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة في حينه، وكنت آنذاك لا أزال أستاذا لديناميكا المركبات الفضائية والطيران بقسم هندسة الفضاء والطيران بهندسة القاهرة" . وأضاف "في عام 1997، اقتنعت الدولة بالبرنامج وكلفتني رسميا بتولي مسؤولية البرنامج، وفي 16 مايو من العام 1998 أنشئ "مجلس بحوث الفضاء" داخل "أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا" برئاسة الدكتور علي صادق، حيث تقدمنا بأفكارنا للمجلس وناقشناها لمدة عام ثم قدمنا للدولة "برنامج الفضاء المصري"، وكان يقوم على فكرة تصنيع الأقمار الصغيرة المخصصة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بشكل متدرج، وهو ما نقوم به حاليا" . وأشار عرجون إلى أن عدد التخصصات المختلفة التي احتاجوا إليها "300 تخصص"، تدرب عليها الشباب المصري وعلى أعلى المستويات، وأضاف "الجودة هنا نسبتها 100 في المائة، لأنه إذا تعطل جهاز التلفزيون أو الكاميرا على الأرض يمكنك إصلاحها، أما إذا تعطلت كاميرا القمر أو بطاريته في الفضاء ضاعت استثمارات قدرها 50 أو 60 مليون دولار في لحظة، هنا لا بد أن تكون درجة إتقان التخصص 100 في المائة، فلا مجال للخطأ، وهذا هو الذي يجعل صناعة الفضاء غالية كما يجعلها متميزة، ونحن في مصر ينقصنا الإتقان، فإذا نجحنا في برنامجنا حققنا نقلة ثقافية مجتمعية بتوطين ثقافة الإتقان"، حسب قوله. من ناحية أخرى أكد رئيس برنامج الفضاء المصري أن محطة تحكم القمر الأول "إيجبت سات 1" وصلت في 2006 من أوكرانيا، وسوف ننتهي من تركيبها خلال شهري شباط /فبراير وآذار/مارس عام 2007" وحاليا توجد "محطة استقبال في أسوان". ونوه إلى أنه لاختيار مكان المحطة "قمنا بمسح لحوالي 20 مكانًا في مصر ووقع الاختيار النهائي على 7 أماكن وكلها تمت بها قياسات التلوث الكهرومغناطيسي الذي يمنع استقبال إشارة القمر، والمحطة بعيدة عن الإشارات والمصانع والعمران وأبراج المحمول، وقد بدأنا العمل فيها في (القاهرةالجديدة) بالتجمع الخامس شرق القاهرة"، حسب قوله . وذكر أن برنامج الفضاء المصري، مخصص له أرض تسمى "مدينة أبحاث الفضاء" على مساحة 100 فدان. قريبا .. وكالة فضاء مصرية وأكد رئيس برنامج الفضاء المصري، أن الخطوة القادمة، والتي وصفها ب "المهمة جدًا"، هي "تتويج البرنامج بإنشاء وكالة الفضاء المصرية"، وقال إن "جميع مقوماتها موجودة.. فنحن لا نبدأ من فراغ، فوجودها سوف ينسق ويدفع العمل للأمام ويحافظ على المستوي الفني الذي وصلنا إليه"، وأبدي تخوفه من أن عدم إنشاء وكالة الفضاء المستقلة فورا، "سوف يفقد مصر الخبرات". ويقول رئيس البرنامج في هذا الصدد، "إنه لابد أن تكون مستقلة وتابعة لأعلى جهة بالدولة مثل رئاسة الجمهورية، وأن تكون قوانينها غير نمطية وغير تقليدية لأننا نحتاج لفعل سريع كلما واجهتنا تحديات طارئة، ونحتاج لحرية حركة أوسع ولقانون خاصة ولمرتبات مجزية لأننا دربنا الشباب بالعشرات وتجاوزوا المائة وهم في تخصصات نادرة جداً وقد دفعنا فيهم الكثير ولن نعوضهم إذا خسرناهم، ولو لم نحتفظ بهم سوف يذهبون لمجالات عمل أخرى مربحة مثل الاتصالات والمحمول أو يهاجرون لدول أخرى لأن المنطقة حاليا حافلة ببرامج الفضاء، حيث بدأت الجزائر والسعودية والمغرب ونيجيريا برامج مثل هذه". قمرا الملاحة ورصد الأهلة وقد أكد رئيس البرنامج الفضائي، أن هناك برامج لإنشاء أقمار صناعية أخرى للملاحة أو رصد مطالع الشهور العربية، ولكنها