أصبح حزب العدالة والتنمية من أهم وأقوى التنظيمات السياسية الموجودة في المملكة المغربية. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة يظهر الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني الذي يتبنى الاتجاه الإسلامي المعتدل، كشخصية محورية في الدولة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيكون للمملكة المغربية رئيس وزراء إسلامي في العام المقبل؟. من الواضح أن حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الإسلامي الوحيد الممثل في البرلمان، يقترب بصورة كبيرة من أن يكون الحزب الحاكم في المملكة خلال الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في منتصف عام 2007. وفي حواره مع جريدة L'EXPRESS الفرنسية قبل 18 شهرًا من إجراء الاقتراع، نفى العثماني استياءه من مقارنته برئيس الوزراء التركي المعتدل رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن النموذج التركي والمتمثل في الإدارة الإسلامية Islam gestionnaire يعتبر تجربة مثمرة يمكن للمملكة الاستفادة منها في جميع المجالات. على أية حال، هذا الطبيب الذي يبلغ من العمر 50 عامًا وهو أب لثلاثة أطفال، يمكن أن يكون واحدًا من المساهمين في مستقبل المملكة المغربية. فخلال زيارته لفرنسا في الفترة من 6 - 12 إبريل 2006، صرّح العثماني "نحن على علم ودراية أن أي تنظيم سياسي له مرجعية إسلامية يثير مخاوف كثيرة خاصة في الخارج". وفي هذا السياق من المنتظر أن يقوم العثماني بزيارة للولايات المتحدة في مايو 2006 للقاء عدد من أعضاء الكونجرس. ولد سعد الدين العثماني في مدينة صغيرة في جنوب غرب المغرب، وهو ينتمي لعائلة من أعيان المزارعين، وكان والده فقيهًا، وساهم في زيادة وعيه في سن مبكرة بقيمة القراءة والعلم. وفي عام 1976 سافر إلى مدينة الدارالبيضاء لاستكمال دراسة الطب، وهناك استطاع أن يوطد علاقاته مع مجموعة من العسكريين الذين سوف يشاركونه، فيما بعد، في المسيرة حتى ميلاد حزب العدالة والتنمية. وبدأت حركة سعد الدين العثماني وزملائه في العمل في منتصف السبعينيات، وتزامن ذلك مع ظهور حركات شبابية، في جميع الجامعات العربية، تطالب بالحكم الإسلامي وكان مرشدهم الفكري المفكر المصري سيد قطب صاحب نظرية الثورة الإسلامية. وفي غمار تلك الأحداث استطاع سعد الدين العثماني أن يوطد علاقاته مع جماعة الشبيبة الإسلامية، وهي جماعة من الطلاب ذوي التوجهات الراديكالية، إلا أن هذه الجماعة كان يشوبها أزمة كبيرة بسبب مقتل نقابي اشتراكي في عام 1975، مما أثار جدلاً كبيرًا داخل الجماعة بين المؤيدين لأعمال العنف والرافضين له. ونتيجة لذلك انضم أعوان العثماني، وعلى رأسهم عبد الله بنكيران وعبد الله بهاء إلى الاتجاه الرافض لأعمال العنف. وفي عام 1981، استطاع العثماني وأعوانه تكوين تنظيمهم الخاص الذي عرف بالجماعة الإسلامية، واستمر في دراسة علوم الشرع مع دراسة الطب حتى أصبح رئيسًا لدائرة الدارالبيضاء، وكان الهدف الرئيسى لهذا التنظيم تغيير المجتمع استنادًا إلى العودة لمصادر العقيدة الدينية. وبعد مرور 15 عامًا على ميلاد الجماعة الإسلامية والتي عرفت فيما بعد بحركة الإصلاح والتجديد، اندمجت هذه الحركة مع تنظيم آخر أسسه أحمد رسيوني، أحد أعضاء الشبيبة الإسلامية، وعرف باسم حركة التوحيد والإصلاح والتي تُعَدّ بمثابة "الحركة الأم" لحزب العدالة والتنمية. وبعد مفاوضات مثمرة خاضها عبد الله بنكيران مع عبد الكريم الخطيب، أحد الشخصيات التي عرفت بولائها للملك الحسن الثاني، نجح الحزب في الخروج باسمه الجديد "حزب العدالة والتنمية". وقد تم كل ذلك بموافقة الملك الحسن ووزير داخليته إدريس البصري، حيث إنهما تطلعا إلى ظهور تيار من الإسلام المعتدل على الساحة السياسية، يندمج مع النظام من أجل مواجهة الحركات الإسلامية الأخرى الأكثر تطرفًا. وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1997، منح إدريس البصري 9 مقاعد للحزب في البرلمان، وحينئذ استطاع العثماني أن يدعم موقفه داخل الحزب، فأصبح الأمين العام المساعد، وجاء هذا المنصب ليعبر عن اتفاق قائم لوضع حد للخلافات القائمة بين الفصائل المختلفة في كازابلانكا. وفي عام 2002، حدث تغيير شكلي في النظام الملكي المغربي، وهو تولي الملك محمد السادس العرش محل والده الملك الحسن الثاني. وعلى الفور وعد وزير الداخلية بإجراء انتخابات نزيهة، لكن السؤال الذى طرح نفسه وقتئذ: ماذا سيحدث لو حصد حزب العدالة والتنمية غالبية الأصوات؟. وبعد ثلاث سنوات من بداية حكم الملك الجديد، بدأت تحيط بصورة المغرب في الخارج بعض الشكوك والمخاوف، حيث تبنى فريق سعد الدين العثماني مبدأ جديد هو "التنظيم تلقائيًّا" autoregulation. وفي إطار ذلك قرر الحزب ألا يقدم مرشحيه إلا على الأقل في 50% من الدوائر الانتخابية، وكما هو واضح من تصريحات العثماني أن الحزب متمسك بخيار الديمقراطية وبإعطائه الفرصة لأن يقدم نفسه على أسس صلبة ومستقرة. وبالفعل حصد الحزب 42 مقعدًا في البرلمان وأصبح أهم التنظيمات الأساسية في الدولة، والقوة المعارضة الأولى في البرلمان. إلا أن الرياح لا تأتي دائمًا بما تشتهيه السفن، فبعد تفجيرات الدارالبيضاء التي وقعت في 16 مايو 2003، وأسفرت عن مقتل 45 شخصًا، انقلبت الساحة السياسية على حزب العدالة والتنمية، واتهم بأنه مسئول مسئولية أولية عن الأحداث الدامية، وأنه محرض على أعمال العنف، وتوالت الاتهامات اللاذعة ضد الحزب من مختلف وسائل الإعلام، وخاصة من جريدة التجديد. وبناء على ذلك قرّر حزب العدالة والتنمية تقليص عدد مرشحي الحزب وذلك من خلال ترشيحهم في أقل من 20% من إجمالي الدوائر على مستوى المملكة، متفاديًا بذلك الحصول على الأغلبية في إحدى المدن الكبيرة في المملكة. تهذيب الحياة العامة في إبريل 2004 أصبح سعد الدين العثماني أمينًا عامًّا للحزب، ومن ثَم أخذ على عاتقه مسئولية إعادة ترتيب الأوضاع داخل الحزب. وعند سؤاله عن كيفية تجاوزه لهذه الأزمة أكد العثماني أنه كان دائم الحرص على استخدام الهدوء والحكمة. وفي إطار ذلك، يلاحظ أن الحزب قد غيّر من خطابه بصورة ملحوظة؛ إذ توقف عن المناداة بالجهاد أو رفع الشعارات الشعبية، وكذلك الدعاوى المطالبة بمنع بيع الخمر للمسلمين. وعلى الرغم من أن الحزب ذو مرجعية إسلامية فإن العثماني حرص على التأكيد، في أكثر من مناسبة، على أن الحداثة ليست على تناقض مع الهوية الإسلامية، فالفكر الأساسي للحزب يدور حول مكافحة الفساد والانتهازية، وشفافية الإدارة والأسواق العامة واستقلال القضاء، مما يساعد على تهذيب الحياة العامة وجذب المستثمرين في الخارج. ويتضح من هذا الخطاب أنه موجّه في المقام الأول لطبقة البرجوازيين (المتدينة)، وهو يقوم على أساس إعادة أسلمة المجتمع في المغرب كغيرها من الدول، ويدعم ذلك ما صرّح به نائب حزب العدالة والتنمية بفاس، الحسن داودي، أن الحزب يعلم جيدًا أن الشعب المغربي مهتم بصورة كبيرة بقضايا البطالة والمياه والصحة والتعليم، ومن ثَم أكد أن المرجعية الإسلامية لا تعدو كونها قيمة أخلاقية. ويتبين مما سبق أن الحزب يعمل على إظهار نفسه بصورته البراجماتية الحديثة، مشددًا على مصداقيته فيما