أرجأت محكمة تونسية أمس النظر في قضية ثلاثين تونسيا متهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»، الى 29 من الشهر الحالي، ويواجه 29 منهم عقوبة الاعدام. وأعلن رئيس الغرفة الجنائية الرابعة في محكمة الدرجة الاولى في تونس هذا الارجاء، بناء على طلب الدفاع في مستهل الجلسة الرابعة للمحكمة التي بدأت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. فباسم الدفاع، طلب عميد المحامين التونسيين بشير الصيد، مهلة لا تقل عن أربعة أسابيع لإفساح المجال أمام المحامين لدرس ملفات وكلائهم «بالنظر إلى خطورة الجرائم».ولم تستمر الجلسة سوى نصف ساعة وحضرها كل المتهمين محبوسين ورفعوا أيديهم مرددين «الله معنا» و«الله اكبر» عند خروجهم من قاعة المحكمة. وعلى خلاف الجلسة السابقة التي سادها صخب وتشابك بالأيدي بين قوات الأمن والمتهمين في قاعة المحكمة، تميزت جلسة أمس بالهدوء. وتعالى الضحك في القاعة عندما أخطأت محامية في اسم موكلها صابر الرقوبي، وقالت إنها تنوب عن صابر الرباعي، في إشارة الى المغني التونسي المشهور. وكان المتهمون قد اعتقلوا إثر المواجهات المسلحة التي وقعت في ديسمبر (كانون الأول) 2006 ويناير (كانون الثاني) 2007 في جنوبتونس والتي أسفرت عن 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر أمني بحسب السلطات. وتقول السلطات التونسية، إن المجموعة التي أطلق عليها اسم «جيش اسد بن الفرات» شاركت في معسكرات تدريب أقامتها «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي غير اسمها إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ويواجه 29 من المتهمين العقوبة القصوى بتهمة «التآمر على أمن الدولة» و«محاولة شن هجمات بهدف قلب النظام»، وتنفيذ اغتيالات واستخدام أسلحة والانتماء إلى منظمة إرهابية، بحسب لائحة الاتهام. وقالت السلطات ان المجموعة كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية من بينها سفارتا الولاياتالمتحدة وبريطانيا.