ينوي الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي الذي يتولى مهامه الاربعاء خلفا لجاك شيراك انشاء مجلس للامن القومي على الطريقة الاميركية مرتبط مباشرة بمكتب الرئاسة. وكان ساركوزي اكد خلال حملته ان مجلس الامن القومي هو الحلقة المفقودة بين اجهزة الاستخبارات والعمل الدبلوماسي. واضاف ان هذا المجلس الذي سيكون مرتبطا بالرئاسة كما في الولاياتالمتحدة وروسيا ايضا سيصبح "الهيئة الرئيسية لتحليل ومناقشة والتفكير في مجال الامن والدفاع في الفترات العادية كما في الازمات". واوضح انه سيقام ليحل محل "مجلسي الامن الداخلي والدفاع الحاليين". وقال النائب بيار لولوش الذي يقف وراء هذا المشروع والقريب من ساركوزي انه "من الضروري ان يحيط الرئيس نفسه بمجموعة من الادمغة لاعداد القرارات" معبرا عن اسفه "لعدم وجود حتى +خلية ازمة+ في الاليزيه". وعلق مصدر قريب من الملف ان "نيكولا ساركوزي لا يريد اخطاء في المجال الدولي. انه يريد فريقا صلبا جدا ومستشارا الى جانبه". ورأى هذا المصدر ان لولوش الذي كان يفترض ان يتولى رئاسة هذا المجلس استبعد في نهاية الامر لانه "يتسم بنزعة للتقرب من الولاياتالمتحدة". واكدت مصادر متطابقة ان هذا المنصب عرض على السفير الفرنسي الحالي في واشنطن جان دانيال ليفيت لانه يعتبر "توافقيا جيدا ومعترف به كرجل مميز" لكنه لم يقدم ردا حتى الآن. وسيعقد هذا المجلس اجتماعات منتظمة لارساء السياسة الدفاعية والدولية والامنية او تحليل المعلومات التي تجمعها اجهزة الاستخبارات. كما سيعبأ في اوضاع الازمات مثل الاعمال الارهابية واحتجاز رهائن في الخارج ونزاعات تشارك في فرنسا وعمليات خارجية. وحاليا هذه المهام موزعة بين الخلية الدبلوماسية في الرئاسة وهي هيئة خاصة بالرئيس تضم عسكريين والامانة العامة للدفاع الوطني التي تتسم بتحفظ كبير وتضم 560 عنصرا وتخضع لسلطة رئيس الوزراء. وسيمر انشاء هذا المجلس عبر تفكيك مؤلم للامانة العامة للدفاع الوطني واعادة توزيع الادوار داخل جهاز الدولة بحد ذاته والاليزيه حيث ستتم اعادة تحديد مهام الخلية الدبلوماسية. وقالت مصادر قريبة من الملف انه "سيتم عبر انشاء مجلس الامن القومي وضع عملية تنسيق حقيقية لاجهزة الاستخبارات وعلى الارجح دمج جهازين هما ادارة مكافحة التجسس واستخبارات الشرطة". وتتطلب هذه التغييرات تعديلات تشريعية. لكن لولوش قال ان ذلك يمكن ان يتم بسرعة. واضاف "اذا كان الرئيس يريد ذلك فان الامر لن يستغرق اكثر من اسابيع".