مستقلة نسبيا عن البرنامج المصري، وبعضها جزء من نشاط دولي، مثل القمر الصناعي للملاحة واتصالات الطيران وللمساعدة في حركة الملاحة الجوية فوق البحر المتوسط وشمال أفريقيا والصحراء، الذي أعلن عنه وزير الطيران الفريق أحمد شفيق، وهو جزء من نشاط دولي ومستقل عن برنامج مصر الفضائي . كما أن دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتعاون مع وزارة البحث العلمي بإطلاق قمر صناعي لرصد مطالع الشهور العربية، وهو خاص بمركز استشارات الفضاء بجامعة القاهرة، أيضًا يوجد قمران (نايل سات) للبث التلفزيوني . وقال عرجون: "بالنسبة لنا مهمتنا الأساسية أن نكتسب القدرة على تصنيع الأقمار الصغيرة بإمكاناتنا الذاتية، فلو أردنا أن نشتري قمرًا لاشتريناه على الفور، ولكننا هدفنا كان واضحا منذ البداية وهو البناء والتعليم وتوطين التكنولوجيا وبناء أقمار صغيرة تفيد خطة الدولة للبحث العلمي ومراقبة الصحراء والمحاصيل الزراعية والموارد المائية وكلها تعمل بالاستشعار عن بعد"، حسب قوله. تعاون فضائي عربي من ناحية أخرى، ذكر الدكتور عرجون، أن هناك دولا عربية صارت تعمل بجدية لاكتساب تكنولوجيا الفضاء، وهي: "مصر والجزائر والسعودية والمغرب"، وقال "من الطبيعي أن نتكلم عن تعاون عربي فضائي، ولكن المهم كيف وما هي الآلية وكيف ننجح؟" . وأضاف: "اقترحنا في مصر بأن نبدأ من الميزة النسبية لكل دولة كما فعلت الدول الأوروبية الأعضاء في "وكالة الفضاء الأوروبية" وعددها 22 دولة من بين 25 دولة بالاتحاد الأوروبي، وتتراوح مساهمة الدول حسب قدراتها من 25 في المائة لفرنسا إلى 0.2 في المائة لبعض الدول الصغيرة كفنلندا، على أن يعود عائد الاستثمار الفضائي على كل دولة حسب مساهمتها في البرنامج من دعم مالي وبشري وتكنولوجيا ومعاملة واختبارات، عندما نصل لذلك سيكون لدينا قمرا صناعيا عربيا إقليميا". وأشار إلى الدول التي تمتلك القدرة على تصنيع الأقمار الصناعية والمركبات أو القاذفات والصواريخ، التي تحملها إلى المدار "أي تصنع وتطلق"، وهي بالترتيب: "روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند واليابان وإسرائيل". وسبق لنائب رئيس مجلس بحوث القضاء بمصر الدكتور عادل يحيى، أن دعا عام 2004 إلى إنشاء وكالة فضاء عربية تجمع الدول العربية مع بعضها أسوة بوكالة الفضاء الأوروبية التي تجمع جميع الدول الأوروبية في اتحاد لتنظيم العمل فيها . وقال الدكتور يحيى أن دول العالم الكبرى، وضعت مصر والمنطقة العربية في منطقة ضيقة جدا، وتركت جزءا بسيطا للاستفادة منه وهى أقمار البحث العلمي من نوعية "ايجبت سات 1"، وانه لا يمكن إقامة صناعة فضاء بدون وجود صناعة قوية في مجال الإلكترونات والاتصالات والمعلومات مشيرا إلى أن الفضاء مظلة كبيرة لمجموعة تكنولوجيات وتقنيات كثيرة ومتعددة . وقال الدكتور يحيى إن هناك تجارب عربية أو مصرية في مجال صناعة الأقمار الصناعية ومنها التجربة المصرية والتجربة الجزائرية وتجربة التعاون السعودي الروسي في هذا المجال مشيرا إلى أنها كلها تجارب بحثية . وأوضح أن الدول العربية تتكبد خسائر كثيرة ومتعددة نتيجة لعدم الانضمام إلى نادي الدول الفضائية، منها ضياع الإمكانيات في استغلال الثروات الموجودة في الفضاء الخارجي، إضافة إلى الارتباط الدائم بالعالم الخارجي، ليقرر مدى مساعدته للدول العربية في عدد من الأمور، مثل استكشاف المياه الجوفية أو كشف الألغام وغيرها، على حد قوله.
