أذهب التعذيب الشديد عقله لدرجة عجزه عن التعرف على أمه، لكن حالته لم تشفع له ليرى النور، فبدأت الأم إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح ابنها المعتقل منذ أشهر تحت طائلة قانون الإرهاب ولم توجَّه له أي تهمة. وتقول فطيمة بوراوي (52 عاما) ل"إسلام أون لاين.نت": "بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الخميس (3-5-2007( للمطالبة بإطلاق سراح ابني وليد العيوني بعد أن أصيب بفقدان مداركه العقلية، وأصبح غير قادر على التعرف علي وعلى زوجته، جراء تعرضه للتعذيب الوحشي منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر 2006". وأضافت فطيمة: "دخولي في إضراب عن الطعام سببه يأسي من لفت النظر إلى وضعية ابني من خلال الوسائل القانونية والإعلامية والإدارية الممكنة". وفي أسى وصفت الأم حال ابنها في آخر زيارة لها لسجن "المرناقية" قرب العاصمة الأسبوع الماضي: "كان يصيح قائلا: لست أمي لا أعرفك، ويضرب بيديه على البلور العازل بيننا، وهو في حالة هيجان كبيرة، ما دعا أعوان السجن لإنهاء الزيارة بعد دقيقة واحدة من بدايتها". ونفت الأم أن يكون وليد إرهابيا قائلة: "ابني فنان كبير، كان من بين أكبر عشرة مصممي ديكور في العالم، وكانت له شركة ذات صيت عالمي مقرها إمارة دبي". إضراب فطيمة ألهب مشاعر مجموعة من أمهات المعتقلين تحت طائلة قانون الإرهاب، فدخلن في إضراب عن الطعام تضامنًا معها. وقالت زينب الشبلي، والدة السجين خالد العرفاوي، والناطقة باسم "لجنة أمهات وعائلات الشبان ضحايا قانون الإرهاب": "إن عددا آخر من عائلات المساجين سيلتحقون بالإضراب تضامنا مع السيدة فطيمة". وحذرت زينب في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" من "الوضعية الحرجة التي يمر بها السجين وليد، واستغربت مواصلة سجنه برغم فقدانه لكل مداركه العقلية". وأكدت أن "مأساته -رغم بشاعة الجرم المرتكب في حقه- ليست إلا واحدة من مآس عديدة يعانيها المساجين ومن ورائهم عائلاتهم وخاصة أمهاتهم". وطالبت باسم لجنة أمهات المساجين "بإطلاق سراحه فورا، نظرا للتدهور الخطير في حالته الصحية". كما طالبت بإطلاق سراح بقية الشبان المعتقلين بمقتضى قانون الإرهاب، معتبرة أن "هؤلاء الشبان يقدمون قربانا ل(الرئيس الأمريكي) جورج بوش وإدارته من المحافظين الجدد".
وتعرضت عدة منظمات حقوقية في بياناتها وتقاريرها لإصابة العيوني بالجنون، ونددت بالممارسات التي أوصلته إلى هذه الوضعية، مطالبة بإطلاق سراحه، خصوصا أنه لا توجد تهمة واضحة موجهة إليه، ويعرف عنه فقط توجهاته الإسلامية. وأكدت الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب بتونس تعرض العيوني منذ اعتقاله لتعذيب شديد بمقرات وزارة الداخلية وفي السجن. وقالت في بيان لها صدر مؤخرًا إنها علمت "ببالغ الأسى نبأ فقدان السجين السياسي وليد العيوني لمداركه العقلية نتيجة تعرضه للتعذيب". وحسب الجمعية "فإنه يُقيم منذ 16 يناير الماضي في ظروف سيّئة للغاية بسجن المرناقية، إذ تمَّ إيواؤه بمرحاض مساحته متران مربعان ينعدم فيه الهواء ونور الشمس، كما كان يشكو لعائلته من عدم تمكنه من النوم لعدة أسابيع، وإجباره على البقاء في وضع جسدي غير طبيعي نظرا لضيق الغرفة". جروح وكدمات وأوضحت المحامية راضية النصراوي، رئيسة الجمعية، أنها عاينت خلال زيارتها المباشرة لوليد: "وجود كدمات برأسه ووجهه، وآثار جرح كبير فوق حاجبه". كما أكد سمير بن عمر، محامي السجين العيوني، "أن موكله لم يتمكن من التعرف عليه، ولاحظ أنه كان يرتجف ويهذي". وقبل فقده لعقله قال وليد العيوني لمحاميه: "تعرضت للضرب بالهراوات الغليظة والركل والرفس على الرأس من طرف عدد كبير من الأعوان بأحذيتهم العسكرية، مما خلف أضرارا بدنية فادحة، إذ بقيت لعدة أيام فاقدا القدرة على رؤية أي شيء نتيجة انتفاخ وجهي وعينيَّ مع فقداني القدرة على السمع بأذني اليسرى". ووليد العيوني (29 سنة) أب لأربعة أطفال، واعتقلته السلطات الإماراتية، وأعادته برفقة عائلته وعائلة أخيه إلى تونس يوم 18 أكتوبر 2006. مكافحة الإرهاب ومؤخرا منعت بعض السجون عددا من المحامين من زيارة موكليهم، وعزا مراقبون هذا الإجراء إلى رغبة السلطات في عدم تسرب الانتهاكات داخل السجون للرأي العام والمنظمات الحقوقية. وتزايد عدد السجناء الموقوفين على خلفية قانون الإرهاب من أبناء التيار السلفي منذ أحداث الضاحية الجنوبية للعاصمة في ديسمبر 2006 ويناير 2007، حيث قتلت قوات الأمن 12 مسلحًا واعتقلت 15 آخرين ممن أسمتهم ب"مجموعة خطيرة من المجرمين". ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، المطبق منذ عام 2003، بحوالي ألف شخص. وبجانب المعتقلين الجدد تتواصل منذ 17 عامًا محنة عدد من قيادات حركة "النهضة" الإسلامية في سجون انفرادية وظروف صحية سيئة شبهها البعض ب"الموت البطيء".
