أضرم مجهولون النيران في مكتب الناشط الحقوقي المحامي المستقل عياشي الهمامي في وسط العاصمة التونسية فجر أمس، ولم تتسن السيطرة على الحريق الذي التهم المكتب إلا بعد وصول الدفاع المدني. واتهم الهمامي وزارة الداخلية بحرق مكتبه «بغية تدمير أجهزة الكومبيوتر التي كانت تحتوي مواد دراسة عن استقلال القضاء» أعدها لتقديمها في ندوة دولية تستضيفها باريس الأسبوع المقبل. واعتبر أن «الدلائل كلها، مثل بعثرة الاثاث والأوراق، توحي بأن الحريق بفعل فاعل ينوي التشفي ولا ينوي السرقة». وقال: «اتهم وزارة الداخلية لأنها الوحيدة القادرة على فتح الأبواب كي ترهب وتعتدي على المناضلين والنشطاء، وبالتالي لا يوجد أي طرف آخر للاتهام». غير أن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر رسمي أن اتهامات الهمامي «تدعو إلى الاستغراب وتعتبر من باب المزاعم الباطلة وغير المسؤولة». وأضاف أن «الآثار الأولية تفيد بعدم وجود آثار خلع على باب المكتب والبحث جار لمعرفة أسباب الحريق». وقال الهمامي في مؤتمر صحافي عقده في ساحة خارج المكتب، إن الحريق هدفه «عرقلة» عمله في دراسة عن استقلال القضاء التونسي كان سيطرحها أمام الندوة التي تنظمها في باريس السبت المقبل «الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان» بمشاركة «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» التي يشغل منصب سكرتير فرعها في العاصمة تونس. وشكل ناشطون حضروا للتضامن معه لجنة تقصي حقائق في الحريق والمتابعة القضائية «للكشف عن الجناة ومنع تجدد اعتداءات كهذه»، فيما كانت عناصر من الشرطة القضائية تعاين المكتب. والهمامي كان بين ثمانية حقوقيين من تيارات سياسية متباعدة خاضوا إضراباً شهيراً عن الطعام في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، قبل قمة دولية للمعلوماتية استضافتها تونس للمطالبة بإطلاق الحريات في البلاد. واحتضن مكتبه الإضراب الذي زاره عشرات من الناشطين الحقوقيين في العالم، بينهم المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. ورأى رئيس رابطة حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي أن حرق مكتب الهمامي «مؤشر إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحملة على الناشطين». وحض السلطات على كشف نتائج التحقيق القضائي الجاري «كي لا يكون مصير هذه القضية مثل سابقاتها». وكانت السلطات منعت المحامي المعارض محمد عبو الأسبوع الماضي من السفر إلى لندن للمشاركة في برنامج بثته لاحقاً قناة «الجزيرة»، مستندة إلى كونه حظي بعفو مشروط لدى مغادرته السجن في 24 تموز (يوليو) الماضي. كذلك، شكا طاهر بن حسين مدير قناة «الحوار التونسي» التي تبث من فرنسا من اعتداء قال إن الصحافي في القناة أيمن الرزقي كان ضحيته بعد حضوره مؤتمراً صحافياً عقده حزب معارض الأسبوع الماضي. وأكد أن رجال الشرطة صادروا كاميرا ولم يعيدوها إليه. ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود» الاعتداء على الرزقي، وحضت السلطات في بيان أمس على «حماية الصحافيين والإفساح في المجال أمامهم للقيام بعملهم في ظروف طبيعية».