رفضت تونس تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن منع انعقاد مؤتمر لحقوق الانسان وقالت انها لا تتلقي دروسا من احد في هذا السياق. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جان باتيست ماتيي، قد عبر الاثنين عن اسف باريس لتعمد قوات الشرطة في تونس منع الرابطة التونسية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس . واضاف المتحدث الفرنسي بدون التعليق علي الظروف القانونية لانعقاد المؤتمر، نعبر عن الاسف للحوادث التي وقعت في هذه المناسبة"، مؤكدا ان فرنسا تعتبر حقوق الانسان عنصرا في حوارها الثنائي مع تونس . لكن وزارة الخارجية التونسية قالت في بيان أصدرته مساء الاثنين انها ترفض تلقي دروس من اي كان في هذا السياق.. وانها دولة قانون وحقوق الانسان تتصدر اولوياتها . وحاصرت قوات الشرطة يوم السبت الماضي مقر الرابطة ومنعت ضيوف المؤتمر ومن بينهم ديلوماسيون اجانب من الوصول للرابطة. وقالت باريس انها تتابع بانشغال وبالتشاور مع شركاء في الاتحاد الاوروبي تطور الاوضاع وان للرابطة دورا هاما جدا تقوم به في مجال حقوق الانسان في تونس . لكن الخارجية التونسية اكدت ان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان مكسب وطني وانها تأسف لان الهيئة التي تدير الرابطة لم تمتثل لقانون البلاد ولقرارات القضاء متحدية بذلك القانون والقضاء . وكانت الرابطة اعلنت في وقت سابق انها غير معنية باي حكم قضائي مغلف سياسيا وانها ماضية في عقد مؤتمرها متهمة السلطة بمحاولة تحطيمها. وتنفي الحكومة اي دخل لها في الصراع داخل الرابطة وتقول انه شأن داخلي بين اعضائها. واكد مصدر مأذون له في وزارة الخارجية التونسية ان الخلاف الذي سبب حالة الشلل هذه نجم عن لجوء رؤساء عدد من فروع الرابطة الي القضاء ضد هيئتها الادارية . واضاف المصدر الذي نقلت وكالة الانباء التونسية تصريحاته ان السلطات التونسية التي تمتنع عن التدخل في قضية داخلية لهذه الرابطة، تأسف لحالة الشلل هذه . وكان المعارضون للهيئة الادارية للرابطة حصلوا علي مساعدة الشرطة لمنع انعقاد مؤتمر وطني، بموجب حكم صدر في ايلول/سبتمبر 2005. وتابع المصدر نفسه ان الهيئة الادارية وحدها التي تحدت القانون والقضاء تمكنت من الاجتماع في مقر الرابطة. الي ذلك، اعلن مصدر في نقابة المحامين الموريتانيين ان المحامين الموريتانيين قاموا باضراب لمدة 24 ساعة الاثنين تضامنا مع زملائهم التونسيين الذين تعرضوا للمساس باستقلالية مهنتهم . وقال احمد ولد يوسف ان الاضراب تضامنا مع اشقائنا (التونسيين) الذين منعوا من ممارسة حقوقهم النقابية والتنظيمية بحرية"، مؤكدا ان الحركة نفذت من قبل جميع المنتسبين . وادي الاضراب الي ارجاء كل الجلسات التي كانت مقررة في البلاد. وكان 12 محاميا تونسيا اضربوا عن الطعام نهاية الاسبوع الماضي احتجاجا علي الانتهاكات لاستقلالية مهنتهم وعلي تدخل للشرطة في مكاتب النقابة.