قال الله تبارك تعالى: صدق الله العظيم تنس في 27 ذ الحجّة 1428 - 5 جانفي 2008 إثر خرجي من السّجن يم الإربعاء 7 نفمبر 2007 بمجب سراح شرطيّ إلى 8 نفمبر 2009 بعد أقلّ من شهر، استقبلت فيه أنا عائلتي عددا كبيرا من الزّّار المهنّئين عددا أكبر من الإتّصالات الهاتفيّة من مختلف مناطق البلاد من عد يد بلدان العالم بالتّحديد يم 3 ديسمبر 2007 قدم إلى بيتنا رجل شرطة بزيّ مدنيّ مبعثا من رئيس مركز الشّرطة" 5 ديسمبر" بالكرم الغربي طلب منّي الحظر إلى المركز لتسلّم ثيقة فطلبت منه احترام القانن بتسليمي استدعاء رسمي بدنه لا يمكنني الحظر. فعد بذلك إلا أنّي فجئت صباح الغد بقدم فرقة من أربعة أعان من الشّرطة التّابعة لمنطقة الشّرطة بقرطاج بزيّ مدني فسألني عن سبب رفضي للحظر إلى المركز أكّدا أنّ الأمر لا يتجاز تسليمي ثيقة للإعلام بالسّراح الشّرطي. عبّرت لهم عن استيائي من الإدّعاء بأنّي رفضت الحظر الحال أنّي طالبت باحترام القانن فأقرّا بحقّي في الحصل على استدعاء رسمي لكنّهم ذهبا لم يعدا. يم 15 ديسمبر 2007 تجّهت إلى مركز الشّرطة لتقديم الأراق اللازمة للحصل على بطاقة التّعريف الطنيّة إذا بنفس الفرقة من منطقة قرطاج استغلّت الفرصة لمقابلتي. قد قع إعلامي بثيقة بإمضاء زير الدّاخليّة المدير العامّ للسّجن تنصّ على أنّي محكم بالسّجن لمدّة 5 سنات نصف بالمراقبة الإداريّة لمدّة عامين من قبل محكمة الإستئناف بتنس بتاريخ 19 ديسمبر 1995 أنّي مطالب بالإمضاء يميّا في مركز الشّرطة لمدّة عامين أي إلى حدّ نفمبر 2009 رغم أنّي حكمت قبل ذلك في المحكمة العسكريّة في أت 1992 بنفس التّهمة :"الإنتماء إلى جمعيّة غير مرخّص فيها" على نشاطي في حركة النّهضة منذ خرجي من السّجن في خريف 1988 أنّي طالبت القاضي بإلغاء هذا الحكم نظرا لاتّصال القضاء فطلب منّي إحظار نصّ الحكم الصّادر عن المحكمة العسكريّة كشرط لذلك، الأمر الّذي استحال عليّ بحكم جدي في السّجن رفض تسليم نصّ الحكم إلى المحامي. قد عانى عديد المساجين السّياسيّين الإسلاميّين من رفض القضاة بالحكم باتّصال القضاء إسقاط الأحكام المكرّرة في نفس التّهم، ما نتج عن ذلك من بقائهم في السّجن فترة أطل من الحكم الأصلي المسلّط عليهم رغم مطالبتهم عائلاتهم محاميهم عديد المدافعين عن حقق الإنسان داخل البلاد خارجها لرفع هذه المظلمة ممّا إضطرّ البعض منهم إلى الدّخل في اضرابات عن الطّعام للمطالبة بإطلاق سراحهم معرّضين بذلك حياتهم للخطر. أجبتهم بأنّي أحتاج إلى استشارة محامي قبل الرّدّ على طلبهم حتّى يتبيّن لي حكم القانن في المسألة أنّ ذلك يتطلّب بعض القت نظرا لتاجد محاميّ الأستاذ محمّد النّري في مسم الحجّ فلم يمانعا أكّدت لهم أنّي ملتزم بالقانن لا أخشى تطبيقه. يم 29 ديسمبر 2007 قدمت فرقة الشّرطة بمنطقة قرطاج إلى البيت للسّؤال عنّي فأجابتهم أختي هند بأنّي لست في البيت فسألها أحدهم هل قضّيت ليلة أمس بالبيت تمسّكت بنفس الإجابة أي أنّي لست بالبيت فانسحبا دن أن يتركا استدعاء رسميّا. ثمّ عادا صباح يم الإثنين 31 ديسمبر 2007 فخرجت لمقابلتهم أمام باب البيت فأعلمني بأنّ بطاقة التّعريف الطنيّة جاهزة يمكنني تسلّمها من مركز الشّرطة ثمّ سألني عن ردّ المحامي بأنّ المحكمة تنتظر جابا منّي الحال أن لا دخل للمحكمة في المضع .