تورس : " قضية سليمان " .. أمام محكمة الإستئناف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

" قضية سليمان " .. أمام محكمة الإستئناف

“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية لل نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 02 - 2008

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: [email protected]
تونس في 08 فيفري 2008
كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب " ..! :
نظرت الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان اليوم الجمعة 08 فيفري 2008 في القضية عدد 10604 المعروفة ب " قضية سليمان " ، و قد تميزت الجلسة بظروف مادية صعبة جدا حيث اكتظت القاعة بالبوليس السياسي و بعشرات من الأعوان بالزي الرسمي و تابع بعض المحامين المداولات وقوفا في آخر القاعة كما تواصل منع العائلات من حضور المحاكمة ، و لئن واصل القاضي إظهار قدر كبير من الأريحية في التعامل مع المتهمين فإنه اعتمد في استنطاقهم أسلوبا هو أقرب للإستنطاق البوليسي الذي يسعى للإيقاع بالمتهمين لا تمكينهم من دفع التهم عن أنفسهم و قد شهدت المحكمة و محيطها إجراءات إستثنائية حيث تم تأجيل كافة االجلسات بالقاعة المجاورة للقاعة التي تمت فيها المحاكمة كما حوصرت المحكمة بمئات الأعوان المسلحين .
و قد تم استنطاق 15 متهما هم ، بالترتيب : أحمد المرابط و علي العرفاوي و علي ساسي و مروان خليف و مخلص عمار و خليفة قراوي و محمد خليل الزنداح و النفطي البناني و محمد البختي و جمال الدين الملاخ و الصحبي النصري و بدر الدين القصوري و مجدي الأطرش و زياد الصيد و مهدي الحاج علي ، و قد تمسك جميعهم بتفصيل ما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات أمن الدولة حيث ذكر أحمد المرابط أنه علق و نزعت ثيابه و تم جلده لمدة حوالي 5 ساعات يوميا على مدى خمسة أيام متتالية ، كما توجه علي العرفاي للقاضي بقوله : " هل هناك ظلم أكبر من الحكم علي بالمؤبد دون استنطاق ؟.." ، كما أكد أن أعوان البوليس السياسي قد اعتدوا على عائلته و روعوا أهله ، كما توجه للقاضي بالتساؤل :" هل يصدق عاقل أن يتم تهديد وجود نظام ب ..4 رشاشات ..؟ ! " ، و ختم بالقول : " محكمتك محكمة صغرى ..أما المحكمة العليا فهي محكمة الله ..!" ، أما علي ساسي فأكد أن كل أعمال البحث و التحقيق معه تمت عندما كان طريح الفراش في المستشفى بعد أن تم إطلاق وابل من الرصاص عليه رغم أنه قد سلم نفسه لقوات الأمن ، وهو ما أكده مروان خليف أنه هو أيضا تعرض لاعتداء بعد تسليم نفسه حيث ضربه ضابط سام على صدره مما تسبب له في كسر عدد من أضلاعه ، و إثر استنطاق مخلص عمار رفعت الجلسة ( لأخذ نصيب من الراحة و استجابة لطلب المتهمين بتمكينهم من أداء الصلاة ) ، و استأنف القاضي المداولات على الساعة الرابعة بعد الظهر باستنطاق خليفة القراوي الذي استنكر ما تعرض له من تعذيب في سجن المرناقية حيث ألبس بدلة زرقاء نجسة و وضع كيس على رأسه و اعتدى عليه الأعوان بتعليمات من مدير السجن ، و لم تدم استنطاقات محمد خليل الزنداح و النفطي البناني و محمد البختي سوى دقائق معدودة أكد خلالها هذا الأخير أنه لا يزال يحمل إلى الآن آثار التعذيب الذي تعرض له في محلات الداخلية ، أما جمال الدين الملاخ فلاحظ للقاضي أن ما حجز لديه لا يتعدى الآلات الفلاحية الموجودة في الضيعة العائلية منذ سنوات ..و أن قاضي التحقيق هدده بإعادته إلى فرقة أمن الدولة إن لم يصادق على كل ما تضمنته محاضر البحث الإبتدائي وطلب من القاضي التثبت في مصير مبلغ 600 دينار تم حجزه لدى والدته و لا أثر له في ملف القضية ضمن المحجوزات ..! ، و قد تميزت بقية الإستنطاقات بما رواه بدر الدين القصوري عن أساليب التعذيب الوحشي الذي تعرض له في محلات فرقة أمن الدولة لمدة ..17 يوما ..! و عن التأثر الشديد الذي أبداه مهدي الحاج علي عند تعرضه ل " أساليب تعذيب لا أخلاقية تم اعتمادها ضده في وزارة الداخلية ..!.
و قد حضر الجلسة مراقبون عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و منظمة العفو الدولية و اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس و ، كما حضر ممثلون عن عدد من سفارات الدول الغربية .
و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم الثلاثاء 12 فيفري 2008 لإتمام الإستنطاقات و تلقي مرافعات الدفاع .
و الجمعية إذ تسجل ما أبداه القاضي من أريحية في التعامل مع المتهمين و رفعه الجلسة استجابة لطلبهم ، فإنها تؤكد أن الظروف التي تدور فيها المداولات لا تسمح بأن يؤدي الدفاع دوره في ظروف طبيعية لضيق القاعة و عدم توفير التجهيزات الملائمة ليتمكن الحاضرون من سماع تصريحات المتهمين عند الإستنطاق ، و أن خرق مبدإ علانية المحاكمة لا يزال متواصلا حيث تم منع العائلات من الإقتراب من مبنى المحكمة و قضى البعصض منهم كامل اليوم في العراء بانتظار مآل الجلسة ..!
و تجدد الجمعية المطالبة بمراجعة تبعات الطور الإبتدائي بخروقاته القانونية و أحكامه القاسية و مناشدة الجميع للتجند من أجل ضمان نقض عقوبتي الإعدام الصادرتين في محاكمة أجمع المراقبون و المحامون و الملاحظون أنها لم تكن نزيهة ..و لا عادلة ..!
عن الجمعية
الهيئة المديرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.