يتعلق بتبنيه للقضايا الاقتصادية، وذلك بتحالفه مع تنظيم تحرري صغير، قوى المواطنين الذي يقوده عبد الرحيم لاحجوجي الذي أكد مرارًا أن حزب العدالة والتنمية حريص كل الحرص على إدماج المغرب في عملية العولمة وقيادة الطبقات الشعبية للحداثة. من أجل الحفاظ على النسبية حرص سعد الدين العثماني على عقد عدة لقاءات مع مختلف الصحف، خاصة الناطقة بالفرنسية، ففي أكتوبر 2005 عقد العثماني لقاء مع الجريدة الأسبوعية "Tel Quel"، أثار ضجة كبيرة على مختلف المستويات وازدادت شعبية الحزب بصورة كبيرة، وبدأ يتوافد على مقر الحزب أعداد كبيرة من الدبلوماسيين، فقد صرّح العثماني أنه من المستبعد حصول أي حزب في المغرب على الأغلبية المطلقة وهو أمر لا يتمناه أيضًا حزب العدالة والتنمية الذي يعمل جاهدًا من أجل تحقيق المشاركة النسبية لا المغالبة، مبديًا استعداده القوي للدخول في تحالفات. وفي حواره مع "L'EXPRESS" الفرنسية أكد أنه لو وصل للحكم في انتخابات 2007 وطلب منه تشكيل الحكومة، فإنه سوف يتحمل نتيجة الانتخابات وسيقوم بتوزيع الوزارات وفق ما يراه الحزب مصلحة عامة للمملكة. ويقع على عاتق العثماني أيضًا مهمة إقناع كافة المخاطبين والدبلوماسيين والصحفيين أن المبادئ الأصولية التقليدية التي يعتمد عليها التيار الإسلامي في المغرب لا تعكس أفكار الحزب ولا توجهاته. وفي إطار ذلك انتقد العثماني الأمور المتعلقة بالهجوم على الحفلات الموسيقية أو استهلاك الخمور، وهو الأمر الذي شددت عليه جريدة التجديد، مشيرًا أنه من الطبيعي أن يمارس الشعب حياته اليومية وفقًا للعادات والتقاليد التي نشأ عليها، "فالسلوك الحسن من وجة النظر التهذيبية لا يمكن أن يتم فرضه بالقانون" كما قال العثماني. من جانب آخر، أوضح العثماني أن جريدة التجديد تعتبر عضوة في حركة التوحيد والإصلاح وليس العدالة والتنمية، وفي هذا السياق يشار إلى أن الناخبين لا يفرقون في كثير من الأحيان بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والذي دعم هذا الاتجاه أن نفس القيادات هي التي تشرف على التنظيمين، كما أن المسئولين عن جريدة التجديد هم من كبار الشخصيات في حزب العدالة والتنمية. ومن الواضح، كما أشار المؤرخ السياسي محمد توزي أن حزب العدالة والتنمية يقود حركة التوحيد والإصلاح في البرلمان خاصة بعد انتخابات عام 2002 إلا أن هذا الأمر يدل على أن حزب العدالة والتنمية لا يرغب في الانفصال كلية عن جذوره، وفي الوقت نفسه هو حريص أن يؤكد قدرته على تولي المعارضة بمفرده. ووفقًا لما صرّح به نور الدين عيوشي، أحد الناشطين في المجتمع المدني في المغرب، أن وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة يمثل فرصة كبيرة للمغرب قد تساعد شريحة كبيرة من الشعب في التداخل والاندماج مع سلوك الحكومة وإدارة الدولة. وواقع الأمر أن السلطة الحقيقية في المغرب لا تقع في أيدي رئيس الوزراء، بل في القصر، فالحكومة تتمتع فقط بقدر من السلطات المحدودة والمقيدة بالامتيازات الملكية، وهناك الكثيرون الرافضون لهذا الوضع ليس فقط حزب العدالة والتنمية. وكما قال داودي: إن ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة وزراء المغرب سوف يساعد بشكل كبير على رفع مصداقية عملية التحول الديمقراطي في المملكة، وكما أشار محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الحركات الإسلامية، أن هناك تيارًا قويًّا يدعم ما يقال عن أن ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة وزراء المغرب هي رسالة موجهة من الولاياتالمتحدة إلى الملك محمد السادس.
