كشف عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتخذ إجراءات أمنية مشددة، وفق خطة جديدة تحسبا لهجمات إرهابية جديدة وذلك عقب اجتماعه المطول مع كبار المسئولين الأمنيين بعد تفجيري أول أمس الاربعاء. وقال بلخادم وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الاماراتية : إن هذا الاجتماع انتهى باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لوضع حد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لكنه لم يكشف عن مضمون هذه الإجراءات ومتى سيتم تطبيقها. وأكد بلخادم في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الجزائري ان منفذي التفجيرين يريدون إعادة الجزائر إلى سنوات المحنة، في إشارة إلى تسعينيات القرن الماضي التي عرفت فيها الجزائر ذروة العنف المسلح بين الحكومة والجماعات المسلحة. وشدد بلخادم على أن "الجزائر بخير وفي استقرار وأمن وتطور ونمو"، مشيرا إلى أن منفذي التفجيرين "يريدون زعزعة استقرارها عن طريق هذه العمليات الجبانة التي توضع فيها القنابل ويستهدف فيها المواطنون والمواطنات". وقال بلخادم : إن الرئيس بوتفليقة اتخذ تدابير أمنية عاجلة تحسبا لهجمات جديدة وقد اجتمع مع مسئولين أمنيين، حيث تم وضع خطة أمنية جديدة، ولم يرد بلخادم الكشف عن فحوى هذه الخطة الجديدة ما عدا التأكيد على أنها قادرة على تحييد المجرمين عن الأذى وأنها ستساهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد. وقال بلخادم في هذا السياق : "من واجب السلطات العمومية مواصلة العزم على وضع حد لقدرتهم على الأذى بكل ما نملكه من قدرات"، مؤكدا "أن الشعب الجزائري يريد السلم والأمن والأمل وهؤلاء لن ينالوا من أعمالهم إلا الوزر لأن الشعب مصمم أن يضمن الأمن والأمان والاستقرار وأن يواصل مسيرته نحو الأمن والازدهار". إلا أنه اعترف بأن تفجيري أمس الخميس، ستكون لهما آثار سلبية على الاقتصاد أمام الخارج، قائلا "هؤلاء يسعون من وراء هذه العمليات الجبانة للتأثير الإعلامي والذي حتما ستكون له انعكاسات على الاقتصاد فيما يتعلق بنظرة الآخرين إلى الجزائر". وكانت سلطات الحماية المدنية أحصت في حصيلة غير نهائية مقتل 24 شخصا وإصابة 222 آخرين في التفجيرين اللذين استهدفا مقر رئاسة الحكومة ومركزا للشرطة بالضاحية الشرقية. وقالت السلطات : إن التفجير الذي استهدف مقر رئاسة الحكومة أدى إلى مقتل 12شخصا وجرح 135 آخرين، في حين قتل في التفجير الثاني ببلدية باب الزوار 12 شخصا وجرح 87 آخرين. وأغلقت السلطات الأمنية كل المسالك المؤدية إلى المراكز الأمنية والمؤسسات الرسمية المهمة ووضعت الحواجز وبدت العاصمة الجزائرية مطوقة من كل جانب. وقال عبد العزيز بلخادم : إن الانتخابات التشريعية المزمعة في 17مايو المقبل ستنظم في وقتها رغم تفجيري العاصمة الجزائرية.