أعلمتهم أنّي ذاهب إلى مركز الشّرطة بطبيعتي لتسلّم بطاقة التّعريف الطنيّة إطلاعهم على ردّ المحامي فانسحبا. ذهبت في نفس اليم إلى مركز الشّرطة لأجد أعضاء الفرقة عند الباب فأعلمني أحدهم بأنّ المكلّف بتسليمي بطاقة التّعريف لم يأت بعد طلب منّي الإنتظار داخل مركز الشّرطة فرفضت بقيت أنتظر خارج المركز إلى أن حظر رئيس المركز معه المكلّف بتسليم البطاقة.دخلت المركز تحصّلت على بطاقتي الّتي أصرّت الإدارة ممثّلة في العمدة على أن تتدخّل في تحديد هيّتي على مستى المهنة بأنّي "عامل يمي" بدعى أنّي مهندس أّل في الهندسة المدنيّة غير مباشر للعمل من ناحية أنّ التّسجيل في البطاقة بهذه الصّفة يجعلني مطالب بدفع الضّرائب من ناحية أخرى لمّا تمسّكت بأن تكن هيّتي المهنيّة مطابقة للاقع أي "عاطل عن العمل" أ"لا شئ" رفض العمدة ذلك باسم الإدارة هذه المعاملة الغريبة شملت كافّة الضعيّات المشابهة من المسرّحين لعلّ ذلك شكل من أشكال مقامة البطالة التّخفيف من نسبتها المرتفعة في مجتمعنا عدم الإعتراف بجد عاطلين عن العمل لأسباب سياسيّة. قس على ذلك ضعيّة الخرّيجين من الجامعة المتحصّلين على شهادة عليا العاطلين عن العمل. ثمّ قّعت على محظر إعلام بتسليمي لنسخة من ثيقة قرار السّراح الشّرطيّ الصّادر عن زير العدل حقق الإنسان بحظر نفس فرقة الشّرطة بمنطقة قرطاج الّتي قدمت إلى البيت . هذا القرار الّذي يستند إلى الفصل 353 ما بعده من مجلّة الإجراءات الجزائيّة الّذي ينصّ على:" يمكن أن يتمتّع بالسّراح الشّرطي كلّ سجين محكم عليه بعقبة احدة أ عدّة عقبات سالبة للحرّيّة إذا برهن بسيرته داخل السّجن عن ارتداعه أ إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع" لست أدري على أيّ سبب منهما إعتمد زير العدل حقق الإنسان في قراره ؟ أم أنّ هناك أسبابا أخرى غير معلنة؟ كما أشار الفصل 354 إلى:" تكن مدّة الإختبار15 عاما بالنّسبة للمحكم عليهم بالسّجن بقيّة العمر". فماذا بقي بعد كلّ هذا من حاجة إلى المراقبة الأمنيّة تحت غطاء المراقبة الإداريّة ؟ أمّا عن ردّ المحامي فقد بيّنت لهم أنّه استغرب دعتهم لي للإمضاء بعد حكم بالسّجن مدى الحياة قضاء 16 سنة كاملة اعتبر أنّ المطلب ه تيسير إندماجي في الحياة الإجتماعيّة استرداد حققي المدنيّة السّياسيّة لا تعطيل حياتي بإجراء لا ينصّ عليه القانن ثمّ عبّرت على أنّي مقتنع بمقف المحامي أعتبر الإمضاء لدى الشّرطة إجراء غير قانني لا يهدف إلى المراقبة إنّما إلى أشياء اخرى. فحسب الثيقة الّتي طلب منّي الإمضاء عليها اعتبرت زارة الدّاخليّة أنّ المراقبة الإداريّة المسلّطة عليّ تكن بضررة الإعلام عن مقرّ إقامتي ثمّ الإمضاء اليمي بمركز الشّرطة الحال أنّ الفصل الأّل من المجلّة الجزائيّة ينصّ صراحة على أنّه :" لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نصّ من قانن سابق الضع لكن إذا ضع قانن