نفت وزارة الخارجية التونسية 'أي تدخل للسلطات التونسية في الأزمة الداخلية التي تعصف بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان'. وأضافت الخارجية في بيانها أمس أن 'تونس هي دولة قانون وأنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وأنها لا تقبل في هذا الإطار دروسًا من أحد' على حد تعبيرها. وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، جاءت هذه الإيضاحات في ساعة متأخرة من ليلة أمس كرد فوري للسلطات التونسية على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي، الذي قال إن باريس 'تتابع عن كثب تطورات قضية رابطة حقوق الإنسان في تونس وأن بلاده آسفة لإعاقة السلطات التونسية لنشاط الرابطة لحقوق الإنسان'. يذكر أن السلطات التونسية منعت السبت الماضي الهيئة الحالية لرابطة حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني. وكان مختار الطريفي المسئول بالرابطة قد صرح أن السلطات تمنع عقد هذا المؤتمر الذي تأجل مرارًا منذ الصيف الماضي بعد صدور حكم قضائي بناء على طعون في شرعيته قدمها نشطاء اعتبرهم موالين للحز ب الحاكم. الثلاثاء 3 جمادى الأولى1427ه – 30 مايو 2006م