قال عبد الاله بنكيران رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي ان الحزب وهو حزب المعارضة الاسلامي الرئيسي في البلاد يعتزم التركيز في حملته الانتخابية على الاهتمامات اليومية للناخبين وليس على الدين. ويتوقع محللون أن يحقق الحزب مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من سبتمبر ايلول وأنه ربما يأتي في المرتبة الاولى في الانتخابات التي يخوضها أكثر من 30 حزبا. ويرى مراقبون النتائج التي سيحققها حزب العدالة والتنمية على أنها مقياس لمدى خيبة أمل الناخبين في النخب العلمانية والليبرالية التي حكمت المغرب خلال الخمسين عاما الماضي. ويملك البرلمان سلطات محدودة في المغرب حيث يسيطر الملك على القطاعات الرئيسية بدءا من الجيش وحتى الشؤون الدينية كما يعين رئيس الوزراء ويمتلك سلطة الاعتراض على القوانين. غير أن محللين يتوقعون أن تسهم الانتخابات رغم ذلك في بعث الحياة من جديد في أجزاء من هيكل النخبة الحاكمة. وقال بنكيران لرويترز "الاجندة التي نصل بها الى الحكومة بدون شك عندها خلفية اسلامية لكنها خلفية اسلامية مرتبطة بحاجيات المواطن." وأضاف في مقابلة جرت أمس الخميس "المواطنون يعانون من الفقر والبطالة وأزمات السكن والتعليم والصحة والعدالة." وتابع "بكل وضوح وصراحة المواطنون لن يدعموننا ويصوتوا علينا لكي نلزم النساء بالحجاب أو الرجال باللحية أو نكره الناس على الدخول للمساجد." وبنكيران أحد أشد الشخصيات تأثيرا على الاطلاق في حزب العدالة والتنمية وهو قيادي بارز بحركة التوحيد والاصلاح التي يستمد منها الحزب كثيرا من نشطائه وكبار مسؤوليه وأغلب قاعدته الانتخابية. وتنظر المؤسسة العلمانية في المغرب الى تعزيز الاسلاميين المعتدلين على أنه حصن ديني ضد صعود الاسلاميين المتطرفين و"الجهاديين" من أنصار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي تعهد بتصعيد الهجمات ضد "الكفار" وحلفائهم. وتأسس حزب العدالة والتنمية عام 1996 ويشغل حاليا 42 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا. وتعهد الحزب بمحاربة الفساد وتوفير وظائف في بلد يعيش فيه نحو 40 في المئة من سكانه البالغ عددهم 30 مليونا تحت خط الفقر. ويقول الحزب انه سيخفض البطالة في المدن من 15.5 في المئة حاليا الى 12.5 بالمئة ومن 3.5 الى 2.5 بالمئة في الريف. كما يرغب في مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ليصبح سبعة في المئة. وقال بنكيران "مقاومة ومكافحة الفساد والرشوة هي أولوية. بدون انهاء الفساد.. المغرب لن يتطور اقتصاديا واجتماعيا حتى لو ضخت أموال كبيرة في مشاريع التنمية." ويكافح المغرب فيما يبدو للحد من الفساد. فقد حل المغرب عام 1999 في المرتبة الخامسة والاربعين من بين 100 دولة في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي تراقب الفساد في العالم. ووضع أحدث تقرير لها المغرب في المرتبة الثامنة والسبعين بين 158 دولة.