بعد قع الفعل قبل الحكم الباتّ كان نصّه أرفق بالمتّهم فالحكم يقع بمقتضاه دن غيره ". المراقبة الإداريّة عقبة يصنّفها القانن من بين العقبات التّكميليّة بالتّالي فإنّه على الإدارة أن تلتزم في تنفيذها بنصّ القانن الّذي جاء فيه في الفصل 23 من المجلّة الجزائيّة:"يخّل الحكم بالمراقبة الإداريّة للسّلطة الإداريّة حقّ تعيين مكان إقامة المحكم عليه عند انقضاء مدّة عقبته تغيير مكان إقامته كلّما رأت ضررة لذلك" الأمر الّذي يؤكّد أنّ فرض الإمضاء في مركز الشّرطة أ غيره من محلات الشّرطة إجراء لا ينصّ عليه القانن بل لا ينسجم مع رحه لما فيه من التّضييق حتّى الإهانة بما يعيق مادّيّا معنيّا إندماج المسرّح من السّجن في الحياة العامّة يبقيه في حالة من الخف عدم الإستقرار النّفسي الإجتماعي ما لذلك من انعكاسات خطيرة عليه على أسرته على المجتمع قد عانى آلاف المساجين السّجينات السّياسيّين الإسلاميّين في قضيّة حركة النّهضة عائلاتهم على امتداد أكثر من عقد نصف من الزّمن من هذا الإجراء التّعسّفيّ الّذي بلغ حدّ فرض الإمضاء مرّات عديدة في اليم الاحد ما صاحب ذلك من تجازات خطيرة للقانن لسلطة الإدارة بفرض ماصلة الإمضاء حتّى بعد انقضاء مدّة الحكم بالمراقبة الإداريّة الّذي بلغ ال 5 سنات كما فرض الإمضاء على من ليس محكما أصلا بالمراقبة الإداريّة بما في ذلك من حكم بالسّجن مدى الحياة. كما سلّط هذا الإجراء التّعسّفي حتّى على النّساء. حتّى أنّ البعض منهم أصبح يفضّل الإقامة في السّجن على هذه المعاملة القاسية المهينة الّتي تضاف إلى التّضييق على المسرّحين في طلب الرّزق السّعي إلى العلاج ماصلة الدّراسة مساعدة العائلة خدمة البلاد. فتحّلت المراقبة الإداريّة بهذه الطّريقة إلى حلقة من حلقات مسلسل الإعدام البطئ للإسلاميّين بعد حلقة السّجن أنا أسمّيه "الإعدام الإجتماعي". كأنّ السّجن لم يعد كافيا للتّدمير المادّي المعني للمعتقلين بسبب آرائهم ماقفهم السّياسيّة لعائلاتهم حتّى يصبح استرداد حققهم المدنيّة السّياسيّة الإجتماعيّة أي حقق الماطنة حلما غير قابل للتّحقيق في القريب أ البعيد. إنّ هذه المظلمة الكبيرة الّتي عانت منها البلاد العباد تحت عنان المراقبة الإداريّة هي مظهر من مظاهر سياسة السّلطة في استعمال القانن بتأيل بعيد لتبرير إعطاء الإدارة صلحيّات أسع ممّا يسمح لها به القانن على حساب حقق الماطن حرّيّته كرامته بدعى الحفاظ على الأمن الاستقرار.. بناء على ما تقدّم ، أعلمتهم بأنّه لا يمكنني الخضع للإجراء الدّاعي إلى الإمضاء لدى الشّرطة. مضيفا أنّه إذا كان هناك ندم على إطلاق سراحي من السّجن فليعيدني إليه لأمت فيه حرّا كريما. في الختام، تجّهت إليهم بطلب احد: أن لا يأتا مستقبلا إلى البيت لأنّ في ذلك مضايقة لي لعائلتي الّتي عانت اليلات طيلة 17 سنة لا أقبل أن تتاصل هذه المعاناة. ذكّرتهم بأنّي فقدت الدتي رحمها الله أنا سجين ه أمر عظيم فتدخّل أحدهم قائلا إنّ الأجل بيد الله فأجبته انّ ذلك صحيح لكنّه لا ينفي مسؤليّة البشر على أفعالهم إلا فعلينا إطلاق سراح كلّ الّذين ترّطا في قتل