كشف الأخصائي العسكري الروسي "فكتور ليتوفكين" أن مؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية والأخصاصيين الروس في الأسلحة شرعوا في تحديث وتطوير ترسانة من الأسلحة الحربية التي اشترتها الجزائر من عند روسيا في سنوات الثمانينات، وقال المتحدث الروسي بأن الترسانة التي يجري تحديثها تضم 500 دبابة من طراز "تي 72" سبق أن اشترتها الجزائر في ثمانينات القرن الماضي وغواصتين حربيتين من نوع SSK Kilo Class 636 من فئة "فارشافيانكا" التي تعمل بالطاقة التي تولدها وحدة الديزل. وتتميز هذه الغواصات بكونها متطورة جدا، معدة للهجوم على السفن والغواصات، وهي مجهزة بصواريخ بحر جو مضادة للطائرات وصواريخ جوالة قادرة على ضرب أهداف في عمق اليابسة ويمكنها تفادي المضادات ورادارات الإنذار والمناورة بقدرات عالية جدا يصل مداه إلى 220 كيلومتر ويزن الواحد منها 450 كيلو غرام، وهي ومضادة للصواريخ أيضا، كما أن الغواصتين مجهزتين بمضادات لسفن من نوع cruise missile 3M-54E1 ، كما أنهما مجهزتين بألغام وتوربيدات وأنظمة صونار متطورة وغلاف خارجي معد لإمتصاص الأصوات لجعل الغواصتين أكثر صمتا، ويصل أقصى عمق يمكن أن تغوصه الغواصتين إلى 300 متر تحت الماء. وكشف الخبير العسكري الروسي في تقرير نشره على وكالة الأنباء الروسية الرسمية بأن روسيا ستبيع للجزائر بالإضافة إلى ذلك المجمعات الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات "ميتيس" و"كورفيت" وأسلحة نارية موجهة خصيصا لمكافحة الإرهابيين، وهنا يربط المتحدث الروسي بين مكافحة الجزائر للإرهاب والتطرف، وبين التفجيرات التي نفذها التنظيم المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في قصر الحكومة بوسط العاصمة ومركز شرطة بباب الزوار في 11 أبريل الجاري واصفا هذه التفجيرات بالضربة المريعة بقوتها، وانطلاقا من ذلك اعتبر "فكتور ليتوفكين" السوق الجزائرية للسلاح والمعدات الحربية في هذه الحالة ليست مجرد "بزنس" بالنسبة للجزائر وروسيا بل إن الجزائر كما قال تحرص على التزود بالأسلحة التي تساعدها في تعزيز جبهة لمكافحة الإرهاب الدولي. ووصف المعلق العسكري الروسي قائمة الأسلحة والمعدات الحربية التي تنوي الجزائر شراءها من روسيا ب "المدهشة" مرجعا ذلك إلى كونها تشمل 36 طائرة "ميغ 29 س م ت" الخفيفة، و28 طائرة "سوخوي 30 م ك آ" الثقيلة، و16 طائرة "ياك 130" الحربية للتدريب، وعشرات الدبابات من طراز "تي 90 س" العصرية، وأوضح في هذا الصدد بأن مؤسسات الصناعة الدفاعية الروسية ستقوم علاوة على ذلك بتحديث المقاتلات الروسية من طراز "ميغ 29" التي يتسلح بها الجيش الجزائري بها. وصرح ذات المتحدث بأن كافة هذه الأسلحة لن تورد إلى الجزائر بالطبع دفعة واحدة وليس خلال سنة واحدة، بل ستوجه للجزائر، منها مجموعة ستسلم للجزائر خلال 4 سنوات، حسب ما تنص عليه الصفقة المقدرة ب 7.4 مليار دولار وبشرط أن تبدأ الجزائر بتسديد الديون الروسية المتراكمة بذمتها. ويرى الأخصائي الروسي بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر في العام الماضي أتاحت لموسكو تحقيق انطلاقة مثيرة في تمويل سوق الجزائر بالأسلحة، مؤكدا بأن قيمة العقود التي وقعت منذ زيارة الرئيس بوتين للجزائر إلى يومنا هذا تجاوزت مبلغ 5ر7 مليار دولار، مما جعل الجزائر ثالث بلد بعد الصين والهند من ناحية الأهمية في مجال مشتريات السلاح الروسي،وقد ترتقي في السنوات القادمة حسبه بحجم مشترياتها العسكرية إلى الموقع الأول. وحرص الأخصائي الروسي فكتور ليتوفكين على التأكيد في تحليله بأن عبارة "تسديد الديون" ليس تعبيرا مناسبا للتعبير عن الصفقة التي وقعتها الجزائر من روسيا، لأن روسيا تنازلت رسميا في إطار نادي باريس عن هذه الديون، بشرط "صغير"، يتلخص جوهره في أن تشتري الجزائر من روسيا بمبلغ مساو سلعا صناعية جديدة عالية التكنولوجيا وبالتحديد المقاتلات والمجمعات الصاروخية المضادة للجو والدبابات.
