تورس : محرز الهمامي يحاكم معاقا ذهنيا بتهمة .. تزعم خلية إرهابية ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محرز الهمامي يحاكم معاقا ذهنيا بتهمة .. تزعم خلية إرهابية ..!

“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية لل نشر في الوسط التونسية يوم 03 - 01 - 2007

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: [email protected]
تونس في 02 ديسمبر2008
متابعات إخبارية
كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب " ..! :
نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الإربعاء 02/01/2008 في القضية عدد 13927 التي يحال فيها كل من : محمد العقربي و مالك الشراحيلي و إبراهيم القارصي و ربيع العقربي و ميمون علوشة و مجدي الزريبي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : خالد الكريشي و عبد الرؤوف العيادي و مراد بولعراس ، و بعد مرافعات المحامين قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة
علما بأن هذا القاضي يكاد يصبح مختصا في محاكمة المعاقين ذهنيا ، فبعد " قضية سليمان " التي حكم فيها بالسجن على محمد أمين ذياب لمدة ..عشرين عاما ..! رغم تقارير طبية سابقة تؤكد عدم مسؤوليته الجزائية ، يعيد الكرة بالإصرار على رفض طلب المحامين عرض ميمون علوشة على الفحص الطبي رغم تقرير طبي سابق صادر عن رئيس قسم الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري ( بمناسبة القضية عدد 4/11089 ) يؤكد فيه " ..أنه بعد الفحص في ثلاث مناسبات بتاريخ 12 فيفري 2007 و 22 فيفري 2007 و 26 فيفري 2007 ، ..كل هذه الأعراض تدل على أن المعني بالأمر مصاب بحالة هذيان مزمن منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ... تبعا لذلك و جوابا عن أسئلة الجناب فإننا نعتبر المسمى ميمون بن علي علوشة مصابا بحالة هذيان مزمن و لا يتمتع بملكات التمييز و التعقل و نعتبره غير مسؤول جزائيا .." ..
إن الجمعية إذ تسلط الضوء على ما يجري يوميا في قاعات المحاكم من انتهاك للقانون و ضرب للحقوق و الحريات تحت لافتة مكافحة الإرهاب ، فهي تهيب بالجميع أن يوحدوا الجهود لإلغاء قانون 10 ديسمبر 20030 اللادستوري و تدارك آثاره المدمرة من اعتقالات على الشبهة و محاكمات في ظل إجراءات استثنائية .
" قضية سليمان " : بعد المتهمين ، ...الدور على المحامين ..!
علمت الجمعية أن إدارة أمن الدولة و إدارة سجن المرناقية سيئ الذكر تمارسانضغوطا على المحكومين في القضية عدد 4/14502 المعروفة ب " قضية سليمان " لإجبارهم على التخلي عن تكليف المحامين الموصوفين ب " المعارضين " و لطلب العفو في مقابل تخفيف الأحكام ، فقد تم جلب مخلص عمار ( المحكوم بالسجن المؤبد ) إلى مقر إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء 01 جانفي 2008 حيث وُعد بتخفيف الحكم الصادر ضده إذا " أحسن التصرف " ، كما تم نقل عماد بن عامر ) المحكوم بالإعدام من سجن برج العامري إلى سجن المرناقية سيئ الذكر و أودع في زنزانة ضيقة تفتقر لأبسط المرافق الضرورية صحبة صابر الراقوبي ( المحكوم بالإعدام أيضا ) في مخالفة صارخة لقانون السجون المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 الذي ينص في فصله العاشر على أنه : " يمكن إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن و سلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية و الصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة " .
و الجمعية إذ تندد بالضغوطات المسلطة على المحكومين عقابا لهم على ما أبدوه من تمسك بالمحاكمة العادلة و فضح للتعذيب المسلط عليهم ( في محلات الداخلية و في زنزانات سجن المرناقية ) ، فإنها تعتبر أن حملة التشويه التي يقوم بها أعوان البوليس السياسي و إدارة سجن المرناقية ضد هيئة الدفاع هي محاولة لطمس الخروقات الفادحة التي شابت القضية في كامل أطوارها و رغبة مفضوحة في إسكات الأصوات المنددة بالتعذيب و بالمحاكمات الظالمة .
كما تعتبر الجمعية أن ما قام به بعض المحامين المسخرين ( من أنصار السلطة ) من تحد لقرار عميد المحامين و هيئة الدفاع بالإنسحاب ، و إصرارهم على نيابة بعض المتهمين رغما عنهم و ضد مصلحتهم ، يشكل مساسا خطيرا بشرف المهنةو تعديا على هياكلها الشرعية الممثلة .
عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.