احتضنت حركة التجديد يوم الأحد الماضي أكتوبر ندوة شاركت فيها مجموعة من الأحزاب اليسارية وشخصيات ومنظمات تقدمية من أجل البحث في إمكانية تشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر اجراؤها سنة 2009 وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تسمح به السلطات التونسية داخل فضاء عمومي على حد قول أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد الذي قال "إن هذه الندوة أمر غير معتاد بالنسبة للحركة الديمقراطية في تونس" وأضاف "نتمنى أن يكون ذلك مؤشرا على أن صفحة المضايقات والتضييق ستطوى إلى الأبد" وتترقب الساحة السياسية في تونس خطابا سيلقيه الرئيس بن علي يوم 7 نوفمبر القادم بمناسبة الذكرى العشرين لوصوله إلى سدة الحكم ويقول المراقبون إنه سيكون مناسبة لفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية في تونس التي تتعرض إلى انتقادات داخلية وخارجية بسبب جمود الحياة السياسية وتعطلها من سنوات والتي تبررها السلطة التونسية بضرورات أمنية بسبب تصاعد مخاطر التيار الإسلامي المتشدد في بداية التسعينات وقال بن إبراهيم إنه يأمل ان تتجاوز المعارضة الديمقراطية خلافاتها التي شقت صفوفها خلال انتخابات عام 2004 التي فاز بها الرئيس بن علي رغم مشاركة ثلاثة منافسين له كان أكثرهم جدية الجامعي محمد علي الحلواني مرشح حركة التجديد وثلاث تحالفات أخرى ويقوم التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان بحملة انطلقت منذ أشهر هدفها مناشدة الرئيس بن علي للتقدم للانتخابات الرئاسية القادمة للمرة الخامسة. ووفقا للدستور التونسي بعد تعديله في استفتاء شعبي سنة 2002، يحق للرئيس تجديد ترشحه في أكثر من مرة طالما لم يتجاوز سنه 75 عاما. ويوجد بتونس ثمانية أحزاب معارضة إضافة إلى أحزاب أخرى تقدمت بالحصول على تأشيرة أقدمها حزب العمال الشيوعي. ولا يسمح القانون الانتخابي بتونس بالترشح لسباق الرئاسة إلا للأحزاب التي يمثلها نواب في البرلمان. وقال سمير الطيب العضو بحركة التجديد إن المجلة الانتخابية في حاجة إلى "مراجعة جدية" مطالبا بالتخفيض من عدد مكاتب الاقتراع إلى ما بين 1500 و2000 وفقا لنظم الأممالمتحدة بدلا من 13,000 مكتبا "تعجز الأحزاب المعارضة متجمعة على توفير مراقبين لما يدور بداخلها يوم الاقتراع". الطيب طالب أيضا بإحداث هيئة مستقلة ومحايدة مع مراقبة دولية للإشراف على سير العملية الانتخابية بدلا من إشراف وزارة الداخلية. وقال طارق الشامخ عضو الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري وهو حزب غير معترف به، إن المعارضة الديمقراطية ضعيفة "بغض النظر عن سلوك السلطة " ودعا المشاركين في الندوة إلى انتهاز الفرصة القادمة في الانتخابات بالعمل الحاسم. السيد رشيد خشانة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وخلال استعراضه للإعلام السمعي البصري وعن أداءه خلال الانتخابات قال "إنه قطب الرحى في العملية الديمقراطية مشيرا إلى أن مرشحي المعارضة لا يحصل الواحد منهم سوى على ثلا ث دقائق من كل خمس سنوات لإسماع أصواتهم للشعب في حين لا تتوقف دعاية الحزب الحاكم على مدار السنة". الإعلامية نورة البورصالي لم توفر الفرصة لكيل اللوم للمعارضة الديمقراطية التي قالت إنها "تطالب بالتعددية ولكننا لا نرى أثرا لها على أرض الواقع خاصة في صحفها الناطقة باسمها". البورصالي شككت في جدية المعارضة في مطالبتها بالتداول على السلطة "التي لا تمارس في غالبية العديد من الأحزاب". بدوره هاجم السيد صالح الزغيدي العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن اللائكية صحف المعارضة لصمتها عن انتقاد التطرف الديني الذي يمثله من اعتبره "مارد قنوات النفط الذي ينخر عقول شبابنا" في إشارة إلى القنوات الدينية التي تمولها المملكة العربية السعودية. الزغيدي دعا الى ضرورة مواجهة التعصب الديني وعدم التوقف عن نشر الثقافة الديمقراطية بين الناس. المشاركون في الندوة اتفقوا في النهاية على ضرورة التعاون والتنسيق "بين مختلف التيارات والحساسيات التقدمية من أجل الوصول إلى صيغة تضمن تحقيق الأهداف خلال الانتخابات القادمة"