الأراح بدعى حظر الأجل أنّ الدي حفظه الله متقدّم في السّنّ صحّته لا تتحمّل مزيدا من الضّغط. في كلّ الحالات فإنّ البيت مراقب الهاتف مراقب الإنترنت مراقب فالمراقبة الأمنيّة حاصلة باستمرار أنّ القانن يعطيكم فقط الحقّ في معرفة مقرّ إقامتي ثمّ انصرفت قد لفتّ انتباههم إلى أنّه ليس لي مشكل شخصي معهم كأفراد فلا هم أدخلني إلى السّجن لا هم أخرجني منه أنّ الحديث في هذا الأمر يتمّ مع المعنيّين به. أكّدت لهم على ضررة احترام القانن بتجيه استدعاء رسميّ عند الإقتضاء مع التّنصيص على مضع الدّعة . فليس من مصلحة البلاد لا من مصلحة جهاز الأمن نفسه أن يصبح اختطاف الماطن من بيته أ من عمله أ من الجامعة أ من الشّارع قاعدة في التّعامل. فالقانن فق الجميع مهما كانت صفتهم في احترامه مصلحة للجميع. يم الإربعاء 2 جانفي 2008، قدم إلى بيتنا شخصان من" إقليم تنس" من" أمن الدّلة" للسّؤال عنّي طلبا الدّخل إلى المنزل قصد الحصل على إرشادات في غيابي، فاعترضت شقيقتي هند كذلك الدي عمر على ذلك لعدم جد إذن قضائيّ أكّدا لهما على إرسال استدعاء رسميّ مع تحديد المضع. بعد إلحاح منهما انصرفا دن ترك استدعاء. أرج أن يتقّف الأمر عند هذا الحدّ حتّى أتفرّغ للعمل على تسية ضعيّتي الإجتماعيّة استرداد حققي المدنيّة السّياسيّة في أقرب الآجال أفضل الأحال حتّى أكن أقدر على المشاركة في خدمة أسرتي شعبي بلادي أمّتي الإنسانيّة على قدم المسااة مع كلّ التّنسيّين التّنسيّات. كما كانت سنة 2005 سنة الإستجابة لمطالبة المساجين السّياسيّين الإسلاميّين عائلاتهم المنظّمات الحققيّة الإنسانيّة الأحزاب السّياسيّة سائل الإعلام الحرّة داخل البلاد خارجها بإلغاء العزلة الإنفراديّة بصفتها ضعيّة غير قاننيّة غير إنسانيّة، قد تمّ ذلك يم 20 أفريل 2005 تزامن مع انعقاد ندة حققيّة هامّة في المقرّ المركزي للرّابطة التّنسيّة للدّفاع عن حقق الإنسان . فإنّي أدع السّلطة إلى المبادرة بأن تكن سنة 2008 سنة إلغاء العمل بإجراء الإمضاء في محلات الشّرطة ضدّ المحكم عليهم بالمراقبة الإداريّة أ غيرهم كخطة ألى على طريق رفع كافّة أشكال المضايقة الأمنيّة الإجتماعيّة الّتي عانى يعاني منها آلاف المساجين المسرّحين المغتربين عائلاتهم الّذين يمثّلن جزءا هامّا مؤثّرا من المجتمع التّنسي. كما أنّي أرج أن يمثّل رفع الحصار الأمني عن المقرّ المركزي للرّابطة التّنسيّة للدّفاع عن حقق الإنسان خطة ألى في اتّجاه رفع الحصار عن كلّ المقرّات البيت الأشخاص بدن استثناء لإشاعة مناخ من الأمن الحقيقيّ في البلاد الطّمأنينة في قلب النّاس بما يساعد على تفرّغ الجميع مهما اختلفت آراؤهم لمعالجة القضايا الحقيقيّة للبلاد. قال الله تبارك تعالى: " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما تفيقي إلا بالله عليه تكّلت إليه أنيب" صدق الله العظيم أخكم صديقكم عبد الكريم الهارني الأمين العام الأسبق للاتّحاد العام التّنسي للطّلبة السّجين السّياسي السّابق في قضيّة حركة النّهضة . المصدر: صحيفة السط التنسية - تحديث Sat, 5 Jan 2008 23:26:36 +0100 (CET)
